BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 111

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1353

هكتار سنة 2018 مقابل هدف حدد في 177.150 هكتار (أي بمعدل 43%)، و 26.200 هكتار مقابل هدف 217.900 هكتار بالنسبة للتحويل الجماعي (أي بمعدل 12%). أما فيما يتعلق بالري الخاص، فقد تجاوزت التحويلات الفردية الهدف المح في 160.000 هكتار لتصل إلى 232.004 هكتار (أي حوالي 145%) وذلك بسبب نظام الدعم الموجود. غير أن جزء مع من الري الخاص يعتمد بالأساس على المياه الجوفية.

وسجل بشكل عام ارتفاع الطلب على مياه الري من 12.04 مليار متر مكعب سنة 2010 إلى 14.53 مليار متر مكعب سنة 2020. وبالتالي، فإن تحقيق الهدف الذي حدده مشروع البرنامج الوطني للماء لسنة 2030، والبالغ 12,38 مليار متر مكعب، يعد بعيد المنال

في هذا الصدد، أوضحت وزارة الفلاحة في معرض جوابها إلى أن المساحة المجهزة بالري الموضعي تمثل 40 % من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني في حين لم تكن تتعدى 9 % في سنة 2008. هذه المجهودات مكنت. حسب الوزارة، من ضبط الطلب على مياه الري. (من خلال تقليل الخسائر لأقل من 10 % من المياه المعبئة) ومضاعفة | مردودية المتر المكعب من الماء.

> أهمية الاعتماد على المزروعات المقتصدة في استهلاك الماء

يمثل التدبير المستدام لمياه الري الخيار الوحيد لدعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية (شح التساقطات وارتفاع درجة لحرارة). في هذا السياق، وضع مخطط المغرب الأخضر في صميم أولوياته قضية ترشيد الموارد المائية وتطوير زراعة مرنة ذات قيمة مضافة عالية.

لمواجهة التناقص المتواصل للموارد المائية، أصبح الانتقاء النباتي أمرا حتميا. لذلك، يعتبر البحث الزراعي من بين الوسائل الكفيلة بتقديم إجابات حول الطرق والوسائل التقنية الكفيلة بتكييف الطلب على المياه الزراعية حسب المياه المتوفرة.

في هذا الصدد، لوحظ نقص في الاندماج بين البحث الزراعي والاختيارات المعتمدة في المجال الزراعي، وذلك فيما يتعلق بتطوير تقنيات زراعية جديدة أو إنشاء بذور وأصناف تناسب البيئات المعنية، وتكون أقل استهلاكا للماء وأكثر قدرة على مقاومة التغيرات المناخية.

2. المحافظة على الموارد المائية وحمايته

تتطلب إدارة الموارد المائية وحمايتها والمحافظة عليها معرفة مسبقة بها وكذا جردها وإحصاءها وتأمينها. وقد بين تحليل هذه الجوانب ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

> تحديد الملك العام المائي

تسم وضعية جرد وتأمين الملك العام المائي بالضعف، مع العلم بأنها تدخل ضمن المسؤولية المشتركة لوكالات الأحواض المائية والمديرية العامة للمياه. في هذا الصدد، بلغ عدد أجزاء المجاري المائية التي تم تحديد حافاتها وضفافها 23 سبعة (7) قرارات صادرة عن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ومرسوم تحديد واحد (1)، وهو ما يشكل نسبة ضئيلة للغاية. وعلى سبيل المقارنة، يبلغ معدل التحديد التقني للملك المائي البحري حوالي 96%، منها 65% محدد نهائيًا. أما بالنسبة للملك الغابوي، فقد تم تحديده بشكل شبه نهائي منذ سنة 2016 بنسبة %98.

علاوة على ذلك، لا يزال اللجوء إلى آليات الحماية القانونية للموارد المائية محدودا، كما هو الشأن بالنسبة لمدارات الحماية والمحافظة والمنع التي لم يتم إصدار سوى ثلاثة (3) مراسيم بشأنها همت تحديد مدارات الحماية.

أشارت وزارة التجهيز والماء في جوابها بأن إنجاز عدد قليل من مشاريع تحديد حافات الأملاك العمومية المائية | وضفافها الحرة يرجع إلى التعقيدات التي تكتسي مسطرة البحث العمومي وطول الأجال المطلوبة

> أثر تلوث مصادر المياه

تقدر تكلفة تدهور الموارد المائية بحوالي 1.26% من الناتج الداخلي الخام، منها 18.5% مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه24. ويصل حجم هذا التلوث إلى 51 مليون متر مكعب في السنة من مخلفات المصانع التحويلية، و 685.000 متر مكعب من لمدابغ وصناعة النحاس. . مدايغ رصناعة النحاى. كما أن هذه المخلفات السالة لتي من المقرص أن تحتوم الحدود القصوي للصرف الممي تائي

لبا على النتائج المنتظرة من البرامج الوطنية المتعلقة بالتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل ومعالجة النفايات المنزلية.

23 مساحات خالية متروكة على الحافة وعلى طول النهر أو القناة.

24 تقرير البنك الدولي عن تكلفة التدهور البيئي في المغرب، 2017.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·