عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)
1035
الجريدة الرسمية
وتنجُمُ هذه التهديدات، بشكلٍ أساميّ، عن إشكاليّات كثافة حركة السَّيْر على الطرقات، بصفَةٍ عامّة، والازدحام الناتج عنْها، والذي يتفاقم بسبب حركة شاحنات البضائع الثقيلة، وَالعربات النّفعيّة وجميع أنواع العربَات ذات المُحَرّكات الحرارية (الديازيل بشكل أسامي، EURO -4). إنّ هذه العوامل مَسْؤُولَة عن ظاهرة التلوث العامّ، وعنْ غازات الدفيئة، التي يمكن أنْ تتسبّبَ في اضطرابات الجهاز التنفسي والرَّبْو وأمراض القلب والأوعية الدَّمَوية، الخ.
في سياق آخر، فإنّ النّقل البَرّي اللوجستيكي هو القطاع الذي يسْتهلك أكبر قدر من الطاقة، ومنْ ثمّ فهو الأكثر إفرازاً للتلوث المحلي والعامّ. وبالتالي يكْشِفُ هذا القطاع عن وُجُودِ تحدّيات متعدّدة، منها على وجه الخصوص 23 :
• إعطاء الأولويّة للاستدامة والبَصْمة الكربونية والتي لم تكن تندرج ضمن جدول الأعمال ؛
• لا تزال الكهرباء تُعتبر، عنْ خطأ، باهظة الثمن ؛
• وجود صُعُوبات في الانتقال إلى الرقمنة ؛
• ضعف التنسيق والتشاور بين الفاعلين، الأمر الذي يؤدّي إلى تعثّر الإصلاحات التي يتعين إنجازها، ولا سيّما مع الشركاء الاجتماعيين ؛ • ضرورة إحداث تغيير يتعلق بإطار تدبير عُقود المأذونيّة ؛
• هيمنة القطاع غير المنظم، مع كلّ المخاطر والصعوبات الناجمة عنه.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حصّة السكك الحديدية في نقل السلع والبضائع قد تراجعتْ بشكل كبير، في حين يمكنها أنْ تكونَ صيغة تناوبية بَديلة مُستدامَة ومستمرّة للنقل الطّرقي.
ح) إطار تنظيمي غير مكتمل وفعال بما يكفي، وحكامة محلّيّة معقّدة
يُسجّل أنّ التنسيق الضّروري بين المصالح المسؤولة عن تنظيم وسائل النقل على صعيد المجالات الترابية يظلّ غير كافٍ من أجل إرساء منظومة للتنقّل تستجيب لحاجيات الساكنة. ذلك أنّ الإطار التنظيميّ الحالي يُعاني من أوْجُهٍ فُصُورٍ متعدّدة تتجلّى أوّلاً في وجود آليات للحكامة لا زالتْ مُعقدة أو لم تُفَعَّل بعد، بسبب التأخير المسجَّل في تنْزيل ورْش الجهوية المتقدمة، لا سيّما فيما يتعلق بنقل الاختصاصات من الدّولة إلى المجالات التُّرابيّة، إضافةً إلى غياب المُقتضيات المتعلّقة باستدامة وسائل النقل في النّصوص القانونية؛ علاوة على النّقص في الموارِدِ الكافية.
23 جلسات إنصات مع مختلف الفاعلين داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2020
كما أنّ المَسْؤوليات المتعلّقة بقطاع النّقْل (الطّرقي والسّككي ونقل السّلع والبضائع) تشترك فيها العديدُ من القطاعاتِ الوزاريّة التي تتدخّلُ، بشكْلٍ مُباشر أو غيْر مُباشر، على مستوى السّياسات والاستراتيجيات وتنفيذها. وبالتالي فإنّ هذا التعدّد في المتدخّلين يجْعل منْ حكامة تدبير القطاع مُهِمّة صَعْبَة.
إنَّ تعدّد المتدخّلين، والحجم الكبير من الدراسات، والاستراتيجيات ضعيفة الالتقائيّة، والمخطّطات غير المُندمجة، يؤدّي إلى تشتت كبيرٍ في الفعْلِ العموميّ على مُسْتويات مُختلفة، مما يؤثّر على نجاعته وفعّاليته،
إنّ هذه النّواقص والتحديات ينبغي أنْ تحدوَ بالسلطات العموميّة إلى إعادة النظر في منظومة النقل الحالية في شموليتها. وبالتالي، يجب مراجعة عمليّة الاستثمار بكيفية شمولية، بعيداً عن التّحليلات الوصفية التي لا تتضمّن التكاليف غير الاقتصادية المباشرة وغير المُباشرة، لكي تدمج لزوماً أبعاداً مثل الولوج إلى التعليم وإلى فرص الشغل وأماكن العيْش والثقافة، وتقليص مدّة الرحلة، والتماسك الاجتماعي، والحاجيات القطاعيّة، وجاذبية المجالات الترابية، واستهلاك الطاقة والبَصْمة الكربونية، وجودة الهواء والصحة والرفاه، إلخ.
5. آفاق التطوير الآني والمستقبلي للتنقّل المُستدام
أ) رؤية تتجه بقوة نحو المستقبل، من منظومة نقل تعاني من عجز إلى اقتصاد للتنقل المستدام يتسم بالدّيمومة
تشير الرؤية والآفاق المتعلقة بتطوير تنقلٍ مُستدام، في المقام الأوّل، إلى ممارسة الحقوق الأساسية، وتستند إلى مبادئ تأسيسيّة وأهداف، وهي :
• الولوجيّة والإنْصاف والتّضامُن، التي تعني التّقليل من الاعتماد على العربة الشّخصية، وذلك بفضل عرضٍ يهمّ توفير نقل عموميّ ذي جودة وتنقّلات بمواصفاتٍ مثلى ؛
• والاستدامة والقيمة المضافة الاقتصاديّتان، بما يفيد التقليص من التّبعيّة للطاقة الأحفورية على وَجْهِ الخُصُوص ؛
• والمحافظة على الموارد الطبيعية وجودة الهواء والصحة، من خلال الحدّ من البصمة الكربونية ؛
• ويترتّب على ذلك تحقيق الاستدامة بصفتها نقطة التقائيّة وقوّة مُحَرّكة لهذا المسلسل الانتقالي في شموليته.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ بلوغَ الأهداف المنشودة يتحقّق على المدى الزمني، بكيفيّة استشرافيّة وتدريجية.