976 الجريدة الرسمية عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)
تماشياً مع الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، رخصت الهيئة لجمعيات التعاون المتبادل بالتبرع للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. كما رخصت لتعاضدية بإعفاء أعضائها من متأخرات الاشتراكات.
واصلت الهيئة تنسيق عمل لجنة التتبع والدعم لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الأطراف المعنية بالانخراط المتكرر. وفي هذا السياق، تمت معالجة وتسوية 487 ملف من أصل 531 ملف متعلق بالمتقاعدين. كما توجد عملية تسوية وضعية المنخرطين النشيطين المقدر عددهم ب 3342 في مرحلة جد متقدمة.
3. المراقبة الاحترازية الشمولية
تساهم الهيئة، بصفتها عضوا في لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية"، بشكل فعال في استقرار النظام المالي المغربي، كما أنها ترصد المخاطر الشمولية المحتملة ومواطن الهشاشة التي قد تؤثر عليه.
تتجلى هذه المساهمة في إنجاز دراسات تحليلية وتتبع دائم للمخاطر المؤثرة على قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي، بغية الرصد المبكر للتطورات والمخاطر المحتملة وكذا نقاط الضعف التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار المالي.
كما تتخذ الهيئة كافة التدابير لتسهيل وتنسيق إجراءات المراقبة الرامية إلى استقرار القطاع المالي، خاصة من خلال مساهمتها الفعالة في أشغال لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية.
في هذا السياق، شاركت الهيئة في الاجتماعين الحادي عشر والثاني عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية اللذين عقدا يومي 6 يوليوز و29 دجنبر 2020. خلال هذه الاجتماعات، قامت اللجنة ب: • استعراض التقدم المحرز المتعلق بخريطة الطريق المشتركة بين هيئات المراقبة حول الاستقرار المالي (2021 - 2019)؛ • فحص خريطة المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي في سياق الأزمة الصحية؛
• مناقشة حصيلة الاجتماعات الأسبوعية لممثلي اللجنة بخصوص تتبع المؤشرات المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بالقطاع المالي الوطني، المنعقدة منذ بداية الأزمة.
كما ساهمت الهيئة في إعداد العدد السابع من التقرير السنوي للاستقرار المالي وكذا العدد الإضافي المتعلق بجائحة فيروس كورونا.
تعزيز التنسيق ومراقبة المخاطر الناجمة عن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا
أدى ظهور أزمة جائحة فيروس كورونا الصحية إلى انخفاض نشاط أغلب القطاعات الاقتصادية وتزايد تقلبات السوق المالية، مما نجم عنه تفاقم مواطن الهشاشة المؤثرة على الاستقرار المالي.
المواجهة هذا الوضع، عززت هيئات مراقبة القطاع المالي تنسيقهم وتتبعهم لعوامل الخطر الناجمة عن هذه الأزمة، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني. وأنشئت لهذا الغرض لجنة فرعية منبثقة عن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، تمثل فيها الهيئة.
18 مكونة من ممثلي كل من بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وهيئة تنظيم سوق الرساميل ومديرية الخزينة والمالية الخارجية