BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7069 بتاريخ 28 فبراير 2022، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7069 ·

880

عدد 7069 - 26 رجب 1443 (28 فبراير 2022)

الجريدة الرسمية

وحيث إن رئيس المحكمة الابتدائية بالناضور، وافى المحكمة الدستورية، بكتاب مؤرخ في 24 يناير 2022، مرفق بوثائق، أفاد فيه، إيداع عريضة الطاعن بواسطة دفاعه، بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناضور في 11 أكتوبر 2021، وأنه «تم تسجيلها بسجل الصادر والوارد تحت عدد 4218»، وأن دفاع الطاعن «تسلم نسخة من العريضة مؤشر عليها بمثابة وصل»، وأن العريضة «...تمت إحالتها مباشرة على المحكمة الدستورية في اليوم الموالي لإيداعها بكتابة الضبط أي بتاريخ: 2021/10/12 إلى المحكمة الدستورية للاختصاص دون إشعار مسبق»، وأنه تم تكليف موظف بالمحكمة لتلقي الطعون وتسجيلها و «إحالتها، وهو بهذه الصفة قد وقع على ورقة الإرسال نيابة عن السيد رئيس كتابة الضبط» ؛

وحيث إنه، لئن أفادت المراسلة الجوابية للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالناضور، إيداع الطاعن عريضته داخل الأجل القانوني، فإنها أكدت عدم إشعارها الأمانة العامة للمحكمة الدستورية بإيداع العريضة، وعدم موافاتها المحكمة الدستورية بالنسخة التي طلبتها من وصل إيداع العريضة، الأمر الذي تعذر معه، التأكد من تطابق المستندات المودعة رفقة العريضة، لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناضور، وتلك التي تم تسجيلها بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، المضمنة في البعيثة الحاملة لختم الإرسال البريدي في 13 أكتوبر 2021 ؛

وحيث إن التأكد من إرفاق عريضة الطعن بمستندات من عدمه، ومن حصر القائمة التامة لتلك المدلى بها، يعتبر شرطا يتوقف عليه مآل الطعن، على النحو المقرر في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 35 والفقرة الأولى من المادة 38 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، لا يمكنها مباشرة البت في الطعون المحالة إليها إلا على أساس عرائض تأكدت صحة شروط إيداعها واستوفي إنفاذ الإجراءات المتعلقة بها، وعلى أساس مذكرات جوابية أو تعقيبية ومستندات ووثائق مدلى بها من قبل الأطراف، حسب الحالة، أو وثائق ومستندات مستحضرة من قبل المحكمة الدستورية من الجهات المختصة قانونا، أو بإجراء تحقيق على النحو المقرر في المادة 37 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وهو ما انتفى في النازلة ؛

وحيث إن مجموع الوقائع السالف ذكرها المؤدية للشك، الناتج عن دراسة الوثائق المدلى بها والمستحضرة في النازلة، يجعل المحكمة الدستورية لا تطمئن لسلامة إجراءات إيداع عريضة الطعن ؛

وحيث إن للمحكمة، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، أن تقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، متى ظهر سبب أو أكثر موجب لذلك، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول عريضة الطعن التي تقدم بها السيد مصطفى سلامة ؛

لهذه الأسباب :

أولا - تقضي بعدم قبول العريضة التي تقدم بها السيد مصطفى سلامة الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «الناضور» (إقليم الناضور) والذي أعلن على إثره انتخاب السادة محمادي توحتوح ورفيق مجعيط ومحمد أبركان ومحمد الطيبي أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 13 من رجب 1443 (15 فبراير 2022).

الإمضاءات : اسعيد إهراي.

عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. الطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.

قرار رقم 160.22 م.إصادر في 13 من رجب 1443 (15 فبراير 2022)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في 8 و 11 أكتوبر 2021، الأولى، قدمها السيد عبد الرزاق نايت ادبو - بصفته مرشحاً - والثانية قدمها السيد لحسن فطواكي - بصفته ناخبا - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد رشيد منصوري عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «أزيلال - دمنات» (إقليم أزيلال)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة إبراهيم مجاهد ورشيد منصوري وعبد العالي بروكي أعضاء بمجلس النواب ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7069 ·