عدد 7070 - 29 رجب 1443 (3 مارس 2022) الجريدة الرسمية 979
تعد الملاءة المالية القائمة على المخاطر (SBR) إطارا احترازيا وطنيا يضع تدبير المخاطر في قلب اهتمامات مقاولات التأمين وإعادة التأمين ويتماشى مع المبادئ الأساسية للتأمين (ICP) الصادرة عن الجمعية الدولية لمراقبي التأمينات (IAIS).
ويأخذ تصميم هذا الإطار الجديد بعين الاعتبار خصوصيات السوق المغربية، ويستند في تنفيذه على منهجية تدريجية وتشاورية مع مقاولات التأمين وإعادة التأمين.
للملاءة المالية (الركيزة 1) ومتطلبات الحكامة (الركيزة 2) والمتطلبات المتعلقة بالمعلومات (الركيزة 3).
ويتمثل رهان الركيزة الأولى في تحديد ما إذا كانت مقاولة التأمين وإعادة التأمين تملك أموالا ذاتية كافية لتغطية الخسائر المحتملة في حالة تحقيق المخاطر المحدقة بها، وبالتالي ضمان التزاماتها. وتحقيقا لهذه الغاية، يتم تحديد حد أدنى مطلوب من الأموال الذاتية، استنادا على المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين وإعادة التأمين. وتتركز عوامل الخطر أساسا في ثلاث مجالات: الخطر المتعلق بالأصول وخطر الاكتتاب ومخاطر أخرى. وبالتالي، يؤخذ كل تعرض للمخاطر السالفة الذكر بعين الاعتبار في حساب متطلبات رأس مال الملاءة المالية المطلوب من مقاولة التأمين وإعادة التأمين.
تحدد الركيزة 2 المتطلبات النوعية للحكامة وتدبير المخاطر. ويتمثل هدفها في ضمان تدبير سليم وحذر لنشاط مقاولة التأمين وإعادة التأمين، من خلال وضع نظام حكامة صلب وصارم يضمن نوعية جيدة للتدبير وفعالية منظومة المراقبة.
كما تهدف الركيزة 2 كذلك إلى التحقق من توفر المقاولة على رأس مال كاف على مدى مخططها الاستراتيجي، بالنظر للمخاطر المحدقة بها لا سيما من خلال وضع مسطرة التقييم الداخلية للمخاطر وللملاءة ORSA (تقييم المخاطر والملاءة الداخلية) التي تعد أداة للقيادة الاستراتيجية لنشاط المقاولة.
وأخيرا، تحدد هذه الركيزة المعايير التي تمكن الهيئة من ممارسة دورها في المراقبة، وبالتالي تكمل متطلبات الأموال الذاتية (الركيزة الأولى).
تنص الركيزة الثالثة على متطلبات متعلقة بالمعلومات الاحترازية وبالإصدارات. وتحدد كل من الإصدارات المالية الموجهة للعموم والقوائم التنظيمية ومختلف الإدلاءات الموجهة للهيئة من أجل ممارسة دورها في المراقبة. وتهدف هذه الركيزة إلى إرساء شفافية السوق.
التقدم المحرز في ورش الملاءة المالية القائمة على المخاطر SBR
واصلت الهيئة مع الفاعلين في قطاع التأمين وإعادة التأمين، أشغال وضع الإطار الاحترازي الجديد «الملاءة المالية القائمة على المخاطر» وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.
على مستوى الشق الكمي، وبعد الدراسة الأولية لتقييم الأثر، التي همت تقييم الحصيلات الاحترازية للمقاولات ومكنت من الشروع في أشغال النمذجة ومعايرة المقاييس لاحتساب رأسمال الملاءة المطلوب، أطلقت الهيئة الدراسة الثانية لتقييم الأثر (E1Q2). وتهدف هذه الدراسة، التي تغطي السنوات المحاسبية من 2017 إلى 2019، إلى تحليل نتائج تطبيق طرق معايرة مختلف المخاطر المنصوص عليها في مشروع المنشور SBR وتقييم تأثير ذلك على الأموال الذاتية وعلى ملاءة مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لهذه المنظومة الاحترازية الجديدة.