عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)
1029
الجريدة الرسمية
• تقليصِ الفَجْوَة المجاليّة على مُسْتوى البنيات التحتية ووسائل النقل المُستدامة في الوَسَط القرويّ ؛
• توْسيع الوُلوج إلى وَسَائل النقل العُموميّ ليشمل أكْبَر عَدَدٍ ممكن من الأشخاصِ، ولا سيّما للأشخاص في وضعية هشاشة، أو ذوي القدرة المحدودة على التّنقّل أوْ للأشخاص في وضعية إعاقة ؛ • التّخْفيض الكبير من هَيْمَنة واعْتماد العربات الفَرْدية، بتوفير عرْضٍ أفْضَل لوسائل النقل الجماعي، بأشكالٍ متعدّدة ؛
• الحَدّ من التنقُلاتِ غيْرِ الضّرورية أو الإلزامية (العمل، الدراسة)، دونَ الحدّ مِنْ مُمارَسَة الحُقُوق والحرّيّات لدى الأفراد، واختصار المسالك الطّرقية، والتّقليص من مُدّة الرّحلات، بفضل تَدْبيرٍ جيّد للطّلب واستمرارية الخدمة ؛
• التّعويض التّدْريجِيّ للاعْتِماد على مَصَادِرِ الطاقة الأحْفُورية عبْرَ تبنّي حُلُولٍ بديلةٍ ذات بصْمَةٍ كَرْبونيّةٍ مُنْخَفِضَة، أو حتّى خالية من الكربون، بالنّسبة لمُختلف وَسَائِل النقل، والحدّ في الوقْتِ نفْسِهِ من الانبعاثات الإجْماليّة والمحلية المُضِرَّة بالصّحة ؛
• الاعتماد على فاعلين وَطَنِيين (مُصَنعون، مُورِّدُون، خدمات، الخ)، وعلى منْظومات خبرة محلية، بإدماج مختلف المهن المشكّلة لدورة حياة وسائل النقل: بدْءاً مِنْ مصْدر إنتاجها واستغلالها بشكل صحيح وانتهاءً بإعادة تدويرها.
إنّ تحليل الإمكانات الوطنية في مجال تطويرِ تنقُلٍ مُستدامٍ يُدمج الحاجيات الحالية والمُستقبليّة للمجالات الترابية، يكشف عنْ وجود خزّان هامّ للابتكار في مختلف مهن وسائل النقل المُستدامة، سيّما على مستوى الصّناعة والخدمات. وهكذا فإنّ قطاع السّكك الحديديّة والعربات الكهربائيّة يمكنه خلْق 300.000 منْصِب شُغْل بحلول سنة 32040. يُؤكّد هذه المُعطيات التقرير الصادر عنْ مُنظّمة العمل الدولية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة لأوربّا سنة 2020، الذي يتوقّع خلْق 15 مليون منصب شغل مُباشر في جميع أنحاء العالم، بحلول سنة 2030، في النقل الكهربائي العمومي".
وترتكز آفاق تطوير التنقل المستدام في المغرب على مبادرات واعدة، ومشاريع مُهَيْكِلة، وإمْكانات ملموسة، وهو ما يسنح ببلورة توصياتٍ ذات طبيعة استراتيجية وإجرائيّة ومُصاحِبَة، والتي تشكل في هذا الشّأن أداة توجيه ومُساعَدة بالنّسبة للأطراف المَعنيّة.
3 حسب توقّعات المخطط السككي بالمغرب :
https://www.oncf.ma/am/Node-102/Strategie/Plan-rail-maroc 4 Etude de l'OIT, Jobs in green and healthy transport: Making the green shift ; mai 2020.
إنّ تفعيلَ التّوصيات التي يقْترحها المجلسُ يستدعي انْخراطَ مُختلف الفاعلين في منْظومَةِ النقل، من خلال إجراءِ نقاش مُواطِن بين الشركاء الاقتصاديين الاجتماعيين والمُنتَخبين والسُّلطات المحلّيّة، بُغْيَةَ انبِثاق اقتصادٍ شامل للتنقل المستدام. ومن شأن ذلك المُسَاهَمَة كذلك في تحسين قدرات الصّمود لدى المجالات الترابية، بصفة عامّة، والاقتصاد المتعلّق بالتنقّل المستدام ككلّ، بفَضْلِ الاختيارات الملائمة للجماعات الترابية على مُستوى البنيات التحتية والتجهيزات وأنواع النقل المُسْتدامَة والخدمات، فَضْلاً عن تدبيرٍ أكثَر نجاعَةً يعمل على تعضيد الوسائل المادية والموارد البشرية المُتاحة.
1. إرساء نموذج للتنقّل المُستدام يتطلّب إصلاحاً هيْكليّا لمنظومة النقل الحالية
أ) من النقل إلى التنقّل: من منظومةِ نقلِ غير مستدامة إلى تنقّل مستدامٍ ومُتاحٍ للجميع
إنّ التنقّل المُستدام، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة، هو «التنقل الذي لا يعرّض الصحة العُموميّة والنُّظُم البيئية (الطبيعية) للخطر، ويحترم حاجيات النقل، مع احترامه لاستخدام الموارد المتجدّدة بنسبة أقلّ من النسبة اللازمة لتجديدها ...».
ومع ذلك، يبْدو أنّ التعريف الذي اعتمدته الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هو أقْرَب إلى روح ونطاق هذه الإحالة الذاتية، أيْ «سياسة نقلٍ تسعى إلى التوفيق بين الولوجيّة والتنمية الاقتصادية والحدّ من الآثار البيئيّة لوسائل النقل المُختارة [..] وتحسين جودة الشبكات الحالية والمحطات من أجل نقلٍ فعّال للبضائع. وبالنسبة للأفراد، فإنّه يتعيّن أنْ تتكيّف وسائل النقل مع حاجيّاتهم، ولا سيّما من خلال اقْتراحِ عَرْضٍ متعدّد الوسائل»".
وقد عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إغناءِ هذا التعريف، عبْرَ إدْراجِ مُسْتلزَمات الإنصاف الاجتماعي والمجالي والولوجيّة، من خلال التّركيز على الفرْد بصورةٍ أكثر، فضْلاً عن مستلزمات النّجاعَة الطاقية والبَصْمَة الكربونية والأثر الاقتصادي، وذلك في إطارِ انتقالٍ إيكولوجيّ شامِلٍ. إنّ استدامة وسائل النقل تُعْتَبَر استدامَة فِعْليّة حين تلتقي أبْعادُها الثلاثة الرئيسية وتتجّه نحو تحقيق التوازن، وهي:
5 تعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. انظر
https://www.oecd.org/fr/croissanceverte/transports-verts/2397016.pdf« 6 الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ملخص التقرير، ص. 27.