BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 112

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1354 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

وتجدر الإشارة إلى أن التأخر في نشر وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالقيم العامة للحدود القصوى للصرف السائل في المياه السطحية أو الجوفية حد من الجهود المبذولة من أجل تعميم رخص التطهير السائل. ونتيجة لذلك، يتم حاليا التخلص من المياه العادمة الصناعية دون ترخيص مسبق وفي غياب مراقبة المطابقة التي يجب أن تقوم بها وكالات الأحواض المائية. أما فيما يتعلق بالمياه العادمة المنزلية، فقد تم تسجيل ارتفاع كبير في حجمها خلال العقود الماضية، بحيث ارتفعت كمياتها من 48 مليون متر مكعب في سنة 1960 إلى 674 مليون متر مكعب في سنة 2020 (مع التوقع بأن تصل إلى 1.2 مليار متر مكعب بحلول سنة 2050). ويتم التخلص من 40% من هذه المياه العادمة في المجال الطبيعي دون معالجة. لكن رغم ذلك، مكن البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة من الحد من التلوث الناتج عن هذه المخلفات، إذ ارتفع معدل الربط بشبكة الصرف الصحي من 76% سنة 2005 إلى 82% سنة 2020، كما انتقل معدل مكافحة التلوث من %7 سنة 2005 إلى 56% سنة 2020، بالإضافة إلى إنشاء 145 محطة معالجة وثمان (8) منافذ في البحر.

في نفس السياق، تمارس الأنشطة الفلاحية ضغطا كبيرا على جودة الموارد المائية في المغرب بالنظر لارتفاع مخاطر التلوث المرتبطة باستخدام الأسمدة في الأحواض المائية التي تضم مناطق سقوية. فعلى سبيل المثال، تسجل الأحواض المائية لسبو وأم الربيع وسوس ماسة 54% من الاستهلاك الوطني للأسمدة و 51% من منتجات وقاية النباتات. ووفقًا لدراسة أنجزت في سنة 2017 من طرف المديرية العامة للمياه، تتجاوز نسبة النيترات في العديد من الفرشات المائية الموجودة في هذه المناطق 50 ملغرام في اللتر، وهو الحد الأقصى لجودة المياه الصالحة للشرب المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية. وبالرغم من هذه الوضعية، لم يتم اتخاذ أي إجراءت للحد من آثار هذا التلوث.

وقد أشارت الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى أن من بين الأهداف الأساسية للبرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي التحكم في استخدام الأسمدة وبالتالي المساهمة في الحد من تلوث المياه والتربة .

من جهتها أشارت وزارة التجهيز والماء بأنه قد تم نشر النص التنظيمي المتعلق بالقيم العامة للحدود القصوى للصرف السائل خلال سنة 2013.

‹ ضرورة تعزيز شرطة المياه

يعتبر عدد مستغلي المياه بدون ترخيص مرتفعا، بحيث تجاوز خلال سنة 2017 أزيد من 102.264 مقابل 52.557 من مستغلي المياه المرخص لهم.

ولضمان حماية الملك العمومي المائي ومكافحة تدهور الموارد المائية، أنشأ المشرع عدة أجهزة تقوم بمهام شرطة المراقبة حسب الوسط البيئي أو النشاط أو الهيئة التابعة لها. غير أن تعدد هذه الأجهزة وعملها دون تنسيق فيما بينها يحد من فعاليتها. علاوة على ذلك، تعاني هذه الأجهزة من قلة الموارد البشرية والمادية، فمثلا لم يتجاوز عدد الأعوان المعينين من قبل المديرية العامة للماء ووكالات الأحواض المائية في شرطة المياه 134 عونا سنة 2017، مع العلم بأنه يتم تكليف هؤلاء الأعوان بمهام أخرى موازية. كما أنهم لا يتلقون التكوين القانوني الكافي، مما يؤدي إلى رفض المحاكم لمعظم تقاريرهم بسبب وجود عيوب في الشكل.

> إطار قانوني متقدم تعتريه صعوبات في التطبيق

ينص الدستور على الحق في الحصول على الماء والحفاظ على الموارد المائية25. كما يعتبر الإطار القانوني المغربي المنظم لقطاع الماء متقدما إلى حد ما، إلا أن تطبيقه تعتريه بعض الصعوبات المتعلقة بتشتت مضامينه بين عدة نصوص، وعدم تحديثها، فضلاً عن عدم اكتمال هذا الإطار

في هذا السياق، فإن التأخير المسجل في اعتماد النصوص التنفيذية لقانون الماء يعيق تطبيق هذا القانون بشكل جيد، لا سيما ما يتعلق منه بإبرام عقود التدبير التشاركي للمياه الجوفية، وتطوير خدمات الصرف الصحي، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدام المياه المعالجة.

وأشار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الحاجة إلى إعداد واعتماد نصوص تنظم إعادة استخدام

المياه المعالجة في المجال الزراعي وكذلك لري ملاعب الكولف والمساحات الخضراء.

> تعقيد مساطر تعبئة العقار

يمثل تنوع الأنظمة القانونية الخاصة بالعقار عائقاً رئيسياً في تعبئته لغرض الاستثمار في البنية التحتية المائية، إذ غالبًا ما تضطر الإدارة إلى اللجوء إلى مساطر قانونية معقدة، وكثيرا ما تواجه تنفيذ هذه المساطر صعوبات مرتبطة بملاك هذه الأراضي، فضلا عن تعرضها لتحريك دعاوى قضائية تترتب عليها عدة تداعيات، لاسيما من حيث ارتفاع التكاليف وطول آجال إنجاز المشاريع.

وفي هذا الصدد، أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء في جوابه على أنه تم بذل العديد من الجهود للتغلب على هذه القيود، ولا سيما من خلال إعداد مشروع يعدل ويكمل القانون رقم 40.-09

25 المادتان 31 و35 من دستور 2011.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·