BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7064 بتاريخ 10 فبراير 2022، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7064 ·

646

الجريدة الرسمية

المادة 6

تناط بمديرية الاستثمار المهام التالية :

إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه وتتبع تنفيذها ؛

- الإسهام في استقطاب الاستثمارات ودعم المستثمرين ومواكبتهم، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛ - تتبع تنفيذ السياسات العمومية في مجال الاستثمار، وذلك

بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛ - اقتراح الإجراءات الكفيلة بتنمية الاستثمار وتشجيعه ودعمه ؛ - إرساء نظام لليقظة الاستراتيجية في مجال الاستثمار ؛ - المشاركة في المعارض والتظاهرات المتعلقة بالاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي ؛

- القيام بالدراسات والتحاليل والبحوث الميدانية في مجال الاستثمار ؛ - السهر على إعداد قاعدة معطيات وطنية حول الاستثمار.

المادة 7

تناط بمديرية مناخ الأعمال المهام التالية :

- وضع برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتتبع تنفيذه، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛ - تتبع تنفيذ برنامج عمل الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال ؛ - تنسيق الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال - القيام بالدراسات والبحوث في مجال مناخ الأعمال ؛ - إرساء نظام لليقظة في مجال مناخ الأعمال.

المادة 8

تناط بالمديرية العامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية المهام التالية :

- السهر على إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتقييم السياسات العمومية، وتعزيز التقائيتها، وتناسقها، وتكاملها ؛ - العمل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، على وضع برنامج عمل يتضمن السياسات العمومية المقترح تقييم فعاليتها، ونجاعتها، والتقائيتها، وتناسقها، وتكاملها، والعمل على تتبع تنفيذه ؛

- السهر على تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية والسياسات القطاعية :

- تنشيط وتنسيق عمل المديريتين التابعتين لها ؛

عدد 7064 - 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022) - العمل على تتبع تفعيل التوصيات الرامية إلى تحسين فعالية السياسات العمومية، وتعزيز التقائيتها، وتناسقها، وتكاملها.

المادة و

تناط بمديرية التقائية السياسات العمومية المهام التالية : - إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتعزيز التقائية السياسات العمومية، وضمان تناسقها، وتكاملها ؛

- الإسهام في وضع برنامج العمل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، والعمل، في إطاره، على القيام بدراسات وتحاليل وبحوث ميدانية من أجل التحقق من التقائية السياسات العمومية، وتناسقها، وتكاملها ؛

- اقتراح التوصيات الرامية إلى تعزيز التقائية السياسات العمومية، وتناسقها، وتكاملها ؛

- إرساء نظام لليقظة في مجال التقائية السياسات العمومية ؛ - إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مدى التقائية السياسات العمومية، وتناسقها، وتكاملها.

المادة 10

تناط بمديرية تقييم السياسات العمومية المهام التالية : - إعداد مقاربة منهجية شاملة ومندمجة لتقييم السياسات العمومية ؛ - الإسهام في وضع برنامج العمل المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، والعمل، في إطاره، على القيام بتقييم دوري للسياسات العمومية من أجل التحقق من فعاليتها ونجاعتها ؛

- إعداد تقارير في شأن السياسات العمومية موضوع التقييم ؛ - اقتراح التوصيات الرامية إلى تحسين فعالية السياسات العمومية ونجاعتها ؛

- القيام بدراسات وبحوث ميدانية حول تقييم السياسات العمومية ؛ - إرساء نظام لليقظة في مجال تقييم السياسات العمومية ؛ - إعداد قاعدة معطيات وطنية لتيسير عمليات تقييم السياسات العمومية.

المادة 11

يضطلع مديرو المديريات التابعة للمديريتين العامتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و8 أعلاه بالمهام الموكولة إلهم، تحت الإشراف المباشر للمدير العام المعني.

· فهرس العدد 7064 ·