عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022) الجريدة الرسمية 75 9
• إعداد الحصائل الأكتوارية المتعلقة بنظام المعاشات المدنية والنظام العام للضمان الاجتماعي والنظامين العام والتكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ونظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد والأنظمة المسيرة من طرف الصناديق الداخلية لبنك المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
• إعداد التقارير الأولية حول الوضعية التقنية والمالية لأنظمة التقاعد؟
• تتبع أشغال هيئات الحكامة (مجالس الإدارة، لجان الإدارة، اللجان المتخصصة ...) لأنظمة التقاعد؛
• إعداد التقرير الرابع الموجه إلى رئيس الحكومة حول نتائج مراقبة عمليات التقاعد والايرادات الممارسة أو المدبرة من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام؛
• تتبع نتائج تطبيق التوصيات الواردة في التقارير السابقة حول نتائج مراقبة عمليات التقاعد؛
• تصميم منصة تبادل البيانات الإلكترونية للمعطيات مع صناديق التقاعد؛
• تحيين جذاذة الأنشطة المتعلقة بمراقبة أنظمة التقاعد؛
• المشاركة في أشغال دراسة تطوير نظام القطبين في إطار إصلاح أنظمة التقاعد.
- جمعيات التعاون المتبادل (التعاضديات)
قامت الهيئة خلال سنة 2020، بدراسة الوثائق المحاسبية والمالية والإحصائية المحالة من شركات التعاضد والهيئات المدبرة للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
وفيما يتعلق بمهمة المراقبة بعين المكان، لم تتم أي مهمة ابتداء من 18 مارس 2020، وذلك بسبب حالة الطوارئ الصحية. غير أن الهيئة أنهت مهمتين للمراقبة متزامنتين داخل الصندوقين المكلفين بتدبير التأمين الاجباري الأساسي عن المرض باشرتهما سنة 2019. وأحيلت التقارير النهائية لهاتين المهمتين إلى الصندوقين المعنيين
وعلى إثر الاختلالات التي تمت معاينتها خلال هاتين المهمتين فيما يتعلق بالاقتطاع الخاطئ للاشتراكات من بعض المتقاعدين المعنيين بالمادة 114 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ومن بعض المستفيدين من معاشات ذوي الحقوق بالأنظمة المدبرة من قبل الصندوق المغربي للتقاعد، عقدت الهيئة عدة اجتماعات مع التعاضديات المعنية من أجل تصحيح الاختلالات، حيث أفضت إلى حلول في طور التفعيل.
بناءً على شكايات تلقتها الهيئة وبطلب من وزارة الشغل والإدماج المهني، خضعت تعاضدية تابعة للقطاع الحر لمهمة مراقبة من طرف الهيئة للبحث في اختلالات محتملة. وأسفرت هذه المهمة عن إعداد تقرير أحيل على الوزارة المذكورة وتم اعتماد نتائجه لاقتراح تعيين متصرفين مؤقتين.
وفي إطار صلاحياتها، قامت الهيئة بمعالجة ثلاث (03) طلبات من ثلاث تعاضديات تخص التوظيفات المنصوص عليها في الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر، حيث تمت الموافقة على هذه الطلبات.