1114
الجريدة الرسمية
في حالة إصدار أذون الخزينة ذات الأمد 52 أسبوعا فما فوق ذات قسيمة الفوائد الأولى تفوق أو تقل مدتها عن سنة واحدة، يتم تسديد هذه القسيمة باحتساب المدة الزمنية الممتدة بين تاريخ الإصدار وتاريخ استحقاقها، فيما يتم تسديد قسيمات الفائدة المتبقية سنويا عند حلول أجلها.
إذا تزامن تاريخ تسديد أذون الخزينة أو الفوائد المترتبة عنها مع يوم عطلة يؤجل تسديدها إلى يوم العمل الموالي.
المادة 15
يمكن أن تكون أذون الخزينة محل عمليات إعادة شراء أو تبادل أو استحفاظ قبل حلول تاريخ أجلها.
في إطار عمليات إعادة الشراء والتبادل المنجزة من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية، تتوقف الأذون التي يتم إعادة شرائها عن إنتاج الفوائد ابتداء من تاريخ أداء هذه العمليات. بينما تلغى أذون الخزينة التي تم استحفاظها من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية عند تاريخ استرجاعها.
المادة 16
يمكن أن تبرم مديرية الخزينة والمالية الخارجية اتفاقيات مع بعض المؤسسات المالية تلتزم بموجبها هذه المؤسسات بالمشاركة في تنشيط سوق المزايدة وكذا السوق الثانوي لأذون الخزينة. يؤذن للمؤسسات المذكورة، مقابل هذه الالتزامات، أن تقدم عروضا غير تنافسية أولى (ONC1) وثانية (ONC2).
تقدم العروض غير التنافسية الأولى في حدود 5% من المبالغ المصدرة حسب الآجال منها 50% وفق معدل السعر أو معدل الثمن المرجح و 50% حسب السعر أو الثمن الحدي.
تقدم العروض غير التنافسية الثانية في حدود 20% من المبالغ المصدرة حسب الآجال وفق معدل السعر أو معدل الثمن المرجح.
تحدد كيفيات منح وتوزيع العروض غير التنافسية الأولى (ONC1) والثانية (ONC2) فيما بين هذه المؤسسات في الاتفاقيات السالفة الذكر.
المادة 17
يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022).
الإمضاء : نادية فتاح.
عدد 7071 - 4 شعبان 1443 (7 مارس 2022) قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 224.22 صادر في 16 من جمادى
الآخرة 1443 (19 يناير 2022) يتعلق بعمليات استحفاظ أذون الخزينة.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021)، ولا سيما المادة 39 منه ؛
وعلى القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.843 الصادر في 9 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021) بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ولا سيما المادة الثانية منه ،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 39 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 76.21 للسنة المالية 2022، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية إصدار أذون الخزينة من أجل استحفاظها لدى بعض البنوك التي تم إبرام اتفاقيات معها تلزمها بتنشيط السوق الأولي والسوق الثانوي لأذون الخزينة.
المادة 2
تتمثل عمليات استحفاظ أذون الخزينة في القيام، في نفس اليوم، بالعمليتين التاليتين :
- إصدار، بطلب من البنوك المعنية بالأمر، أذون خزينة جديدة ؛ - واستحفاظ هذه الأذون لفائدة نفس البنوك مقابل دفعها ثمن
التفويت للخزينة.
المادة 3
يجب أن تكون أذون الخزينة المصدرة في إطار عمليات الاستحفاظ مرتبطة بإصدارات سابقة.
المادة 4
تهم عمليات الاستحفاظ، أذون الخزينة التي لا يكمن، طوال مدة هذه العملية أن تكون محل أداء حق مرتبط بقسيمة الفائدة المتعلق بالأذون المذكورة.