644
الجريدة الرسمية
«كما تناط بها مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية «والمؤسسات والهيئات المعنية، بإعداد السياسة الحكومية المتعلقة «بمجالات المقاصة والأسعار والمنافسة والمدخرات الاحتياطية، «والسهر على تنفيذها.
«وتتولى كذلك مهمة تنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال «العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.
«ولهذا الغرض، يعهد إليها القيام بما يلي :
«..
«..
« - القيام بأعمال الإدارة والتصرف . . للدولة ؛ « - تمثيل الدولة وتتبع تنفيذ سياستها في مجال العلاقات مع «المؤسسات المالية الدولية والجهوية التي تدخل في نطاق «اختصاصات الوزارة ؛
« - الإسهام في إعداد اتفاقيات التعاون الاقتصادي والمالي، الثنائية «والمتعددة الأطراف، وفي المفاوضات المتعلقة بها ؛ «- تمثيل مصالح الخزينة أمام القضاء ؛
«... ...٢
(الباقي دون تغيير.)
«المادة 3. - تتألف الإدارة المركزية من :
«..
«... ..٠
« - الوكالة القضائية للمملكة ؛
«- مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.»
المادة الثانية
يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بالمادة 16 المكررة التالية :
«المادة 16 المكررة. - تتولى مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة «القيام بما يلي :
« - إعداد سياسة الأسعار والمدخرات الاحتياطية بتنسيق مع «القطاعات والهيئات المعنية ؛
« - إنجاز دراسات حول الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وكذا «عمليات التركيز الاقتصادي والقيام بالأبحاث المتعلقة بالمنافسة «على الصعيد الوطني والقطاعي، مع مراعاة الاختصاصات المسندة «إلى الهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ؛ «- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة «والأسعار والمقاصة والمدخرات الاحتياطية والسهر على تطبيقها.»
عدد 7064 - 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022) المادة الثالثة
ينسخ المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المنتدبة الدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه،
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحدة منهما فيما يخصها.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022).
الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نادية فتاح.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.
الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
مرسوم رقم 2.21.992 صادر في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية،
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه ؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية ؛