BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7062 بتاريخ 3 فبراير 2022، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7062 ·

474

الجريدة الرسمية

عدد 7062 - فاتح رجب 1443 (3 فبراير 2022)

المحكمة الدستورية

قرار رقم 155.22 م.إ صادر في 22 من جمادى الآخرة 1443 (25 يناير 2022)

الحمدالله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد عبد الكريم الكفاشي - بصفته مرشحاً - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد رشيد الساجد في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «الصخيرات - تمارة» (عمالة الصخيرات - تمارة)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة رشيد الحمري وحسن عاريف ومحمد الهلالي ورشيد الساجد أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 16 نوفمبر 2021 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه، ترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الاقتراع الذي جرى يوم 8 سبتمبر 2021 بتزكية من غير الحزب الذي كان ينتمي إليه واكتسب باسمه صفة رئيس المجلس الجماعي لسيدي يحي زعير عن الفترة الانتدابية المنتهية، مما يجعله في وضعية ينتمي فيها، في آن واحد، إلى أكثر من حزب سياسي، مخالفا أحكام المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ؛

لكن،

حيث إن المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد» ؛

وحيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تنص في فقرتها الرابعة على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سيامي» ؛

وحيث إن الطاعن لم يدل لتبرير ادعائه سوى بصورة شمسية لمحضر إخباري مرفق بنسخة من الاستقالة صادر عن مفوض قضائي في 6 أغسطس 2021، سبق للمطعون في انتخابه أن كلفه بتبليغ رسالة استقالته إلى المنسق الإقليمي للحزب الذي كان ينتمي إليه، وتعذر على المفوض القضائي المذكور القيام بالتبليغ بسبب وجود مقر المنسقية مغلقا ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه، أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، إضافة إلى المحضر الإخباري المشار إليه أعلاه، ب:

- نسخة من محضر تبليغ رسالة استقالته بتاريخ 6 أغسطس 2021 إلى رئيس الحزب الذي كان ينتمي إليه بالمقر المركزي لهذا الحزب والذي توصل بها ورفض التوقيع على نظيرها بتاريخ 29 يوليو 2021 ؛ - نسخة مطابقة للأصل من رسالة استقالته من نفس الحزب موجهة إلى المنسقية الجهوية لنفس الحزب بجهة الرباط - سلا - القنيطرة بتاريخ 29 يوليو 2021 ؛

- إشهاد بالتوصل بتاريخ 6 أكتوبر 2021، بمقتضاه يصرح المنسق الجهوي لهذا الحزب أنه توصل يوم 3 أغسطس 2021 برسالة الاستقالة وتم قبولها بدون تحفظ.

وحيث يبين من الاطلاع على هذه الوثائق، أن المطعون في انتخابه، قدم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه، ولم يكن، في تاريخ ترشحه للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 8 سبتمبر 2021، منخرطا في أكثر من حزب سياسي، في آن واحد، ويكون، بالتالي، المأخذ المتعلق بأهلية الترشح، غير قائم على أساس ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7062 ·