عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022) الجريدة الرسمية 977
ساهمت الهيئة بشكل فعال في أشغال اللجنة الفرعية التي عقدت اجتماعات أسبوعية منذ ظهور بوادر الجائحة لدراسة تطورات الوضعية لكل قطاع (التأمين والقطاع البنكي وسوق الرساميل) وتبادل المعلومات ونتائج الدراسات التحليلية وكذا تحديد الترابطات ومناقشة التدابير الرامية إلى التخفيف من المخاطر المؤثرة على الاستقرار المالي. وفي هذا الإطار، عززت الهيئة مراقبتها لتطور المؤشرات التالية:
• الأقساط الصادرة؛
• الاستردادات والتحصيل الصافي؛
• التوظيفات وزيادة القيمة الكامنة للأصول؛
• معدل تحصيل الأقساط.
صمود قطاع التأمين بالرغم من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا
على الرغم من السياق الصعب المرتبط بالأزمة الصحية، أبان قطاع التأمينات في المجموع عن متانته وصلابة مرتكزاته التقنية. حيث سجلت الأقساط المصدرة نموا بنسبة %1 لتصل إلى 45,1 مليار درهم، لاسيما بفضل دخول النظام الإجباري للضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية حيز التنفيذ، والذي أفرز أقساطا بمبلغ 476,7 مليون درهم.
وعلى العكس من ذلك، تضرر النشاط المالي للقطاع بشدة جراء انكماش بورصة القيم. وتبقى أصول مقاولات التأمين معرضة بشدة لمحفظة «الأسهم» مما يؤدي إلى تراجع الرصيد المالي. وبالتالي، وعلى الرغم من الأداء الجيد لهامش الاستغلال، تراجعت النتيجة الصافية بنسبة 21 % لتستقر في 2,9 مليار درهم. وفي نفس الاتجاه، انخفض عائد الرساميل الذاتية في 2020 ليصل إلى 7,3 %.
وعلى المستوى الاحترازي، تعرض هامش الملاءة هو أيضا للانخفاض، لكنه يظل في مستويات أعلى بكثير من الحد التنظيمي. ومن المتوقع أن يسجل فائض الهامش، الذي لا يغطي حاليا إلا مخاطر الاكتتاب، تراجعا هاما بعد الانتقال نحو النظام الاحترازي للملاءة المبني على المخاطر والذي سيشمل مجموعة أوسع من المخاطر التي يتعرض لها قطاع التأمينات.
ومن جهة أخرى، تبين تمارين اختبارات الضغط المنجزة متانة مقاولات التأمين في مواجهة الصدمات المطبقة على محفظتي الأسهم والعقار وكذا الظروف الماكر واقتصادية والتقنية غير المواتية.
قطاع الاحتياط الاجتماعي
فيما يخص قطاع التقاعد، تعرف الأنظمة الرئيسية وضعية مالية صعبة حيث تتسم على العموم بأهمية ديونها الضمنية واستنفاد احتياطاتها في آفاق مختلفة. كما أن الإصلاح الشمولي لنظام التقاعد، الذي توجد الدراسة المندرجة في إطاره والخاصة بالتصميم التقني للسيناريوهات المقترحة في نظام ثنائي القطب (العام والخاص) في مرحلة متقدمة، سيمكن من إرساء تعريفة متوازنة كما سيسمح باستيعاب حصص كبيرة من الالتزامات السابقة التي لم تتم تغطيتها، وبالتالي إعادة التوازنات المالية في المستقبل.