BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7071 بتاريخ 7 مارس 2022، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7071 ·

عدد 7071 - 4 شعبان 1443 (7 مارس 2022) الجريدة المادة 5

تنجز عمليات الاستحفاظ بالتراضي.

المادة 6

آجال عمليات الاستحفاظ هو يوم واحد قابل للتجديد لأجل أقصاه يتم تحديده من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية على مستوى اتفاقية الإطار المتعلقة بعمليات الاستحفاظ.

المادة 7

في حالة تجديد عملية الاستحفاظ، يطابق تاريخ استرجاع أذون الخزينة تاريخ الاستحقاق النهائي.

المادة 8

لا تكون أذون الخزينة المستحفظة لدى البنوك المعنية موضوع استبدال ويتم إلغاؤها عند تاريخ الإسترجاع.

المادة 9

يتم احتساب الفوائد المؤداة من طرف الخزينة على أساس ثمن التفويت حسب الصيغة التالية :

ثمن التفويت * ف * أ

360

حيث تمثل (ف) سعر الفائدة المتفق عليه مسبقا مع البنوك المعنية و (أ) عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ دفع ثمن التفويت وتاريخ الاستحقاق،

المادة 10

تحدد قيمة أذون الخزينة المستحفظة على أساس منحنى الأسعار المنشور من طرف بنك المغرب، وذلك بإجراء حشردة خطية بين أقرب النقطتين اللتين تمثلان مباشرة الآجال الدنيا والعليا للآجال المتبقية لأذون الخزينة المذكورة.

المادة 11

يتم دفع ثمن التفويت في نفس يوم إجراء عملية استحفاظ أذون الخزينة.

المادة 12

يحدد ثمن التفويت المؤدى من قبل الأطراف الأخرى قيمة أذون الخزينة في السوق المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه يضاف إليها قسط %5.

عند تاريخ التفويت، يجب أن يكون ثمن التفويت يساوي على الأقل القيمة الإسمية لأذون الخزينة المستحفظة.

الرسمية 1115

المادة 13

عند تاريخ الاسترجاع، تتلقى الأطراف الأخرى ثمن التفويت يضاف إليه الفوائد الناتجة عنه.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، كل واحد منهما فيما بخصه.

وحرر بالرباط في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022).

الإمضاء : نادية فتاح.

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 225.22 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022) يتعلق بعمليات شراء وتبادل أذون الخزينة.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021)، ولا سيما المادة 39 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.843 الصادر في 9 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021) بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ولا سيما المادة الثانية منه ،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

بناء على الإذن بإنجاز عمليات التدبير النشيط للدين الداخلي المنصوص عليه في المادة 39 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 76.21، يمكن لمديرية الخزينة والمالية الخارجية القيام بإعادة شراء وتبادل أذون الخزينة المصدرة عن طريق المزايدة.

المادة 2

تتمثل عمليات إعادة الشراء في شراء أذون الخزينة المصدرة قبل السنة التي تمت فيها عملية الشراء على مستوى السوق الثانوي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7071 ·