BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس 2022، الصفحة 154

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7070 ·

1036

عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)

الجريدة الرسمية

إنّ نموذج التنقل المُقتَرَح يتغيّا تحقيق الاستدامة، في إطار اقتصادٍ شموليّ للتنقّل يأخذ في اعتباره الابتكار بالمعنى الواسع، بما فيه الابتكار التكنولوجي والصناعي. وهو يستند إلى منطق مختلف يُركّز بشكل أكبر على الفرد، بصفته فاعلاً في تنقّله الخاصّ، بهدف تجويد التنقلات وتحقيق أقصى استفادة منها. ولهذه الغاية، يتعيّن أن يُدْمِجَ هذا النموذج، منذ البداية، السياسات القطاعيّة ذات الصّلة وإعداد التراب والتّجهيز والتعمير، باعتبارها عملية مُهيْكِلة للولوج إلى الأنشطة الاقتصادية والثقافية، علاوة على تخطيط التنقلات، الحضرية والقروية، التي تحدّ من الفجوات المجاليّة والاجتماعية.

وفضلاً عنْ حاجيات المواطنات والمواطنين على مستوى الولوج إلى الخدمات الإدارية والاجتماعية الأساسية، وكذلك إلى أماكن العيش في كلّ من الوسط القروي والحضري، يجب أنْ يُدْمِجَ التنقّل أهْدافَ التنمية المستدامة لتحقيق مزيد من الآثار السوسيو-اقتصادية الملموسة، كتحسين الوضعية الاجتماعية، والولوج إلى الشغل، وإلى إطارٍ مَعيشيّ أفضل، وإلى بيئة صحية وإلى الرّفاه.

وفي هذا الصدد، فإنّ الرهانات المرتبطة بالتنقل تشكل فرصًا تنمويّة، بلْ رافعات لتحوّل العديد من قطاعات الاقتصاد ومجالاته : الطاقة والبيئة وإعداد التراب والصناعة والتعليم والشغل والثقافة والترفيه والصحة...

ومن خلال الاستفادة من رافعة التحوّل البيئي، الذي انطلق في مختلف أنحاء المعمور، يمكن للتنقل المستدام أن يُساهم في تحقيق انتعاش اقتصاديّ قويّ وإدماجيّ وتعْبويّ للمؤهلات المَحَلية، وهو الأمر الذي دعا إليه جلالة الملك نصره اللّٰه في خطابه الافتتاحي للسنة التشريعيّة 2020.

إنّ المغرب مَدْعوُّ اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى تسريع وتيرة إصلاح القطاعات الرئيسية لاقتصاده، في إطار النموذج التنموي الجديد. لذلك يتعيّن أنْ يعتمد مجموع الفاعلين في الاقتصاد والسلطات العموميّة مقارباتٍ وحُلولاً جديدة في مجال النقل، في إطار تحوّلات إيكولوجيّة وطاقيّة شموليّة، على النحو الذي اعتمدته العديد من البُلدان المتقدمة والصّاعدة.

كما ينبغي أن يعتمد النموذج المنشود أيضًا على مقاربات اقتصادية مبتكرة تراعي البَصْمَة الكربونية، وتُقلّص من الآثار السلبية في الاعتماد على الطاقة الأحفوريّة، كما تُحَوّل التّحديات والنّواقص إلى فرصٍ لخلق قيمة مُضافة من أجل مزيدٍ من التضامن والإنصاف في تمويل التنقل.

ولاستكمال هذه الرؤية الاستشرافية، ينبغي توفير شروط اقتصادية وتنظيمية تقترحها توصيات هذا الرأي، والتي يتعيّن اعتبارها بمثابة أداة دعم لمسلسل اتّخاذ القرار.

منْ أجْل ذلك، يمكن بلورة آليات مختلفة، على مستوياتٍ ترابية مختلفةٍ، وانطلاقاً من مقاربة تدريجيّة تقوم بعرض جميع الحُلول التقنية المُمْكِنة، والترتيبات المناسبة على مستوى الحكامة والتشريع والتنظيم والتكنولوجيا والنموذج الاقتصادي وتمويله.

ب) أولاً، هناك حاجة إلى اتّخاذ تدايير للتّدارك على المدى القصير جداً، ترمي إلى التخفيف من الآثار السلبية، وإلى تحسين الولوجية والحدّ من الفوارق المجالية والاجتماعية :

• التقليص الكبير من الآثار السلبية، بفضل التّهيئة القَبْليّة للبنيات التحتية الخاصّة بالرّاجلين وأصحاب الدّراجات، وذلك في إطار مخطّطٍ للتنقل النشيط؛ ولا سيّما من خلال التنقل الكهربائيّ الذي يُدمج الدّراجات النارية الكهربائيّة، وسيارات الأجرة الكهربائية؛ وتسريع وتيرة الانتقال إلى اليورو -6؛ إضافة إلى المنصّات اللوجيستيكيّة، واعتماد تدابير مُرُوريّة احترازية، وتدبير ذكيّ لحركة السّير على الطرقات بفضل الرّقمنة، فضلاً عن مثاليّة الدولة في مجال إطلاق التنقّل المُستدام ؛

• اعتماد خدمات القُرْب الاجتماعية والإدارية في الوَسَط القرويّ، مع الاستعمال المعقلن والمسؤول للرّقْمنة؛ وكذا تهيئة المزيد من الطّرق القرويّة المُسْتدامة (أحسن تصميمًا وصيانةً)؛ والعمل على تطوير جيل جديد من النقل المُزْدَوج (مستدام ومني ومنْفتح على الاستثمار) ؛

• إدْماج العاملين بالأنشطة غير المُهيْكَلة كمُساهِمين في بروز اقتصادٍ جديدٍ وشموليّ ومُبتكِر يشمل جميع مهن التنقل المستدام.

ج) بعد ذلك، تحقيق تطوّر استشرافيّ وتدريجيّ بيْنَ المدى القصير والمتوسط والبعيد، بهدف إلى تطوير تنقل مستدام ومتعدّد الأنماط ومتضامن وذي ديمومة اقتصاديا :

• مُبادرات مُهيْكَلَة ينبغي تعزيزها، وذلك بفضل النقل الكهربائيّ الجماعيّ، على غرار الحافلات الكهربائية الصّغيرة والحافلات الكهربائيّة ذات الخدمة عالية الجوْدة، والترامواي، والقطار فائق السرعة، ولا سيّما القطار الجهويّ السّريع الذي يربط الوسَط الحَضري بالعالم القرويّ، وذلك في تكامل مع النّقل الجوّي ؛ • حُلول تكنولوجية مبتكرة يتعيّن اعتمادها في مجالِ التّنقل الكهربائي، تأخذ في الاعتبار تكثيف المحطّات/ محطّات الشّحن، ومواقف سيّارات رابطة مُستدامة مجهَّزة بالطاقة الشّمْسية، إضافةً إلى ابتكارات واعدة في مجال الغاز الطبيعي للسيارات والهيدروجين الأخضر وبطاريات الوقود، إلخ. وهي حلول ينبغي اعتمادها في إطار سياسة صناعية موجّهة نحو الإنتاج الوطني وإنعاش أنشطة جديدة مدعومة بالطّلبيات العمومية للدولة ؛

· فهرس العدد 7070 ·