عدد 289- 7070 ججب3)14433(كماولرس20D22)
931
الجريدة الرسمية
للفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2020. وفي هذا الإطار، تابعت الهيئة وضع الإطار الاحترازي الجديد المتعلق ب«الملاءة القائمة على الأخطار». فبعد الانتهاء من دراسة الأثر الكمي الأولى، أطلقت الهيئة دراسة الأثر الكمي الثانية وفق الجدول الزمني المحدد. وفيما يتعلق بالركيزة الثانية لهذا الإطار الاحترازي الجديد، فإن المقتضيات الخاصة المتعلقة بالحكامة في صدد التفعيل. كما تم الشروع في إعداد الإطار المتعلق بالركيزة الثالثة.
وواصلت الهيئة أيضا وضع الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي. ويعتبر التأمين التكافلي ركيزة أساسية من ركائز المالية التشاركية، ينتظره مستعملو خدمات المالية التشاركية. وقد اجتاز هذا المشروع مرحلة مهمة إثر الحصول على الرأي بالمطابقة على الإطار التنظيمي من طرف المجلس العلمي الأعلى.
كما ظلت الهيئة معبئة، مع مختلف الجهات الفاعلة، في تنزيل الأشغال المسطرة ضمن خارطة الطريق الخاصة ب «التأمين الشمولي» المندرجة في إطار الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي. ويهدف هذا الورش المهم الذي يدخل في صلب اهتماماتنا، إلى توفير حماية ملائمة للساكنة الأكثر هشاشة، وبالتالي إلى المساهمة في إدماج سوسيو اقتصادي أكبر لهذه الفئة.
وفي إطار الشمول المالي دائما، تميزت سنة 2020 بانطلاق العمل بنظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية. ويتمحور هذا النظام الذي تم تنفيذه بمعية وزارة الاقتصاد والمالية ومهنيي قطاع التأمينات حول شقين: نظام تأميني ونظام إعانات. ويشكل تفعيل هذا النظام تقدما ملحوظا لبلادنا على مستوى حماية المواطنين في مواجهة الأخطار المناخية والأفعال العنيفة للإنسان.
وأخيرا في سياق الانفتاح على الأسواق العالمية والتقارب التنظيمي، تواصل الهيئة نهجها الاستباقي في مجال التعاون الدولي بهدف المطابقة مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا وتعزيز الروابط مع نظيراتها ومع الهيئات التنظيمية على الصعيد الدولي. وفي هذا الإطار، شاركت الهيئة خلال سنة 2020 في العديد من التظاهرات الدولية، المنظمة عن بعد، وفي سلسلة من الندوات الرقمية التي تطرقت أساسا إلى مواضيع همت جائحة كوفيد 19 وتداعياتها على قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وفي وقت يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية ومالية واجتماعية قوية بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد 19، تحرص الهيئة، بشكل متواصل، على القيام بمهامها بعزم وشفافية وباحترام أخلاقيات وقواعد العمل. وقد برهنت إنجازات الهيئة خلال سنة 2020 على تعبئة مطلقة لمستخدميها الذين استطاعوا التكيف سريعا مع النظام الجديد للعمل عن بعد الذي فرضه الحجر الصحي وكذا احترام الإجراءات الاحترازية فيما يخص الأنشطة الحضورية.
وقد شكلت هذه الأزمة الصحية التي لا نظير لها من حيث حجمها وحدتها ومدتها، اختبارا حافلا بالدروس. وتمكنت الهيئة، من خلال الحلول المقدمة والتنظيم المعتمد، من إظهار قدرتها على سرعة التكيف ومرونتها، كما كانت هذه الفترة مناسبة لتعزيز قدراتنا على الاستباق والابتكار.
السيد عثمان خليل العلمي
رئيس الهيئة بالنيابة