عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1357
في هذا الإطار، لم يتم تقييم الاستراتيجية الوطنية للماء (2030- 2010) على مستوى تعبئة الموارد المالية المتوقعة، بالرغم من ارتفاع تكلفتها والتي قدرت بحوالي 82 مليار درهم 26 إلى جانب تكلفة باقي العمليات المدرجة في البرامج القطاعية ذات الصلة والمقدرة ب 69 مليار درهم 27.
كما أن مشروع البرنامج الوطني للماء (2020 إلى 2050) الذي قدرت تكلفته ب 383 مليار درهم (دون تكاليف الاستغلال) لم يكن مصحوبًا بملاحق أو تقارير تحدد مصادر وآليات تعبئة الموارد المالية لتمويل المشاريع والعمليات المخطط لها. وهكذا اقتصر المشروع المذكور على بعض التوجيهات العامة فيما يتعلق بالتمويل.
← العمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخا
تشجع الدولة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الماء وذلك بغية تخفيف العبء على الميزانية العامة وتحسين الشروط التقنية والاقتصادية والمالية لتدبير القطاعات ذات الصلة بالماء. غير أن هذا النمط من التمويل والتدبير لم يعرف إلى حدود الساعة تطورا ملموسا، بحيث اقتصر على أربع عقود للتدبير المفوض لخدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب ومعالجة المياه العادمة، بالإضافة إلى اتفاقيتين للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري (بمنطقتي الكردان والبئر الجديد). كما تم الشروع في إنجاز مشروعين في إطار اتفاقيات شراكة بين القطاع العام والخاص، من بينهما مشروع تحلية المياه باشتوكة بشراكة بين وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وقد سمح اللجوء للقطاع الخاص بالنسبة للمشاريع سالفة الذكر بتغيير استراتيجية التمويل وتحسين الفعالية والمرونة في التسيير. لكن بالرغم من ذلك، يظل دور الأطراف الفاعلة في القطاع العام أساسيا بالنظر للعديد من المخاطر والتحدياد المتصلة بالتمويل والمنافسة والتنظيم والخبرة (السلطة المفوضة والهيئات التنظيمية والرقابية).
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب كل مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص هيكلة ملائمة وآليات مناسبة لاسترداد التكلفة وتغطية مصاريف الاستغلال والاستثمار. في هذا الصدد، أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على كون تمويل بعض المشاريع في إطار الشراكة، مثل مشاريع تحلية المياه، لا يشكل حلا مستداما لإشكالية التوازن المالي بالنظر إلى الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقية وسعر بيع الماء. لذلك يجب حسب المكتب المذكور، سن اليات للتعويض (اعانات الاستغلال)، من خلال إنشاء صندوق لهذه الغاية يروم استدامة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقد أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على أهمية المجهودات المبذولة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مذكرا باعتماده نموذجا آخرا للشراكة من خلال إحالة تدير منشآت الماء الصالح للشرب في الوسط القروي على القطاع الخاص.
> ضرورة إصلاح أنظمة تعريفة المياه
يرتبط تمويل قطاع الماء ارتباطا وثيقا بنظام التعريفة، والتي تعتبر من بين الآليات المهمة من أجل تنمية وتطوير إمكانيات القطاع وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتنميته في المستقبل.
في هذا الإطار، بين تحليل أنظمة التعريفة المعتمدة حاليا في مياه الري والماء الصالح للشرب ومعالجة المياه العادمة أن الأنظمة الحالية لم تعد ملائمة للتدبير المعقلن للموارد المائية.
• انخفاض تعريفة مياه الري
لم يحقق نظام تعريفة مياه الري أهدافه، فمبدئيا يجب على المستفيدين من مياه الري أن يساهموا في استرداد تكلفة التعبئة، لكون حصة الاستثمارات المرتبطة بالسدود تؤخذ بعين الاعتبار في تعريفة المياه المستردة من طرف المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي. غير أن نظام تعريفة مياه الري لا يسمح لا باسترداد تكلفة التجهيزات ولا بتغطية التكاليف المتعلقة باستمرارية مرفق تدبير مياه الري.
وقد أشارت الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى إدراكها لأهمية استرداد التكلفة المستدامة لخدمة المياه. وعلى الرغم من الهوامش المحتملة لتحسين استرداد تكاليف خدمة مياه الري، تجدر الإشارة إلى أن تعريفة مياه الري بدوائر الري الكبير قد أحرزت تقدمًا مهما.
26 في هذا الإطار، تضم الاستراتيجية الوطنية للماء العمليات التالية: توفير مياه الشرب والمياه الصناعية (أقل من 01 مليار درهم)، وتوفير المياه في الري (03 مليار درهم)، نقل الماء الخام (20 مليار درهم)، السدود بما في ذلك الصيانة (28 مليار درهم)، تحلية المياه وتنقيتها من المعادن (12 مليار درهم)، مستجمعات مياه الأمطار (أقل من 01 مليار درهم)، استكشاف المياه الجوفية العميقة (أقل من 01 مليار درهم)، التطهير السائل في المناطق الحضرية والقروية من خلال البرنامج الوطني للتطهير السائل (6 مليار درهم)، حماية البحيرات الطبيعية (أقل من 01 مليار درهم)، الملء غير الطبيعي للفرشات المائية (أقل من 01 مليار درهم)، إعادة استخدام المياه المعالجة (03 مليار درهم)، الحماية من الفيضانات خارج السدود (04 مليار درهم)، وتحديث شبكات القياس وتطوير نظم المعلومات وتقوية القدرات (05 مليار درهم).
27 يتعلق الأمر بالعمليات التالية: الاقتصاد في مياه الري (30 مليار درهم)، التزويد بمياه الشرب في المناطق القروية (5 مليار درهم) التطهير السائل في الوسط الحضري والقروي، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل (34 مليار درهم).