BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس 2022، الصفحة 48

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7070 ·

الجريدة الرسمية

930

عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)

إعلانات وبلاغات

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

التقرير السنوي 2020

كلمة رئيس الهيئة

تواصل الهيئة مهامها المتعلقة بالمراقبة والإشراف على قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مولية اهتماما خاصا لحماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والمنخرطين.

وتميزت سنة 2020، بتزامنها مع الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة، وما ترتب عنها من تبعات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وفي إطار التعبئة العامة التي انخرطت فيها مختلف أجهزة الدولة، ساهمت الهيئة في المجهودات الوطنية المبذولة من أجل الحد من تداعيات الجائحة على القطاعات التي تدخل في نطاق مهامها ومسؤولياتها.

وهكذا على المستوى الاحترازي، قررت الهيئة بصفة مؤقتة تليين بعض القواعد المتعلقة بحساب الاحتياطيات، من أجل تمكين قطاع التأمين وإعادة التأمين من تجاوز تبعات هذه الأزمة. في المقابل، تمت دعوة مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلى تبني مقاربة مسؤولة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح من أجل تعزيز أموالها الذاتية.

وفي السياق ذاته، قامت الهيئة بتفعيل آلية لتتبع المبالغ غير المؤداة من قبل المؤمن لهم ووسطاء

التأمين وتحصيلها، بالإضافة إلى آلية لمراقبة عمليات الاسترداد فيما يخص عقود الادخار. كما أنه فيما يتعلق بحماية المؤمن لهم، تم تعزيز مراقبة ممارسات السوق، وتمت دعوة الفاعلين إلى بذل جهود من أجل أداء بعض التعويضات التي لا تتم تغطيتها عادة في عقود التأمين.

وبفضل هذا النهج الاستباقي، أبان قطاع التأمين وإعادة التأمين عن صلابته وقدرته على مواجهة الأزمة، وهو ما يثمن الجهود المبذولة ويحفز على مواصلة الأوراش المهيكلة التي التزمت الهيئة بتنفيذها منذ إنشائها.

وبالموازاة مع ذلك، استفادت الهيئة من مواكبة تقنية من طرف صندوق النقد الدولي، تتعلق بإطار المراقبة الماكرو - احترازية لقطاع التأمينات. وقد مكنت هذه المواكبة الهيئة من الشروع في تفعيل منهجية جديدة للتقييم الماكرو - احترازي لقطاع التأمينات وكذا مباشرة مشروع إصلاح إطار المراقبة الماكرو - احترازية بهدف ملائمته مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بقطاع التقاعد، أظهرت الدراسات الإكتوارية التي أعدتها الهيئة خلال سنة 2020، أن الأنظمة الأساسية الرئيسية تعاني وضعا ماليا صعبا اتسم، إجمالا، بارتفاع قيمة ديونها الضمنية ونفاد احتياطياتها في آفاق مختلفة. وسيمكن الإصلاح الشمولي للتقاعد (نظام ثنائي القطبين: عمومي وخاص)، والذي هو في طور الإعداد، من إرساء تسعيرة متوازنة بالنسبة للحقوق المستقبلية التي سيتم اكتسابها لدى هذه الأنظمة، وكذا من استيعاب حصص كبيرة من الالتزامات السابقة التي لم تتم تغطيتها.

ورغم الصعوبات التي سببتها الأزمة الصحية، استمرت الهيئة في تنزيل مخطط عملها الاستراتيجي

· فهرس العدد 7070 ·