عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)
1033
الجريدة الرسمية
4. رغْمَ الجهود المبْذولَة، ما تزال العديد مِنْ النّواقص تعوق تطوير التنقل المستدام
أم الحاجة إلى رؤية - استراتيجية واضحة المعالِم ومندمِجَة للتنقل المستدام
تجد السّياسات الوطنية والترابية صعوبة كبيرة في تجاوز نواقص المُقاربات الكلاسيكيّة المعمول بها بالنسبة لمنظومَة النقل. ذلك أنّ أبْرز السياسات والبرامج الوطنية والترابية تركّز، بشكلٍ أساسيّ، على العَرَبات، الخصوصيّة أساساً، وعلى التنقّلات، المادّية على وجْه الخصوص، بدلاً من تركيزها على حاجيات الفرد. إنّ هذا النموذج السائد لا يأخذ في اعتباره الحدّ من التنقّلات، بفضل القرب وتجويد الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
هناك قصور آخر أساسيّ يهمّ الغياب شبْه الكُلّي لسياسةٍ - استراتيجيّةٍ تتعلّق بالمَشي غير المقيَّد، وبركوب درّاجات بمحرّك كهربائيّ أم بدونه، ودراجات نارية، أو وسائل أخرى جديدة مزوّدة بمحرّك للتنقّل الشخصي، كالدراجات الكهربائية ذات العجلتيْن والدراجات الكهربائية ذات العجلة الواحدة ودراجات التوازن الكهربائية، الخ، ضمْن شروط سلامة وأمْن مثلى. إنّ هذا العجْز يَطرح تحدّيات كبيرة، لا سيّما وأنّ مُعظم حوادث السّير تعود إلى حَرَكَةٍ السّيْر داخل المُدُن.
وفي غياب منظومة للتنقل المُستدام والمُتاح للجميع، تضطرّ نسبة كبيرة من المواطنات والمُواطنين، تقدّر بحوالي 60 في المائة، بل أكثر في بعض الجماعات، إلى السّير على الأقدام، في الوسطين الحضري والقروي على حدّ سواء: منهم تلاميذ المدارس والعمّال ذوو الدخل المحدود والنساء، إلخ. ولا يهمّ هذا النقص وسائل النّقل في حدّ ذاتها فحسب، بل يشمل تجهيزات البنية التحتية اللازمة كذلك (ممرّات الرّاجلين، مسالك الدراجات، مواقف السّيارات، علامات التشوير، شروط السلامة، احترام القوانين، الخ).
على صعيد آخَر، تنبغي الإشارة إلى غياب رؤية واضحة المعالم لتطور الانتقال إلى المحرك الكهربائي. ورغم سلبيّات المحرّك الحراري (ذي الاحتراق الداخلي بالبنزين والديازل)، لا يوجد اليوم بالكادِ سوى 1 في المائة فقط من العربات النظيفة، منها 300 عربة كهربائية و 2000 عربَة هجينة. وبالتالي، فإنّ وسائل النّقل العُموميّة يتعيّن عليْها أنْ تكونَ رائدَةً في هذا المجال، وذلك على غرار ما تعرفه العديدُ من البلدان، حيث يتمّ استعمال حافلات نقل هجينة وكهربائية، بلْ وحتى حافلات تعمل بالهيدروجين الناتج التحليل الكهربائي للماء.
وبالتالي، فإنّ هذا العجز في وسائل النقل العمومية المُستدامَة والتنقل الكهربائي لا يساهم فقط في تفاقم التبعية الطاقية ذات المصدر الأُحْفُورِي المُستورَدَة، وكذا تفاقم العجز الاقتصادي الناتج عن ذلك، بقدر ما يُساهم كذلك في تعميق حدّة الفوارق الاجتماعية والآثار السّلبية على البيئة.
ب) عرضُ تنقلِ غير ملائم وغير كافِ يوجّه الطلّب نحو وسائل غير مستدامة
تركّزُ سياسات التنقّل الحالية على تطويرِ البنية التحتية الطرقيّة وعلى السّيارات الخصوصيّة، وهو ما يرهن المنظومة بنمطٍ غير مُستدام وعادل بالقدْر المطلوب يقرُب ثلثيْ السّاكنة.
وتُعتبر جهة الدار البيضاء - سطات مثالاً دالاً على حجم تحدّيات التنقّل الحضري. ذلك أن معظم التنقلات داخل الجهة الأكثر كثافةً سكّانية في المغرب (20 في المائة من السكان)، مع أعلى ناتج داخلي إجمالي (30 في المائة) تتمّ سيرًا على الأقدام (حوالي 62 في المائة)؛ كما أنّ حصّة النقل العمومي تصل إلى 12 في المائة (الحافلات والترامواي)، وتقارب 13 في المائة للسيارات الخاصّة و9 في المائة لسيارات الأجرة17.
ج) قدرة شرائية محدودة وهشاشة اجتماعية مُعيقة
تجدر الإشارة إلى أنّه إذا كانَت السيارات الشّخصيّة في المَغْربِ، على غرارِ العَديدِ من البُلدان الأخرى، هِيَ وسيلة التنقّل المفضَّلة بامتياز، فإنّ عدداً كبيراً من المَغارِبَة ما زالوا مُضْطَرّين للتّنقُل مشياً على الأقدام، لمسافاتٍ طويلة في بعض الأحيان. ذلكَ أنَّ الاعْتمادَ على وسائل النقل الجماعيّ ليس مُتاحاً دائماً.
كما تمثل كلفة النقل في نفقات الأسر حصّة لا يُستهان بها بالنسبة الذوي الدّخل المتواضع والأشخاص في وضعيّة هشاشة. ناهيك عن أنّ تحسينَ القدرة الشّرائية للمُواطنات والمُواطنين هي هدف مَركزيّ لتطوير التنقل المستدام.
كما أنّ عرضَ النقل العُمومي المُتاح غير كافٍ بالنسبة لحاجيات السّاكنة، سواءٌ في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، أو في المناطق القرويّة المتفرقة أو المعزولة. ثمّ إنّ الضّواحي الحَضَرية والمُدن الجديدة تُعاني من نفس النّواقص، بسبب عدم إدْماج مُخطّطات التنقّلات والتهيئة بكيفيّة مسبقة.
17 جلسات إنصات مع والي جهة الدار البيضاء - سطات، ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، ممثلي شركة الدار البيضاء للنقل، سبتمبر 2020.