475
الجريدة الرسمية
عدد 7062 - فاتح رجب 1443 (3 فبراير 2022)
في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى،
من جهة، أن المطعون في انتخابه استغل صفته كرئيس للمجلس الجماعي السيدي يحي زعير، التابع للدائرة الانتخابية المحلية التي ترشح فيها، وقام بتسخير سيارة تابعة للجماعة المذكورة، خلال الحملة الانتخابية وطيلة يوم الاقتراع، لنقل كاتبتيه بمعية سائق عامل عرضي بنفس الجماعة إلى مقر وكالة التأمين التي هي في ملكيته للقيام بالاتصال هاتفيا بالناخبين من أجل دعوتهم للتصويت لفائدته، مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه، لم يكشف عن أسماء وصور جميع مترشحي اللائحة التي ترشح فيها وقام بتوزيع منشور انتخابي يحمل صورته فقط، مما يعد مناورة تدليسية أثرت سلبا على حرية الناخب في التصويت ؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، إن المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه «يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة» ؛
وحيث أدلى الطاعن لتبرير ادعائه ب:
- نسخة من محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 7 سبتمبر 2021، مؤداه أنه عاين سيارة، مع ذكر رقم تسجيلها، كانت متوقفة أمام عمارة بها مقر بنك وشركة للتأمين، ونزلت من السيارة أربع نساء ودخلن العمارة ؛
- ثلاث صور شمسية لإفادات لسائق السيارة وعاملات عرضيات بجماعة سيدي يحي ازعير، جئن للقيام بتنظيف مكتب شركة التأمين عدة مرات، آخرها يوم 7 سبتمبر 2021 على الساعة التاسعة والنصف ؛
وحيث إن الإفادات المدلى بها مصاغة وفق نموذج موحد، تبقى مجرد صور شمسية يتعين معه استبعادها ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإنه لا يستفاد من الوثائق المدلى بها أن المطعون في انتخابه قام بتسخير وسائل الجماعة الترابية في حملته الانتخابية في مخالفة مزعومة للمادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن الطاعن لم يدل سوى بصورة شمسية لإعلان انتخابي، مما يتعين استبعادها ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، أدلى من جهته، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي يتضمن صور وأسماء كل المترشحين في لائحة الترشيح ؛
وحيث، إنه، لئن كانت شفافية الحملة الانتخابية، في نطاق نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقتضي أن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب جميع المترشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، فإن نشر إعلان يتضمن صورة مترشح واحد من اللائحة، على فرض ثبوت ذلك، ليس فيه ما يخالف القانون، طالما وزع إلى جانبه إعلان آخر يكشف للناخبين بالدائرة الانتخابية الهوية الكاملة لجميع المترشحين بلائحة الترشيح المعنية ؛
وحيث إن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس ؛
لهذه الأسباب :
أولا - تقضي برفض طلب السيد عبد الكريم الكفاشي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد رشيد الساجد عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «الصخيرات - تمارة» (عمالة الصخيرات - تمارة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة رشيد الحمري وحسن عاريف ومحمد الهلالي ورشيد الساجد أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 22 من جمادى الآخرة 1443 (25 يناير 2022).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.