BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس 2022، الصفحة 144

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7070 ·

1026

عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)

الجريدة الرسمية

4 - تعزيز القرائيّة 4 الرّقمية، وتطوير المهارات الرقمية، وتحفيز الاستخدامات الرقمية في صفوف السّاكنة، عنْ طريق إعْدادِ برامج تتعلّق بتطْويرِ المَهارات، وتهيئة فضاءاتٍ للعيْشِ مزَوَّدَة بالتجهيزات الملائمة وبالرّبط بالإنترنت ذي الصّبيب العالي والعالي جدا ؛

5 - تطوير مراكز معطياتٍ وطنية وجهويّة مغربية، اعتماداً على شَراكاتٍ بين القطاعيْن العام والخاصّ بما يُمَكِّنُ من التوطين والحفظ الداخلي للأنشطة الرقمية الاستراتيجية للدولة والمُقاولات (المُعطيات والتّطبيقات).

3.5 الدّولة الرّقميّة والعصرية: وسيلة من وسائل تعزيز الفعّالية والنهوض بروح المُواطَنَة

6 - إعطاء الأولوية للرقمنة باعتبارها وسيلةً ونمطاً هيكلياً لتطبيق القوانين والنصوص التنظيميّة وتوفير الخدمات العموميّة، وتعزيز التطبيقات أو النظم الرقمية الجديدة ذات التأثير القويّ على مسار المرتفقين (المواطن (ة) والمقاولات). كما يتعين على السلطات العمومية أيضا تشجيع الابتكارات والمبادرات التي ينجزها موظفو الدولة، من خلال تمكينهم من إحداث خدمات جديدة مرتكزة على المعطيات، وذلك في إطار بنيات مرنة وتشاركية دون إكراهات إدارية، في شكل «مقاولات ناشئة تابعة للدولة» على سبيل المثال ؛

7- وضع إطارٍ تنظيمي متكامل ومناسب في مجال الرّقْمَنَة، لا سيما في ما يتعلق بالعمل عن بُعد وحماية المعطيات ؛

8- تحرير المُعطيات العمومية التي تنتجها وتحتفظ بها القطاعات الوزارية والإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما في ذلك تعيين مسؤولين عن عمليات المعطيات المفتوحة، مع الحرص على ضمان سلامة المعطيات الشخصية، وذلك من أجل خلق «منظومة اقتصادية» تجمع بين القطاعين العام والخاص في أفق تطوير سوق للبيانات والتطبيقات العمومية ؛

9. تحسين الأمن السِّيبراني والسيادة الرقمية من أجل إرساء تحوُلٍ رقْميّ مسؤول، وذلك بهدف تحسين صمود البنيات التحتيّة، وتحقيق ثقة رقمية قوية، وموثوقيّة المعلومات، عَبْرَ تقْويةِ دوْرِ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتسريع وتيرة الملاءَمَة مع المعايير الدولية، وتعْميم التوقيع الإلكتروني ؛

10 - تسريع نشر آليّة الأداء بواسطة الهاتف المحمول، في تكاملٍ مع باقي وسائل الأداء الإلكترونية الأخرى على الصعيد الوطني، قصْدَ تدارُكِ التأخير المسجَّل في الشمول المالي، والتقليص من اللجوء إلى الأداء نقداً، وذلك من خلالٍ وضع حوافز ضريبية لفائدة التُجار والفاعلين، ووضْع آلياتٍ كفيلةٍ بالتَّخْفيضِ الهامّ منْ أسْعار مختلف المُعاملات.

41 - القرائية، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، هي «القدرة على فهم واستخدام المعلومات المكتوبة في الحياة اليومية وفي البيت وفي العمل وبين أفراد الجماعة لبلوغ الأهداف الشخصية وتوسيع المعارف والقدرات».

4.5. الاستراتيجية الصناعية (السيادة والابتكار) : تسريع وتيرة التحوّل الرقمي للمقاولات وتعزيز الصناعة الرقمية

11 - العمل على انخراط الجامعات والقطاعات الاقتصادية، والصناعية خصوصا، في مشاريع البحث والتطوير ذات الصلة بالتّحوُّل الرَّقمي، بهدف خلْق «منظومات» ملائمة لتطوير المقاولات الناشئة والصّناعة الرقمية، سواء في ما يتعلّق بالبنيات التحتية والتجهيزات، أو بإيجاد حلول في مجال البرمجيّات والتطبيقات ؛

12 - إدراج متطلّبات الاستدامة وحماية البيئة في السياسات والتدخّلات العموميّة والمبادرات الخاصة من أجل إحداثِ تحوّلٍ رقميّ مسؤول، باختيار تكنولوجيات أقل تلويثًا، وتدبير التّجهيزات واعادة تدويرها ؛

13 - العمل من أجل صعود « منظومة» رقميّة مغربيّة: عنْ طريق استخدام رافعة الصّفقات العمومية وآليات تمويل مبتكرة بالنسبة للفاعِلينَ في القِطاع، وتزْويد المقاولات التي تستثمر في عمليّة رقْمَنَتِها بحوافز مالية: تعزيز التحفيزات الجبائية وضمان التمويل منْ طرف صندوق الضمان المركزي ؛

14 - جَعْل الذكاء الاصْطناعي أولوية في ورْشِ التحوّل الرَّقمي البلادنا، بالنّظر إلى أهمّيّته البالغة بالنّسبة للمخطّطات الاستراتيجية والاقتصادية. ذلك أنّ الذّكاء الاصطناعي يَسْمح بتحسين عوامل الإنتاج عبْرَ التدبير الأمثل للرأسمال وتجاوز الحدود المادية للعمل. وبالتالي يوصي المجلس بما يلي:

• تحسيس الأطراف المعنيّة في القطاعيْن العامّ والخاصّ حول

الطبيعة التحوّلية للذكاء الاصطناعي وفُرصه الاقتصادية المختلفة؛

• إعطاء الأولوية على مستوى وكالة التنمية الرقمية لإنجاز

دراسة معمّقة حول فرص تطبيقات الذّكاء الاصطناعي، وإطلاق نقاشٍ وطني قصْدَ إعداد «خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي»؛

• تسْريع وتيرة وَرْش تحرير المعطيات العمومية (المُعْطيات

المفتوحة) وتحسين حكامته من أجل التوفّر على المُعطيات اللّازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛

• مواكبة صعود منظومة من الفاعلين الوطنيّين في مجال

الذّكاء الاصطناعي واقتصاد المعطيات، قصْد الإسراع بتنفيذ تطبيقات عمليّة للذّكاء الاصطناعي تلبي حاجيات مجتمعنا (الصحة، التعليم، الفلاحة، الصناعة...)؛

· فهرس العدد 7070 ·