1358 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
• ضعف الأثر المالي لمراجعات تعريفة الماء الصالح للشرب على مستوى المكتب الوطني للكهرباء وال
الصالح للشرب قطاع الماء
عرفت المراجعات المطبقة على تعريفة الماء الصالح للشرب منذ سنة 1990 منحنى تنازليا. في هذا الصدد، بعد الجمود الذي عرفته منذ سنة 2006، أدخل عقد البرنامج المبرم بين الدولة والمكتب قطاع الماء، بعض التعديلات على تسعيرة الماء صالح للشرب ومعالجة المياه العادمة. غير أنه، وباستثناء الزيادات المقررة في سنتي 2014 و2015، لم يتم تطبيق المراجعات في التعريفة المقررة في سنتي 2016 (زيادة 6%) و 2017 (زيادة 6%)، وهو ما أدى إلى خسارة في الأرباح المتوقعة بالنسبة للمكتب قطاع الماء، قدرها هذا الأخير ب 210 مليون الدرهم سنة 2016 و350 مليون درهم فى س 2017. بالإضافة إلى ذلك يبقى نظام التعريفة المطبق على استهلاك الشريحة الاجتماعية غير قابل للاستدامة لكونه لا يساهم حتى في تغطية سعر اقتناء الماء عند الإنتاج.
وفي جوابها أشارت وزارة الداخلية بأن مراجعة تعريفة الماء والتطهير السائل يجب أن تتم في إطار من التنسيق بين الفاعلين المعنين بعد إتمام إنشاء الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
• محدودية التعريفة المطبقة في التطهير السائل
في إطار المراجعة الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتطهير السائل، تم تطبيق زيادة متوسطة لتعريفة معالجة التطهير السائل 0,60 درهم للمتر المكعب في غشت 2014 ثم 0,10 درهم للمتر المكعب في السنة. لكن بالرغم من هذه المراجعات، استمرد الوضعية المالية للتطهير السائل في تسجيل العجز ، وذلك بسبب المتطلبات الكبيرة لتمويل هذا القطاع الذي يمر بمرحلة تطو تسارعة. في هذا الصدد، تظل التعريفة المطبقة حاليا أقل بكثير من تكلفة خدمة التطهير السائل بحيث تغطي بالكاد تكلفة استغلال شبكة التجميع.
وقد أشار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بضرورة الأخذ بعين الاعتبار قدرة وإرادة المستفيدين على الأداء، كما أضاف بانه في حالة تعذر استخلاص كلفة الخدمة فمن المستحب إدراج آليات من اجل تفادي العجز عن طريق منحات الاستثمار وكذا إدراج صندوق تكميلي لتفادي عجز النشاط.
5. توصيات المجلس الأعلى للحسابات
يعاني المغرب من تراجع متزايد في موارده المائية. ووعيا منها بهذه الظاهرة، شرعت السلطات العمومية منذ الاستقلال قد صار من الضرور لامضاعفة هذه المجهوات. ومن اجل تجاوز النقاص اتمجلة ورفع التحديات المرتبطة بتظي، في سياسة مبنية على الاستباقية والتخطيط مما أثمر نتائج ملموسة. إلا أنه وأمام تسارع التقلبات المرتبطة بالتغير المناخي، قد صار من الضرورى مضاعفة هذه المجهودات
وتدبير وتمويل قطاع الماء يوصي المجلس:
أ. في مجال تهيئة وتثمين الموارد المائية:
- وزارة التجهيز والماء:
٢ تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية عبر الحرص على حماية أكبر للمياه الجوفية وعبر تفضيل
الاستعمال المعقلن للمياه السطحية والموارد غير الاعتيادية. ولتحقيق ذلك، يجب العمل على تعبئة التمويلات الضرورية من أجل إنجاز برامج إرادية تعكس ما يلي:
• تشجيع اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية ولاسيما تحلية المياه، وإعادة استعمال المياه العادمة
وتجميع مياه الأمطار.
• تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تقليص كميات التسربات في شبكات النقل والتوزيع وكذا تطوير
تدبير إيكوسيتيمي من أجل حماية أفضل للسدود ضد ظاهرة التوحل.
• القيام بإنجاز المشاريع المكتملة النضج المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية.
- وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
٢ تسريع برامج التحول إلى الري الموضعي.
٢ العمل على تزامن إنجاز المنشآت الهيدر وفلاحية في سافلة السدود الجديدة مع بناء هذه الأخيرة، وكذا
تدارك التأخر المسجل في إنجاز المنشآت الفلاحية في سافلة السدود القائمة.
ب. في مجال التمويل، يوصي المجلس وزارة التجهيز والماء:
- ترشيد تخصيص الموارد المالية المتعلقة بقطاع الماء، والحرص على تحسين فعالية الاستثمارات، خاصة
عبر اعتماد آليات تمويل مبتكرة (على غرار الشراكة بين القطاع العام والخاص)، والتي تحقق أفضل عائد عن الاستثمار بالنظر إلى الأهداف المرجوة.