BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7064 بتاريخ 10 فبراير 2022، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7064 ·

645

الجريدة الرسمية

عدد 7064 - 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022)

وعلى المرسوم رقم 2.05.1369 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛

وعلى المرسوم رقم 2.09.264 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) في شأن تحديد معايير إحداث المديريات العامة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛ (23 يونيو 2011) في شأن المفتشيات العامة للوزارات ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1443 (6 يناير 2022) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تناط بوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مهمة القيام، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، بإعداد وتتبع تنفيذ سياسة الدولة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولهذا الغرض، يُعهد إليها بالمهام التالية :

- إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه، والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها ؛

- الإسهام في تفعيل مضامين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار ؛

- وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتتبع تنفيذه ؛

- تتبع تنفيذ السياسات العمومية والسهر على تقييمها من أجل التحقق من فعاليتها ونجاعتها ؛

- العمل على تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية والسياسات القطاعية :

- اطلاع الحكومة على تقارير التقييم المنجزة حول السياسات العمومية وعلى الدراسات والتحاليل والبحوث الميدانية المنجزة حول التقائية السياسات العمومية ؛

- تقديم كل توصية إلى الحكومة من شأنها تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز التقائيتها، وانسجامها، وتكاملها ؛

- إرساء نظام لليقظة في مجالات الاستثمار، ومناخ الأعمال، وتقييم السياسات العمومية والتقائيتها ؛

- وضع برامج للتعاون والشراكة في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية مع مختلف الفاعلين في هذه المجالات ؛

- المشاركة في الاجتماعات مع المؤسسات والمنظمات الدولية في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية ؛

- السهر على تتبع القضايا والبرامج والملفات التي يعهد بها رئيس الحكومة إليها.

المادة 2

تشتمل وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية تتألف من :

- الكتابة العامة :

- المفتشية العامة ؛

- المديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال التي تضم :

* مديرية الاستثمار ؛

* مديرية مناخ الأعمال ؛

- المديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية التي تضم :

* مديرية التقائية السياسات العمومية ؛ * مديرية تقييم السياسات العمومية ؛ - مديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات؛ - مديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات.

المادة 3

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 4

تمارس المفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).

المادة 5

تناط بالمديرية العامة للاستثمار ومناخ الأعمال المهام التالية : - السهر على إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه والعمل على تتبع تنفيذها ؛ - العمل على وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال والسهر على تتبع تنفيذه ؛

- تنشيط وتنسيق عمل المديريتين التابعتين لها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7064 ·