عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)
1037
الجريدة الرسمية
نموذج اقتصادي أكثر تضامُناً، بفضل تدابير ضريبيّة منصفة وتدابير تحفيزيّة، تُدْمِجُ الحد من الآثار السلبية (البَصْمَة الكَرْبُونية والمَخَاطِر الصّحية والاستهلاك المُفْرِط للطاقة، الخ)، والتَّمُويل المُستدام والتَّسْعِير المنْصف.
د) وفي الأخير، فإنّ استدامة مثل هذا النموذج تبقى مرتهنة بما يلي:
• بلورة رؤية مشتَرَكة تحدّد أهْدافاً وطنية واضحة، تنسجم مع النّموذج التَّنْمَوِي الجديد، وتتماشى مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجالِ الحَدِّ من انبعاثات الغازات الدفيئة والتّبعية للطاقة الأحفورية؛
• وجود قوانين متماسِكَة وفعّالة على مستوى المجالات الترابية، وَمَعايير تُدْمِج بشكلٍ ملموسٍ مُتطلبات اسْتِدامَة البنيات التّحْتية وَوَسائل النقل والخدمات المُرْتَبِطَة بها. في هذا الصّدد، ينْبغي أنْ يكونَ قانون المالية بمثابة أداة لتقنينِ وتعزيزِ حُلُولٍ مُنْخَفِضَة الكرْبون ترمي إلى الحياد الكربوني بحلول 2050 ؛
• إعداد سياسات عُموميّة الْتقائيّة في مَيادينِ الصّحّة والبيئة والنقل؛ وترتكز على استراتيجيات قطاعية مندمِجَة، ومخطّطات تنمويّة ترابية، ومن شأنها أنْ تُدمج إعداد التراب القرويّ في صُلْبٍ منظومة تنقُل الأشخَاص والبضائِع ؛
• اعتماد أشكال تنظيم جديدة للتنقّلات (مخطّطات التنقّلات الحَضَرِيّة ومخطّطات التنقّلات القرويّة)، مع الحفاظِ على المَوقعِ المَرْكزيّ لوسائل النقل الجماعيّ المُسْتدامة والفَعّالة، بدلاً من خيار «السيارة للكلّ» أو «إما بنزين أو ديازل» ؛
• اتخاذ قرارات تكون موضوع تشاور محلّيّا، بين المنتخبين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والفاعلين التقنيّين، لاختيار حُلول أكثر ملاءمة للتنقل، مع الأخذ في الاعتبار عناصر اليقظة والتتبّع والتقييم وقياس الآثار السوسيو - اقتصادية والبيئية. كما ينبغي إشراك المواطِن ومجموع الفاعلين في المجتمع في عملية اتّخاذ القرار ؛
• إعداد نموذج أكثر شمولاً وطموحًا للتربية والتكوين والبحث والابتكار وصناعة التنقل المستدام، والّذي بدونه لن تكون هناك استدامة للاستثمارات في الصناعة المزدهرة للسيارات.
ويتطلب هذا الانتقال نحو اقتصادٍ دائمٍ للتنقل المُسْتدام وضع استراتيجيةً شُمُولية، مصحوبة بإطار تنظيميّ وحكامة فعّالين، وإدماجٍ حقيقيّ لسياسات التنمية السوسيو-اقتصادية على صعيد المجالات الترابية.
كما تتطلب قيادة التغيير انخراط الفاعلين قصْد تعبئة المَوارِد البَشَريّة والتقنية والمالية، وذلك منْ أجل إرساء ثقافة مُواطِنة جديدة، تُدمج العادات الجيّدة والمواقف والسّلوكات (الحسّ المدني، الخ)، بالموازاة مع القيام بتعديلات على المستوى التشريعي والمؤسّساتي، وكذا في مجال الحكامة والتّمُويل.
من شأن ذلك المُسَاهَمَة كذلك في تحسين قدرات صمود المجالات الترابية، بشكلٍ عامّ، والاقتصاد المتعلّق بالتنقّل المستدام ككلّ، بفَضْلِ الاختيارات الملائمة للجماعات الترابية (البنيات التحتية، التجهيزات، أشكال النقل المُستدامَة، الخدمات)، فَضْلاً عن تدبير أكثر نجاعَة يعمل على تعضيد الوسائل المادية والموارد البشرية المُتاحة.
هكذا، يمكن للمجالاتِ الترابية أنْ تحقق قفزة نوعية وكمّية، من خلال الاستفادة من الرّأسمال البَشَرِيّ الخاص بها، إذا أَعَدّتْ نماذِجَها الخاصّة للتنقّل النشيط والنقل الجَماعي المُسْتدام، ووضعتْ حُلولاً خاصّة بحاجيات مختلف السكان وأنْماط عيْشِهم حسب الفضاءات والمُستويات الترابية (المَدينة والحيّ والجماعة والدُّوار)، مع إيجاد حُلُول مُقْتَصِدَة وإيكولوجيّة ومؤمَّنَة وموثوقة، تحدّ من الفوارق المجالية بتحقيق مَزيدٍ من الإدماج الاجتماعي والتّضامن واحترام البيئة.
5. توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
تصْدُرُ توْصياتُ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ذات الطبيعة الاستراتيجية والإجرائيّة والمصاحبة، عنْ رؤية مندمجة، تتّجه بقوّة نحو المستقبل. وهي توصيات تمتّ بلورتها لتكون بمثابة أداة لدعم مسلسل اتّخاذ القرار بالنسبة للفاعلين المؤسّساتيّين والاقتصاديين، وذلك من أجل تَمْكينهم من الاسْتغلال الفعْليّ والتدريجي لإمكانات تنمية التنقل المستدام التي يبرزها هذا الرّأي.
1. جعل وسائل نقل الأشخاص والبضائع قطاعاً مُهيْكِلاً للاقتصاد ورافعة للتنمية المستدامة في المجالات الترابيّة
- باستعجال تنظيم نقاشٍ عُمُوميّ وطني وجهويّ واسع قصْد إعادة التفكير في «نموذج النقل» الحالي، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تنشده بلادنا ؛
- باعتبار التحوّلات الإيكولوجية والطّاقية فرصةً ينبغي استغلالها، ورافعةً للتنمية السوسيو-اقتصادية، التي ينبغي أنْ تؤدّيَ، على المدى القصير، إلى التّخفيض الكبير من التبعيّة للطاقة الأحفوريّة، ومن العربات ذات المحرّكات الحرارية، لفائدة تطوير الطاقات المتجددة ووسائل النقل المُستدامة ؛