BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 114

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1356 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

يعتبر التحسيس من بين أهم التدابير لتثمين الموارد المائية وحمايتها والحفاظ عليها. ويهدف هذا التحسيس إلى رفع مستوى إدراك الفاعلين بقيمة الماء. في هذا الإطار، أكد مشروع المخطط الوطني للماء على وجوب اعتماد استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل المؤسساتي ومن أجل تغيير السلوك، على أن يتم تصميم وتنفيذ هذه الاستراتيجية في ظل المسؤولية المشتركة بين مختلف المتدخلين

غير أن الملاحظ هو غياب استراتيجية تواصل متكاملة ومتعددة الدعامات مرتبطة بتثمين وحماية الموارد المائية وإشاعة ثقافة الاقتصاد في استهلاك الماء. فعلى سبيل المثال، أثارت مهمتا مراقبة تسيير مخطط اقتصاد الماء والمخطط الوطني لاقتصاد الماء في المجال الفلاحي قصورا في تحسيس الفلاحين في المناطق الساحلية بمنطقة الغرب بخطر تسرب مياه البحر إلى الفرشة المائية نتيجة الاستغلال المفرط للمياه الجوفية. ونفس الأمر لوحظ بالنسبة لضعف إجراءات التحسيس التي تقوم بها وكالات الأحواض المائية في إطار تنفيذ عقود التدبير التشاركي للمياه الجوفية في المناطق المعتبرة ذات اولوية. كما أثارت مهمة تقييم المخطط الوطني للتطهير السائل التأخر في اعتماد استراتيجية التواصل والتحسيس، بحيث لم يتم إنجازها سوى في سنة 2015، أي بعد تسع (9) سنوات من الشروع في تنفيذ هذا البرنامج (في سنة 2006).

وقد اكدت الوزارة المكلفة بالفلاحة في معرض جوابها اهمية الإعلام والتواصل والتحسيس والتكوين من اجل تغير السلوكيات اتجاه طريقة استهلاك واستعمال المياه. وفي نفس السياق، أشارت إلى تخصيص محور خاص بالتواصل والتحسيس في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020، بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون درهم. وفي هذ الإطار وضعت الوزارة، بتنسيق مع جميع المتدخلين، خطة عمل على صعيد جميع الهياكل التابعة للوزارة، من أجل تحسيس وتوعية الفلاحين بضرورة الاقتصاد في الماء والرفع من مستوى انتاجيته وتثمينه، عبر قنوات التواصل المباشرة وغير المباشرة وحملات التوعية!!

‹ ضرورة إعداد نظام محاسبي للماء ونظام معلومات وطني للماء

تتم إدارة موارد المياه في غياب محاسبة للماء تسمح بمعرفة دقيقة للتكاليف. في هذا الإطار، أكد مشروع المخطط الوطني للماء على وجوب اعتماد مرجع وطني لمحاسبة الماء يعكس التكاليف الحقيقية على مستوى كل جهة. كما تجدر الإشارة إلى أن نظام المعلومات المنصوص عليه في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء لم يتم وضعه بعد، كما لم تتم المصادقة على النصوص التطبيقية المتعلقة به.

في هذا الإطار، أجابت وزارة التجهيز والماء أنه يتم حاليا العمل على إعداد مشروع المرسوم التطبيقي للنظام المعلوماتي حول الماء بموجب القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء.

4. تمويل القطاع الماء

يعتبر تمويل قطاع الماء من بين أهم التحديات أمام المجهودات المبذولة من أجل توفير الماء للجميع. وفي ظل غياب نظام معلوماتي مندمج، لا تتوفر المديرية العامة للمياه على وضعية شاملة تسمح بالاطلاع على الاستثمارات المنجزة من طرف مختلف المتدخلين في القطاع، مع العلم بأن هذه الاستثمارات تقدر ب 11 مليار درهم سنويا.

‹ ضرورة مراجعة النموذج الاقتصادي والمالي

تشكل ندرة الموارد المائية حاجزا أمام المنطق الاقتصادي الربحي للفاعلين في قطاع الماء، بحيث يضطرون إلى عدم تشجيع المستهلكين على زيادة استهلاكهم، بالرغم من كون تغطية الاستثمارات تعتمد أساسا على هذا الاستهلاك.

بالإضافة إلى ذلك، تحد الإكراهات ذات الطابع الاجتماعي من إمكانية تعديل أنظمة التعريفة المعتمدة لاستغلال الموارد المائية والتي لا تسمح برفع سعر المتر المكعب من أجل تغطية تكاليف الإنتاج والتعبئة.

أمام هذه الإكراهات، يتسم تمويل قطاع الماء بارتفاع التكاليف الثابتة التي تمثل 80%، في حين أن 80% من إيراداته تبقى متغيرة. وقد أدت هذه الوضعية إلى إضعاف القدرة المالية للفاعلين الرئيسيين (المكتب الوطني للماء والكهرباء - قطاع الماء- المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ...)، فضلا عن الحد من إمكانيات وصولهم إلى مصادر متنوعة ومستدامة لتمويل المشاريع المهيكلة، في أفق تلبية الطلبات المتزايدة لمختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية (الماء الصالح للشرب، ومعالجة المياه العادمة، والفلاحة، والطاقة، والسياحة، والصناعة، والصيد البحري، إلخ).

‹ تجويد استراتيجيات التمويل

بين التحليل المقارن للبرامج والخطط المعتمدة المتعلقة بقطاع الماء اقتصارها في غالب الأحيان على وضع الاحتياجات الاستثمارية دون تحديد كيفيات وآليات التمويل. ففي غالب الأحيان يتسم تحديد التمويلات المتوقعة بكونه إعلانا للنوايا ولا يحترم مبدأ الفعالية. كما يتم إشراك بعض الأطراف في تعبئة التمويل دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانياتهم المالية والقدرة على استدامة مساهماتهم (كما هو الشأن بالنسبة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·