BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 113

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1355

أما فيما يخص وزارة التجهيز والماء فقد أشارت إلى أن تطبيق مسطرة نزع الملكية، كما أقرها القانون رقم 81-7 تعرف بعض الإكراهات والصعوبات مرتبطة أساسا بطول أجال مراحلها الإدارية والقضائية، بعض منها محدد بقانون (البحث الإداري لمدة شهرين، إشهار التعويضات لمدة ستة أشهر) خصوصا بالنسبة لمشاريع السدود التي ت مساحات مهمة من الأراضي إضافة إلى عدم توفر أغلب الملاكين على وثائق إثبات الملكية.

3. تخطيط وتنظيم قطاع الماء

أقر قتون اكماه وتوتين رنوميتين عطيد وال تموار للقماية، ويتعلق الأمر بالمخطط الوطني للماء والمخطط

التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.

غير أنه لم يتم بعد اعتماد المخطط الوطني للماء، بالرغم من كونه وثيقة أساسية لاعتماد سياسة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد والاحتياجات الوطنية من الموارد المائية. وتجدر الإشارة إلى إعداد مشروع مخطط بهذا الخصوص بالرغم من كونه لا يزال قيد الدراسة منذ سنة 2017. وفى نفس السياق، تشتغل معظم وكالات الأحواض المائية حاليا دون التر على "مخططات توجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية" معتمدة بصفة رسمية. وحسب وزارة التجهيز، يعزى هذا الوضع بشكل أساسي إلى صعوبة انعقاد المجلس الأعلى للماء والمناخ.

وقد أجابت وزارة التجهيز والماء أن إعداد مشاريع المخطط الوطني للماء، والمخططات التوجيمية للتهيئة المندمجة للموارد المائية قبل تقديمها للمجالس المعنية (المخطط الوطني للماء على أنظار المجلس الأعلى للماء والمناخ، والمخططات التوجيمية للتهية المندمجة للموارد المائية على مجالس الأحواض المائية) لإبداء رايها فيه، يتطاب مشاورات مكثفة وتنسيقًا مع مختلف هؤلاء المتدخلين، وهو ما يطيل فترة إعداد نسخته النهائية.

> تنمية الترابط بين "الماء والطاقة والفلاحة" من خلال مقاربة نيكسوس

انخرط المغرب منذ سنة 2011 في تشجيع الترابط والالتقائية بين قطاعات الماء والطاقة والفلاحة. لكن رغم الإرادة المعلنة من قبل الهيئات العمومية المعنية بهذه المجالات، فمن الواضح أن تدبيرها لازالت تطغى عليه المقاربة القطاعية في غياب منطق الاندماج المجالي والاتساق بين مختلف المكونات

ويندرج إحداث المكتب الوطني للكهرباء والماء في إطار التقريب بين قطاعي الماء والكهرباء. وفي هذا الصدد، ينص القانون رقم 09-40 على أن جمع أنشطة المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب سيسمح بتنسيق وترابط الاستراتيجيات الوطنية في هذين القطاعين الرئيسيين.

إلا أنه، وبعد مرور 10 سنوات من هذا الالتزام، لم يتم بعد بلوغ الهدف المتوقع من عملية جمع الأنشطة، بحيث أن انسجام استراتيجيات قطاعي الماء والكهرباء ما زال متأخرا.

وقد أجاب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأنه اقترح مشروع تعديل الهيكل التنظيمي للمكتب وتفعيل عملية جمع المكتبين السابقين في إطار هيكلة تنظيمية موحدة، حيث تم القيام بتشخيص الهيكل الحالي الداخلي مع تحليل توجهات قطاعي الماء والكهرباء وكذا وضع الماكر وهيكلة المقترحة والتصور الشامل لتنزيلها. وأشار إلى أنه قد تمت مؤخرًا إعادة فحص الهيكلة التنظيمية المستهدفة.

> الحاجة إلى تنسيق فعال بين المتدخلين في قطاع الماء

يتميز قطاع الماء بتعدد المتدخلين من القطاعين العام والخاص. وتعترض عملية التوفيق والتنسيق بين احتياجات هؤلا المتدخلين عدة مشاكل، خاصة في ظل عدم تفعيل أجهزة التوجيه والتنسيق الرئيسية.

في هذا السياق، ومنذ سنة 2001، لم ينعقد المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي من المفترض أن يعتمد التوجهات العامة للسياسة الوطنية المائية. ويمكن لهذا الوضع أن يفسر، إلى جانب عوامل أخرى، التأخر الحاصل في اعتماد وثائق التخطيط مثل المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، بالإضافة إلى غياب الالتقائية بين السياسات القطاعية للمتدخلين الرئيسيين في مجال الماء. وينسحب هذا الوضع كذلك على اللجنة الوزارية للماء، المسؤولة عن ضمان التنسيق الاستراتيجي بين القطاعات الحكومية المعنية بتدبير الماء، والتي لم تجتمع سوى مرتين منذ مأسستها سنة 2014. على المستوى المحلي، ينص قانون الماء على إنجاز عملية التخطيط بالنسبة لكل حوض مائي على حدة بصفته وحدة مندمجة للحكامة. غير أن هذا التنظيم الترابي لإدارة الموارد المائية يواجه صعوبات في التطبيق بسبب التأخر في تكوين مجالس الأحواض المائية واللجان الإقليمية للماء، فضلاً على قلة الموارد المالية والبشرية على مستوى وكالات الأحواض المائية.

وقد أجابت الوزارة المكلفة بالتجهيز أن" إعداد وتطبيق المخططات التوجيمية للتهية المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية يتطلب التنسيق والتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات الترابية على الصعيدين الوطني والمحلي وهو ما يأخذ حيزا كبيرا من الوقت" .

> ضرورة تحسين التواصل المؤسساتي والتوعية من أجل تغيير السلوك

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·