428
الجريدة الرسمية
- الاقتراحات المقدمة في مجالات مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام الإدارة ؛
- التوصيات التي أصدرها الوسيط في مجال الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة وفي مجال تنمية التواصل الفعال بين الإدارة والمرتفقين؛
- التوصيات المنفذة وغير المنفذة في مجال تنمية التواصل الفعال بين الإدارة والمرتفقين وفي مجال الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة ؛
- موجزا عن مضامين التقارير الخاصة والمقترحات التي تقدم بها والملاحظات التي أبداها الوسيط في مجال اختصاصه ؛
- بيانا بما تم تحقيقه من إصلاح وتقويم من طرف السلطات المختصة لتنفيذ توصيات ومقترحات الوسيط ؛
- موضوعا تحليليا من بين المواضيع التي حظيت بالاهتمام خلال السنة موضوع التقرير ؛
- موجزا عن تقارير المخاطبين الدائمين للمؤسسة ؛
- موجزا عن أنشطة المؤسسة في مجال التواصل والتعاون والتكوين ؛ - موجزا عن وضعية التدبير المالي والإداري للمؤسسة ؛
- موجزا عن خلاصات تقرير لجنة الافتحاص ؛
- الآفاق المستقبلية المجسدة لمحاور برنامج عمل المؤسسة على المدى القصير والمتوسط.
المادة 99
طبقا للمادة 48 من القانون المنظم للمؤسسة، ينشر التقرير السنوي بالجريدة الرسمية، وبعد ذلك تعمل المؤسسة على تعميمه على نطاق واسع، بكل الوسائل المتاحة.
المادة 100
توجه المؤسسة نسخة من التقرير السنوي بعد نشره بالجريدة الرسمية، إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين.
يقدم الوسيط ملخصا تركيبيا لمضمون التقرير السنوي أمام البرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون موضوع مناقشة.
يبدي الوسيط، لهذه الغاية، استعداده لتقديم الملخص المذكور أمام البرلمان، ويراسل في هذا الشأن رئيسي مجلسيه لاتخاذ الترتيبات اللازمة لذلك.
عدد 7060 - 24 جمادى الآخرة 1443 (27 يناير 2022) الفرع الثاني
التقارير الخاصة
المادة 101
يعد الوسيط تقارير خاصة، يوجهها إلى رئيس الحكومة في المجالات والحالات التالية :
- تصرفات الإدارة التي تحول دون قيام الوسيط أو مندوبيه بمهامهم ؛ - ما وقفت عليه المؤسسة من اختلالات ؛
- الاقتراحات المقدمة في مجال اختصاص المؤسسة. المادة 102
يعد من قبيل تصرفات الإدارة التي تحول دون قيام الوسيط أو مندوبيه بمهامهم :
- عرقلة الأبحاث والتحريات التي يقوم بها الوسيط أو أحد مندوبيه الخاصين أو الجهويين أو المحليين من لدن مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في خدمة الإدارة ؛
- الاعتراض، بأي شكل من الأشكال، على القيام بالأبحاث والتحريات المذكورة من لدن مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في خدمة الإدارة ؛
- التهاون الصادر عن مسؤول بالإدارة في تقديم الدعم اللازم للقيام بالأبحاث والتحريات التي تعتزم المؤسسة القيام بها ؛ - الامتناع عن التعاون مع المؤسسة وعدم مدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة ؛
- التهاون الصادر عن مسؤول بالإدارة في الجواب عن مضمون التوصية الموجهة إليه أو الملاحظات أو التوصيات أو المقترحات المتعلقة بهذه التوصية.
المادة 103
يعد من الاختلالات التي تقتضي من الوسيط إعداد تقارير خاصة يوجهها إلى رئيس الحكومة :
- الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي صادر في مواجهة الإدارة بسبب موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع لها ؛ - الإخلال الصادر عن موظف أو عون تابع لإدارة معينة بالواجب المفروض عليه القيام به من أجل تنفيذ حكم نهائي صادر فى مواجهة الإدارة.