عدد 7064 - 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022)
647
الجريدة الرسمية
المادة 12
تناط بمديرية الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات الاختصاصات التالية :
- تدبير الموارد البشرية للوزارة ؛
- وضع برنامج عمل الوزارة في مجال التكوين المستمر، والسهر على تتبع تنفيذه ؛
- السهر على التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات ؛ - إعداد ميزانية الوزارة والسهر على تنفيذها ؛
- دعم العمل الاجتماعي لفائدة الموارد البشرية العاملة بالوزارة ؛ - إعداد البرنامج السنوي للأشغال والتوريدات والخدمات، والسهر على تنفيذه وتتبعه ؛
- تدبير التجهيزات والمعدات والوسائل اللوجيستيكية للوزارة، والسهر على صيانتها ؛
- وضع مقاربة فعالة ومندمجة لتدبير أرشيف الوزارة وحفظه، وذلك بتنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب ؛ - القيام، بتنسيق مع المديريات المركزية المعنية، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في مجال اختصاص الوزارة ؛
- إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة على الوزارة ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث والاستشارات القانونية ذات الصلة بمجال اختصاص الوزارة ؛
- النظر في ملفات المنازعات التي تخص الوزارة والسهر على تتبعها ؛ - إعداد التصميم المديري لنُظم المعلومات والرقمنة الخاصة بالوزارة، والسهر على تفعيله ؛
- إحداث منصة رقمية خاصة بالوزارة والعمل على تدبيرها وتطويرها. المادة 13
تناط بمديرية التواصل والتعاون الدولي والشراكات الاختصاصات التالية :
- إعداد استراتيجية التواصل للوزارة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والسهر على تنفيذها ؛
- تطوير شبكة للعلاقات العامة من أجل استقطاب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية ؛
- وضع برامج للتعاون والشراكة في مجال اختصاص الوزارة مع مختلف الفاعلين المعنيين وتتبع تنفيذها، بتنسيق مع المديريات المركزية والقطاعات الوزارية والهيئات المعنية ؛
- تمثيل الوزارة في الاجتماعات مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
المادة 14
تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لوزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.
المادة 15
تنسخ الأحكام المتعلقة بالاستثمار، وبالتقائية السياسات العمومية وتقييمها، وبمناخ الأعمال الواردة في المرسوم رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 (20 يونيو 2013) في شأن تحديد اختصاصات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما وقع تغييره وتتميمه.
كما تنسخ الأحكام المتعلقة بالاستثمار الواردة في المرسوم رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 16
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022).
الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم
السياسات العمومية،
الإمضاء : محسن الجزولي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد
والمالية المكلف بالميزانية،
الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.