429
الجريدة الرسمية
عدد 7060 - 24 جمادى الآخرة 1443 (27 يناير 2022)
المادة 104
تكون موضوع تقارير خاصة أيضا، الاقتراحات التي تعدها المؤسسة في مجال اختصاصاتها، والتي تتضمن توصياتها ومقترحاتها في مجال:
-تحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها، وفق التفصيل المبين في المادة 42 من القانون المنظم للمؤسسة ؛ - تنمية التواصل بين الإدارة والمرتفقين.
المادة 105
تكون موضوع تقرير خاص كذلك، حالات تنبيه المرافق العمومية إلى إخلالها بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرتفقين.
يتضمن هذا التقرير عرضا لحالات الإخلال بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وما تم اقتراحه من تدابير عاجلة لتصحيح الوضع، وتوجبها لما يتعين على المرفق سلوكه في المستقبل، وتذكيرا بما اتخذه فعلا من إجراءات أو بموقفه من المذكرة.
المادة 106
يشار ضمن التقرير السنوي إلى ما آلت إليه هذه التقارير الخاصة، من اتخاذ للتدابير والجزاءات.
المادة 107
يمكن أن تكون التقارير الخاصة موضوع عمل مشترك بين المؤسسة وبين مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، ويشار إليها ضمن التقرير السنوي المرفوع إلى جلالة الملك.
الفرع الثالث طلب ترتيب الآثار القانونية على تصرفات بعض الموظفين المادة 108
فضلا عن التقارير الخاصة المرفوعة إلى رئيس الحكومة، تكون الأفعال والتصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى والثانية من المادة 102 أعلاه، موضوع إبلاغ للسلطة الحكومية أو لرئيس الإدارة المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وجزاءات في حق المعني بالأمر.
المادة 109
يمكن للوسيط، متى تعلق الأمر بالأفعال المذكورة في المادة 103 أعلاه، أو متى تبين له من خلال البحث والتحري أن مصدر التظلم ناتج عن خطأ أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان، أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بتحريك مسطرة المتابعة التأديبية في حقه، كما يمكنه عند الاقتضاء توجيه توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الباب الثامن الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة المادة 110
تستعين المؤسسة في ممارسة مهامها والصلاحيات الموكولة إليها، بموظفين يلحقون لديها، أو يوضعون رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبأعوان يتم تشغيلهم بمقتضى عقود.
يمكن للمؤسسة الاستعانة باستشاريين أو خبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولمدة معينة، وذلك على أساس عقود تحدد مهامهم وشروط التعاقد معهم.
المادة 111
تخضع الموارد البشرية العاملة بالمؤسسة لنظام أسامي خاص بها، يتخذه الوسيط بمقتضى قرار باتفاق مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 112
يلزم كافة العاملين بالمؤسسة، على اختلاف درجاتهم ومهامهم ووضعياتهم، بالحفاظ على سرية أعمال البحث والتحري وعدم إفشاء محتويات الوثائق والمستندات التي يطلعون عليها بمناسبة ممارستهم لمهامهم تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء السر المهي.
يلزم كافة العاملين بالمؤسسة، على اختلاف درجاتهم ومهامهم ووضعياتهم، باحترام مدونة السلوك الأخلاقية للعاملين بالمؤسسة.
يمنع على جميع العاملين بالمؤسسة اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن يمس بتجرد أو استقلال المؤسسة.
المادة 113
تراعى في مساطر التعيين في مناصب المسؤولية، المحدثة بمقتضى هذا النظام الداخلي، المبادئ التالية :
- تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين ؛
- عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين ؛ - المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه.