646
الجريدة الرسمية
المادة 6
تناط بمديرية الاستثمار المهام التالية :
إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه وتتبع تنفيذها ؛
- الإسهام في استقطاب الاستثمارات ودعم المستثمرين ومواكبتهم، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛ - تتبع تنفيذ السياسات العمومية في مجال الاستثمار، وذلك
بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛ - اقتراح الإجراءات الكفيلة بتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه ؛ - إرساء نظام لليقظة الاستراتيجية في مجال الاستثمار ؛ - المشاركة في المعارض والتظاهرات المتعلقة بالاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي ؛
- القيام بالدراسات والتحاليل والبحوث الميدانية في مجال الاستثمار ؛ - السهر على إعداد قاعدة معطيات وطنية حول الاستثمار.
المادة 7
تناط بمديرية مناخ الأعمال المهام التالية :
- وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتتبع تنفيذه، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛ - تتبع تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال ؛ - تنسيق الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال - القيام بالدراسات والبحوث في مجال مناخ الأعمال ؛ - إرساء نظام لليقظة في مجال مناخ الأعمال.
المادة 8
تناط بالمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية المهام التالية :
- السهر على إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتقييم السياسات العمومية، وتعزيز التقائيتها، وتناسقها، وتكاملها ؛ - العمل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، على وضع برنامج عمل يتضمن السياسات العمومية المقترح تقييم فعاليتها، ونجاعتها، والتقائيتها، وتناسقها، وتكاملها، والعمل على تتبع تنفيذه ؛
- السهر على تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية والسياسات القطاعية :
- تنشيط وتنسيق عمل المديريتين التابعتين لها ؛
عدد 7064 - 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022) - العمل على تتبع تفعيل التوصيات الرامية إلى تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز التقائيتها، وتناسقها، وتكاملها.
المادة و
تناط بمديرية التقائية السياسات العمومية المهام التالية : - إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتعزيز التقائية السياسات العمومية، وضمان تناسقها، وتكاملها ؛
- الإسهام في وضع برنامج العمل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، والعمل، في إطاره، على القيام بدراسات وتحاليل وبحوث ميدانية من أجل التحقق من التقائية السياسات العمومية، وتناسقها، وتكاملها ؛
- اقتراح التوصيات الرامية إلى تعزيز التقائية السياسات العمومية، وتناسقها، وتكاملها ؛
- إرساء نظام لليقظة في مجال التقائية السياسات العمومية ؛ - إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مدى التقائية السياسات العمومية، وتناسقها، وتكاملها.
المادة 10
تناط بمديرية تقييم السياسات العمومية المهام التالية : - إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتقييم السياسات العمومية ؛ - الإسهام في وضع برنامج العمل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، والعمل، في إطاره، على القيام بتقييم دوري للسياسات العمومية من أجل التحقق من فعاليتها ونجاعتها ؛
- إعداد تقارير في شأن السياسات العمومية موضوع التقييم ؛ - اقتراح التوصيات الرامية إلى تحسين فعالية السياسات العمومية ونجاعتها ؛
- القيام بدراسات وبحوث ميدانية حول تقييم السياسات العمومية ؛ - إرساء نظام لليقظة في مجال تقييم السياسات العمومية ؛ - إعداد قاعدة معطيات وطنية لتيسير عمليات تقييم السياسات العمومية.
المادة 11
يضطلع مديرو المديريات التابعة للمديريتين العامتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و8 أعلاه بالمهام الموكولة إلهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.