عدد 7066 - 15 رجب 1443 (17 فبراير 2022)
741
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 156.22م.إصادر في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بأمانتها العامة في 22 سبتمبر و6 و8 أكتوبر 2021، الأولى والثانية قدمهما السيد عبد الكريم امين - بصفته مترشحا - طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيد محمد الناجي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي بنور» (إقليم سيدي بنور) والثالثة قدمها السيد محمد بنهنية - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد الناجي وكذا إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد الغني مخداد وعبد الفتاح عمار وعبد القادر قنديل ومحمد الناجي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 و9 و11 نوفمبر 2021 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاثة ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية ؛
من حيث الشكل :
في شأن العريضتين المقدمتين من طرف السيد عبد الكريم امين : حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن تتضمن العرائض بيان عنوان الطاعن ؛
وحيث إن للمحكمة، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي، أن تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، متى تضمنت سببا أو أكثر موجبا لذلك ؛
وحيث إن عريضتي الطعن اللتين تقدم بهما السيد عبد الكريم امين، لا تتضمنان بيان عنوانه الكامل، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولهما ؛
من حيث الموضوع:
في شأن الطعن الموجه ضد السيد محمد الناجي :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021، باسم حزب سيامي آخر، غير الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، ودون أن يقدم استقالته وفق الإجراءات المنصوص عليها في «القانون الأسامي» للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مخالفا بذلك أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذا أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إن المحكمة الدستورية، باعتبارها قاضيا انتخابيا، لا تعتد، بمناسبة نظرها في المآخذ المتعلقة بأهلية ترشح أعضاء البرلمان، التي تعد من النظام العام الانتخابي، إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية، إلى جانب المقتضيات الواردة في القوانين ذات الصلة ؛
وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، على أنه : « لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد...» ؛