978
الجريدة الرسمية عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022)
الاحتزازية الشمولية لقطاع التأميدوق النقد الدوي لتقييم منظومتها المتعلقة بالمراتية.
يفرض التقنين الاحترازي الشمولي، الذي يهدف أساسا إلى ضمان استقرار النظام المالي في مجمله، على هيئات المراقبة تدقيق تحليل محددات الخطر الشمولي والتزود بأدوات وآليات مبتكرة ومناسبة لتغطيته.
في هذا السياق، استفادت الهيئة من مساعدة تقنية من طرف صندوق النقد الدولي من أجل تقييم منظومتها الحالية المرتبطة بالمراقبة الاحترازية الشمولية لقطاع التأمين. وأتاحت هذه المهمة للهيئة فرصة للتعرف على أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المراقبة الاحترازية الشمولية.
وقد باشرت الهيئة، بعد انتهاء هذه المساعدة التقنية، إصلاح الإطار المتعلق بالمراقبة الاحترازية
الشمولية لقطاع التأمين، وذلك بهدف توافقه مع المعايير الدولية في هذا المجال.
النظام الاحترازي الجديد: الملاءة المالية القائمة على المخاطر
الركيزة الول المتطلبات الكمية
• الحصيلة الحترازية حسب القيمة السوقية الحتياطيات التقنية حسب أفضل تقدير • القواعد المتعلقة بتخصيص
وقبول الصول الذاتية • متطلبات رأس المال
الرهانات وضع حد أد 8 مطلوب للأصول
الذاتية
عبدأ التناسبية
الركيزة الثانية الركيزة الثالثة
المتطلبات النوعية الدلء بالمعلومات مبدأ التسيير السليم والتحكم • الدلء بالمعلومات المالية موجهة المخاطر: للهيئة والعموم • تعزيز الحكامة: عوط الكفاءة • تقارير وصفية
والنزاهة، الوظائف الرئيسية تقارير كمية (وظيفة التدقيق الداخلي، وظيفة جودة المعلومات تدبير المخاطر، وظيفة المطابقة مبدأ الشفافية والوظيفة الكتوارية)
• منظومة تدبير المخاطر
• نجاعة المراقبة الداخلية
• التقييم الداخلي للمخاطر
جودة البيانات وأمن نظم
المعلومات
الرهانات الرهانات مسؤولية المقاولة « تدبيرها للمخاطر انضباط الفاعلين • السوق ملائمة نشاط المقاولة والمخاطر المتعلقة الشفافية
به مع وضعيتها المالية