1032
الجريدة الرسمية
ج) إطار تشريعيًّ جهويّ متقدّم ومبادرات واعدة
لقدْ تمّتْ ترجمة مسؤولية وسائل النقل في نصوص القوانين التنظيميّة المتعلقة بالجهوية المتقدمة: القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والقانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عبْر منْح الجماعات الترابية صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالحكامة (التخطيط، التعمير، التجهيز، النقل ...).
وبالإضافة إلى ورْشِ الجهوية المتقدمة، تشجّع الترسانة القانونية البيئية أيضًا التنقل المُستدام منخفض الكربون من خلال:
• الافتحاص الطاقي الإلزامي، المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.17.746 (4 شعبان 10 1440؛ أبريل 2019) والذي ينصّ على تطبيق متطلبات النجاعة الطاقية في وسائل النّقل. وبالنّظر إلى أنّ هذا النّصّ لمْ يدخل حيّز التنفيذ إلّا في فاتح دجنبر 2019، فإنّه من السّابق لأوانه تقييم مدى تطبيقه الفعْلي، وما إذا كان سيحقق أهدافه من حيث الحد من العديد من أشكال التلوُّث الذي تخلّفه وسائل النقل الحالية ؛
• التقييم البيئي، المنصوص عليه بموجب القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي الصادر في أغسطس 2020، وهو يشكّل خطوة متقدّمة في حدّ ذاته. ذلك أنّ المَشاريعَ الاسْتثمارية للدّولة والجهات والمجالات باتت تخضع اليوْم لدراسة الأثر البيئي قبل أيّ التزام.
إضافة إلى التّرْسانة التشريعية والمواثيق والاستراتيجيات وخطط التنمية، يَنخرط المغربُ، بصورة إراديّة، في العديد من المُبادرات الدولية، على غرار مُبادرة «عَبِّئ مدينتك»، التي تمّ إطْلاقها بمناسبة الكوب 21 سنة 2015. وتتدخّل هذه المبادرة، في الوقت نفسِه، على الصّعيدِ الوطني لمواكَبَة الحُكومات في إعدادِ سياسات وطنية للتنقل الحضري، وعلى الصّعيد المحلي، من أجل تنفيذ مخطّطات التنقل الحَضري المستدام، التي انضمّ إليْها المغرب في 2016 (دخلت حيّز التنّفيذ سنة 2017).
د) حكامة ترابية وتمويلات مبتكرة
توفّر الجهويّة المتقدّمة إطاراً جديداً في مجال نقل مسؤوليات وسائل النقل من الدولة إلى الجهات. وبالتالي، فإنّ شركات التنمية المحلية ومؤسّسات التعاون بين الجماعاتِ هي التي باتتْ مكلفة بتطوير وسائل النقل. ومن أجل مصاحَبَة المجالات الترابيّة في إنجاز برامج ومشاريع محلية، أحدثت الدولة صندوقاً خاصّا هو صندوق مواكبَة إصلاحات النّقل الطّرقي الحضري والرّابط بين المدن. ذلك أنّ هذا الأخير يُوفّر تمويلات وضمانات الدولة اللازمة، في إطار مَشاريع تنجزها شركات التنمية المحلية ومؤسّسات التعاون بين الجماعاتِ، بناءً على تمويل مُشترك مع الجهات، وأحيانًا مع فاعلين من القطاع الخاصّ
عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022) وتعمل آلية تمويل الصندوق الخاصّ بمواكبَة إصلاحات النّقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن على دعْمِ مشاريع النقل العُمومي التي تمّ اختيارها، مع تغطية واسعة إلى حدّ ما، تدمج الاستثمار الأوّلي (في شكل رأسمالٍ لشركة التنمية المحلّية، يصل إلى 66 في المائة، - حيث يجب أنْ تُقدِّمَ الجماعات 34 في المائة كحدٍ أدنى -)، إضافة إلى تحمّلٍ الديون وعجز الاستغلال. 16
ه) جهود مقدَّرَة في مجال المحافظة على البيئة وعلى جودة الهواء وأثره على الصّحّة
في مجال حماية البيئة والمحافظة على جوْدَة الهواء والصحة، عمدتْ مؤسّسة محمد السادس لحماية البيئة، تحت الرئاسة الفعْليّة لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، إلى إطلاق ومُصاحَبَة العديد من المُبادرات، بشراكَةٍ مع السلطات العمومية، منْ بينها :
• وضع برنامج الهواء والمناخ، الذي يؤطّر عمليات نشر محطات قياس جودة الهواء وتأثيرها على الصحة، بشراكة مع المديريّة العامّة للأرصَاد الجوية. وقد مَكّن البرنامج من تطوير أدوات النمذجة، فضلاً عنْ تطويرِ منصّة لجمع المعطيات وتحليلها، عبْر إحداثِ نواةٍ للخِبْرَة المغربية ؛
• اعتماد ميثاق جودة الهواء يمكّن الشُّرَكاء (المقاولات والمجالات الترابية) من المساهمة في مكافحة تلوث الهواء محلّيّا واحترار المُناخ الشامل، تَبَعاً لعملية تتكوّن من ثلاثِ خطوات هي : التقييم والتقليل والتعويض. ذلك أنّ وجود برنامج وأداة رقْميّة للتعويض الطَّوْعي للكربون سيُمكّن منْ تعويض ثاني أكسيد الكربون الناتج عن وسائل النقل، وذلك على سبيل المثال عنْ طريق تمويل غرس الأشجار وتركيب الألواح الكهربائية الشمسية في المؤسسات التعليمية القروية؛
• إحداث مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة، الذي يعتبر تتويجاً للعمل الذي تقوم به المؤسّسة، خاصّة عبْر التحسيس والتربية والتكوين والتبادل وتعزيز المُمارسات الجيّدة، في إطار ورشات عمل بيداغوجية لفائدة الشباب، وكذا في إطار عمليات مُصاحَبَة الفاعلين، بهدفِ وضْع مُخطّطاتٍ للمُناخ على مستوى المجالات الترابيّة.
16 تقرير حول أعمال اللقاء الوطني الموضوعاتي بشأن مبادرة «عبّئ مدينتك»، أكتوبر 2016.