BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7069 بتاريخ 28 فبراير 2022، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7069 ·

عدد 7069 - 26 رجب 1443 (28 فبراير 2022)

879

الجريدة الرسمية

المحكمة الدستورية

قرار رقم 159.22 م.إ صادر في 13 من رجب 1443 (15 فبراير 2022)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة الواردة من المحكمة الابتدائية بالناضور، المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 22 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد مصطفى سلامة بصفته وكيل لائحة رفض ترشيحها، طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «الناضور» (إقليم الناضور) والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمادي توحتوح ورفيق مجعيط ومحمد أبركان ومحمد الطيبي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها والمستحضرة، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 2 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الفقرات الأولى والثانية والرابعة والأخيرة من المادة 34 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تنص، بصفة خاصة، على أنه: «يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيز الطعنه»، وعلى أنه : «يشعر والي الجهة أو العامل أو رئيس كتابة الضبط، بكل وسيلة تواصل معمول بها بما في ذلك البريد الإلكتروني، الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ويوجه إليها العرائض التي تلقاها.»، وعلى أنه : «... فيما يخص العرائض الواردة من ولاة الجهات أو عمال العمالات والأقاليم أو من رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية،...»، وعلى أنه : «... يشعر رئيس المحكمة الدستورية، فورا، رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة، بالعرائض التي وجهت إليه أو أشعر بتلقيها.» ؛

وحيث إنه يستفاد من هذه الأحكام :

من جهة أولى، أن إيداع عرائض الطعن المتعلقة بالمنازعات في انتخاب أعضاء البرلمان، يتم من قبل الطاعن أو من ينوب عنه بإحدى الصور الثلاث المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34، لا غير، مما يكون معه التقيد بالأحكام المتعلقة بإيداع عرائض الطعن، في جميع الحالات، شكلية جوهرية في التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وأن جهة الإيداع، باعتبارها جهة إدارية، مخاطبة بهذه الأحكام، وملزمة بالتقيد بها، امتثالا لأحكام الفصل 155 من الدستور التي تنص على أنه: «يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون...»، حتى ينتظم بذلك التقاضي في المنازعات الانتخابية وفق الإجراءات المقررة ؛

ومن جهة ثانية، لئن كانت أحكام القانون التنظيمي المشار إليها أعلاه، لم تشترط شكلا معينا يرد عليه وصل إيداع الطعن، فإنها نصت على بيانات إلزامية، تكون، دونها، الوثيقة المسلمة مقابل إيداع الطعن مفتقدة لعناصر الوصل، وهي تاريخ إيداع الطعن المذكور، وقائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن ؛

ومن جهة ثالثة، أن إشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستورية من قبل رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المعنية، الذي أوجب المشرع أن يتم بكل وسيلة تواصل معمول بها بما في ذلك البريد الإلكتروني، يعد كذلك شكلية جوهرية يتوقف على استيفائها، تثبت المحكمة الدستورية، بصفة أولية، من إيداع عريضة الطعن داخل الأجل المنصوص عليه في القانون، ويتوقف عليها أيضا إنفاذ رئيس المحكمة الدستورية لإجراء آخر، يتمثل في الإشعار الفوري لرئيس أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بالعريضة التي أشعر بتلقبها ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على وثائق الملف، من ناحية، أنه لم يتم إشعار الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بإيداع عريضة الطعن بأي من وسائل التواصل المعمول بها، وأن ورقة إرسال العريضة أتت، من ناحية أخرى، موقعة من قبل «محرر قضائي» بالمحكمة الابتدائية بالناضور، «عن رئيس مصلحة كتابة الضبط»، وليس من قبل رئيس كتابة الضبط ذاته؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، راسلت المحكمة الدستورية، رئيس المحكمة الابتدائية بالناضور، بكتاب مؤرخ في 17 يناير 2022، لاستكمال المعطيات المتعلقة بإيداع عريضة الطعن، ملتمسة موافاتها بالبيانات المتعلقة بتاريخ إيداعها، وبرقم تسجيلها، وصورة من وصل إيداعها، وبما يفيد توجيه رئيس كتابة الضبط، بأي من وسائل التواصل المعمول بها، للإشعار بتلقي العريضة المذكورة، إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، وببيانات تتعلق بدواعي خلو ورقة الإرسال، التي وجهت بها عريضة الطعن إلى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، من التوقيع والخاتم الشخصيين لرئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناضور ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7069 ·