عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)
1025
الجريدة الرسمية
ويتعيّن تفعيل التوقيع الإلكتروني بهدف المُساهمة في بناء الثقة الرقمية، وبالتالي تمكين الإدارة من تحقيق النجاعة المطلوبة.
5. الاختيارات الكُبرى من أجل رؤية جديدة للتحوّل الرّقمي انطلاقا من هذا التشخيص، يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتمادِ رؤية واضحة من أجل جعل الرَّقْمَنَة رافعةً حقيقيةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي توفير شرطين أساسيين، هما:
- العمل، في غضون فترة أقصاها ثلاثُ سنوات، على تمكين مجموع السّكّان المغاربَة، من الوُلُوج إلى الإنترنت ذي الصّبيب العالي والعالي جداً، مع ضمان خدْمَة جيّدة في هذا المجال؛
- تحْديث الخدمات الإدارية عنْ طريقِ رقْمنةِ مختلف المساطر
الإدارية، وذلك في غضون ثلاث سنوات.
ومن شأن رقمنة المعاملات وإزالة الطابع المادي بفضل ما تتيحه من رفع للإنتيالية، الا anid iti ni) الأداء، أن تُمَكِّن من ترشيد مدة العمل من خلال توفيرِ حوالي 718 مليون ساعة عمل سنوياً3، أي ما يناهز 1 في المائة من الناتج الدّاخلي الإجمالي 39 (أكثر من 10 ملايير درهم). كما سيمكن ذلك أيضاً من الرّفْع من مُساهمة قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال إلى أكثر من 10 في المائة من الناتج الدّاخلي الإجْمالي®1، وإطلاق تجربةٍ مغربيةٍ واحدةٍ على الأقل للشركات الناشئة التي تحقق قيمة مالية مرتفعة أو ما يسمى ب «أحادية القرن» (licorne) في مجالات الذّكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الفلاحية في غضون خمس سنوات.
وتتجلّى أبْرز توصيات المجلس في ما يلي :
1.5 الرّيادة والحكامة لتعبئة الفاعلين وتوحيد جهودهم
في تقريرٍ حول « الانْعِكاسَات الصّحية والاقتصادية والاجتماعية الجائحة كوفيد- 19 والسُّبُل المُمْكِنة لتجاوزها»، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أنّ للمغرب مصلحة كبيرة في امْتِلاكِ رُؤْيَةٍ رقمية وطنية ترقى إلى مستوى طموحاته، مع التوفّر على خارطة طريق لتنفيذها قصْدَ جعْلها رافعةً حقيقيّةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويقتضي ذلك تعبئة الفاعلين، كما يتطلّب ريادة قويّة توحّد كل الجهود والديناميات حول هذه الرؤية. لذلكَ يتعيّن:
38 - انظر الملحق رقم 1: كيفية حساب ما يمكن أن تقتصده الإدارة بفضل التحول الرقمي. 39 - تمكنت إستونيا من توفير ما يعادل 2 في المائة من ناتجها الداخلي الإجمالي بفضل الحكومة .«e-Estonia guide» الإلكترونية
40 - تتراوح مساهمة قطاع تكنولوجيا الإعلام والاتصال في المغرب اليوم ما بين 5 و6 في المائة (مجموعة أكسفورد للأعمال): 7.5 في المائة في تونس، و12 في المائة في الأردن، و5.4 في المائة في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
• توضيحٌ أمثل لدور وكالة التنمية الرقميّة وتعزيز صلاحياتها،
مع تمكينها من الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز مهمّتها. • العمل على إعداد المسؤولين في الوظائف العليا ومُسيّري
المقاولات والشُّرَكاء الاجتماعيين (منْ ممثّلي النقابات والجمعيّات) للتحوّل الرقمي، وبالتالي الحدّ من الفجوة الرقمية ما بين الأجيال، مع إبراز القيم الملائمة لهذا التحوّل، والمتمثِّلَة في قيم الثقة والشّفافية والانفتاح والتعاون والتضامن. • تقاسُم المسؤوليات المتعلّقة بسياسة التحوّل الرقمي على
مستوى مُخْتَلف القطاعات الوزارية والمؤسّسات، واعتماد مقاربة أفقية (Whole-of-government) ترتكز على التعاون والبناء المشترك.
2.5. سياسة تتعلّق بالبنيات التحتيّة: إدماج وإعداد المواطنات والمُواطنين
ينبغي إدماج مجموع الساكنة من خلال العمل على تقليص الفجْوَة الرقمية كالتالي :
1 - اعتماد مخطّط استعجالي وطني للحد من الفجوة الرقمية، يُمَكِّن من تحقيق تغْطية جُغْرافية ثابتة ومحمولة كفيلة بتوفير الولوج إلى الإنترنت بصبيبٍ عالٍ وعالٍ جدا وذي جوْدة لفائدة كافة المواطنات والمواطنين، وذلك بتوفير بنْية تحتية اقتصادية تستفيد من التّكامُل بين التّكنولوجيّات وتقاسُم البنيات التحتية بين المتعهّدين (آلية تقْسيم الشّبكة)، وكذا توفير بنياتٍ تحتية في ملكيّة المؤسّسات والمقاولات العموميّة، مع العمل على إشراك فاعلين جُدُدٍ مثل الجماعات الترابية ؛
2 - إطلاق دراسة تشرف عليها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تتعلّق بسِعْر الرّبْط بالإنترنت (خاصّة خطّ الإنترنت الثابت) في المغرب مقارنة بالبُلدان التي تسجّل نفس مستوى التنمية وبُلدان المنطقة، وذلك لتحديد العوامل المُؤثِّرَة في الأسعار، وإبراز العمليات الكفيلة بالمساهمة في تخفيض التسعيرات المعتمدة ؛
3 - إطلاق مبادرة سنوية لدعْمِ اقْتناءِ لوحاتٍ إلكثرونيّة للرّبْط بالإنترنت لفائدة التلاميذ المنحدرين منْ أوْساطِ معوزة وهشة، على غرار المُبادرة الملكية «مليون محفظة». ويمكن تمويل هذه العمليّة منْ طرَف صندوق تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات والجهات، أو عن طريق سن رسم خاصّ للتضامن ؛