BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7066 بتاريخ 17 فبراير 2022، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7066 ·

742

الجريدة الرسمية

وحيث إنه يبين من الاطلاع على «الوصل النهائي عن إيداع لائحة ترشيح» المطعون في انتخابه، المحرر في 18 من أغسطس 2021، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابه المذكور، أودع لائحة ترشيحه بمقر عمالة إقليم سيدي بنور، في 16 أغسطس 2021، على الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة وأنه قد تم تسجيل هذه اللائحة برمز الميزان ؛

وحيث إن الرمز المذكور مخصص لحزب الاستقلال طبقا للمادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2643.15 الصادر في 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وحيث إن الطاعن، أدلى، تعزيزا لمأخذه، ب «إشهاد» مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، مؤرخ في 7 أكتوبر 2021، ورد فيه أن المطعون في انتخابه المذكور «.. لم يتقدم بطلب الاستقالة من الحزب»، وأنه «إلى غاية تاريخ توقيع هذا الإشهاد...يعتبر منتميا لحزب التقدم والاشتراكية وعضوا كامل العضوية به» ؛

وحيث إنه، بغض النظر عما أدلى به الطاعن، فإن المطعون في انتخابه، الذي متع بالتواجهية وحق الدفاع، لم يدل لهذه المحكمة بنسخة من استقالته، ولم ينازع، حسب المستفاد من مذكرته الجوابية، في واقعة أنه، كان في تاريخ ترشحه للانتخابات، أي 16 أغسطس 2021، منخرطا في حزب التقدم والاشتراكية، بدليل أنه أدلى ب «إشهاد» مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لهذا الحزب، مؤرخ في 13 سبتمبر 2021 ، ورد فيه أن المطعون في انتخابه «تقدم بطلب الاستقالة من الحزب متوصل به بتاريخ 25 غشت 2021) أي في تاريخ لاحق على إيداع ترشيحه

وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المطعون في انتخابه، كان في تاريخ ترشحه للانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد، مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد محمد الناجي عضوا بمجلس النواب ؛

ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تصرح بعدم قبول عريضتي الطعن المقدمتين من قبل السيد عبد الكريم امين ؛

ثانيا - تقضي بإلغاء انتخاب السيد محمد الناجي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «سيدي بنور» (إقليم سيدي بنور)، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

عدد 7066 - 15 رجب 1443 (17 فبراير 2022) ثالثا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022).

الإمضاءات: اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق.

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.

قرار رقم 157.22 م.إصادر في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 7 أكتوبر 2021 التي تقدم بها السيد جمال أبا حمان، طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدة حنان عدباوي في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «تزنيت» (إقليم تزنيت)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيد عبدالله غازي والسيدة حنان عدباوي عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 29 ديسمبر 2021 ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن العرائض تتضمن الإسم الشخصي والإسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7066 ·