743
الجريدة الرسمية
عدد 7066 - 15 رجب 1443 (17 فبراير 2022)
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن للمحكمة الدستورية أن تقضي، دون إجراء تحقيق سابق، بعدم قبول العرائض ؛
وحيث إن العريضة المشار إليها أعلاه، جاءت خالية من بيان صفة الطاعن، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها ؛
لهذه الأسباب :
أولا - تقضي بعدم قبول عريضة السيد جمال أباحمان المتضمنة لطلبه الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة حنان عدباوي، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «تزنيت» (إقليم تزنيت)، وأعلن على إثره انتخاب السيد عبد الله غازي والسيدة حنان عدباوي عضوين بمجلس النواب ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية ؛
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022).
الإمضاءات: اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.
قرار رقم 158.22 م.إ صادر في 6 رجب 1443 (8 فبراير 2022)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 11 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد محمد أمحجور - بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السادة محمد الزموري ومحمد الحمامي وعادل الدفوف وعمر مورو وعبد القادر الطاهر في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «طنجة - أصيلة» (عمالة طنجة-أصيلة) والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة على التوالي في 3 و10 و16 نونبر و30 ديسمبر 2021 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) ؛
وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 143/21 و.ب، الصادر في 4 نوفمبر 2021 ؛
وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة في 6 ديسمبر 2021 ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛