1028
عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)
الجريدة الرسمية
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التنقّلُ المُستَدامُ نحو وسائل نقل مُستدامة ومُتاحَة
طبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول موضوع «التنقّلُ المُستَدامُ: نحو وسائل نقل مُستدامة ومُتاحَة».
وقد عهد مكتب المجلس للجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المُستدامَة بإعداد هذا التقرير. وخلال دورته 121 العادية، المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2021، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على الرأي الذي يحمل عنوان: «التنقّلُ المُستَدامُ : نحو وسائل نقل مُستدامة ومتاحَة».
تقديم
في سياقٍ عالميّ تطْبَعُهُ إلحاحيّة التغيّرات المُناخيّة والرّهانات البيئية والأزمات الاقتصادية والتحدّيات الاجتماعية، ما فتئت الحاجيات تتزايد في مجال تنقّل الأشخاص والبَضائع، بقدر ما تتعمّق معها بشكّلٍ كبيرٍ آثارها السلبية. وبالفعْل، فإنّ منظومات النقل مسؤولَةٌ بصورةٍ كبيرةٍ عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تُخلّف أضرارًا ومخاطر لا حصر لها، مما يجعل التنقل رهاناً دوليّا ومجتمعيًّا في الآن نفسِهِ?.
في هذا الصّدد، تقدّم أهداف التنمية المستدامة مقاربةً مختلفة تماماً، بحيث ينصبّ تركيزُها أكثر على العُنْصر البَشَرِيّ والحفاظ على الموارد. وبالتالي، فإنّ المسالك التي تقترحها الانتقالات البيئية والطّاقية تدعو المجتمع ككلّ، وصُنّاع القرار على وجه الخصوص، إلى اعتماد مقارباتٍ وحلول جديدة في مجال النقل، على النّحْو الذي اعتمدته العديدُ مِن البُلدان المتطوِّرة والصّاعِدَة، وذلك مِنْ أجل الحدّ، بشكل كبيرٍ، من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول سنة 2030، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.
ومن المؤكّد أنّ المغْرِبَ قدْ حقّق تقدّمًا لا يمكن إنكاره في تطوير بنيات تحتية حديثة، وكذلك فيما يتعلق بمنظومة النقل متعدّدة الأنماط، بما في ذلك الأشكال المُسْتدامة، كما يتضح في مشاريع منْ قَبيلِ: خطّ القطار فائق السرعة، الترامْواي والحافلات الكهربائيّة عالية الجوْدة في مدار خاصّ. وقد أصبح هذا التقدّم المُحْرَز ممكنًا، على وجْهِ الخُصوص، بفَضْلِ الآليات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وبفضْلِ الأشكال الجديدة للحكامَة الترابية، في إطار الجهوية المتقدمة.
' المقصود بالسياق هنا الوضعية الدوليّة في مجال التنقل، وكذلك في المغرب وقت إنجاز هذا الرأي، أيْ حواليْ بداية سنة 2021.
2 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وسائل النقل وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون : أيّ تقدّم 2007.
مع ذلك، وعلى الرّغْم من التقدُّم المحْرَز، لا تزال هناك العديد منْ أوْجُه القُصور والتّحديات. في هذا السياق تُؤكد وضْعيّة النقل في بلادنا إلى حدّ كبير ما تورده المؤشّرات الدّوليّة ذات الصّلة، ولا سيّما على مُستوى الارتفاع في حركة السّيْر على الطرقات. كما يشْهَد النقل الحضري والقرويّ للأشخاص والبضائع، وهو قطاعٌ يقوم بهيكلة الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، طلبًا متزايدًا ومتسارعاً على التنقّل، في حين أنَّ نموذج تنْظيمه المعقّد والمتعدّد الأبْعاد والمُستويات والفاعلين، قدْ بَلَغَ مداه، وذلك من جهة، بسبب آثاره على ميزانيّة الدولة وعلى تنافسيّة المقاولة والقدرة الشرائيّة للمواطن (ة)، ومن جهة أخرى بسبب آثاره السلبية على الصحة والبيئة والمناخ، وعلى جوْدَة الحياة بصفةٍ عامّة.
وبالتالي، ثمّة إشكالية مركزيّة تطرح نفسها في هذا الصّدد: كيف نلبّي الحاجيات إلى التنقل وإلى تمْويله، مع الحَدّ من الآثار السلبية التي يخلّفها؟ بتعبيرٍ آخر، كيف يمكن الانتقال من منْظومَةٍ قصيرةِ المدى يعتريها الإجهاد، وتغذّي اقتصاداً يشكو من العجز والضعف في الإنصاف والاستدامَة، إلى نموذجٍ شموليّ أكثر تضامُناً، وإلى اقتصادٍ أكثر استدامة كفيلٍ بتحويلِ العجز والتحديات إلى فُرَصٍ مُتاحَة؟
وتجدر الإشارَة إلى أنّ التنقّل المستدام يرْمي إلى تحقيق الرَّفاه للمواطن (ة)، بفضْلِ تحْسِين مُمارَسَة حرية التنقّل والحقّ في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وإلى الشغل، وذلك عبْرَ وسائل نقل ذات جوْدَة وسهلة الولوج وأكثر احتراماً للبيئة.
إلى جانب المفاهيم الصاعدة المتعلّقة بأشكال النقل الجديدة، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تسليط الضّوء على فرصة تطوير التنقّل المستدام في المغرب، حيث تتقاطع الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما يسعى المجلسُ من خلال هذا الرّأي إلى اقتراح مسالِكَ للتّفكير والعَمَلِ، لتجاوز أوْجُهِ القصور والآثار السلبية لمنظومات النّقْل الحالية، وتحويلها إلى فُرَصٍ لتحقيقٍ تنمية مُستدامة للمجالات التّرابية.
كما سَمَحَ الوقوف على واقع حال تنقل الأشخاص والبضائع، على مستويات مختلفة من المجالات الترابية (الجهات والجماعات القرويّة) بإجراء تحليل لتمفصلاتِ تنظيمِ النّقْل وتمويله وحكامته وتقنينه.
وفي ضوْءِ التّشخيص المُنجَز، يَعتَبِر المجلسُ أنّ تطوير منْظومَةٍ مُندمِجة للتنقل المُسْتدام ينْبغي أنْ يُقدِّمَ إجابَةً شموليّة ترْمي بكيفيّةٍ تدريجيّة إلى:
• تطويرِ تنقّل نشيطِ مُستدام، بفضل حركيّة غير مقيدة للسّير
على الأقدام أو عبْر الدراجة، بكلّ أمْنٍ وأمانٍ ؛