1352 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
في هذا الإطار، أشارت وزارة التجهيز والماء في جوابها إلى إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالتدبير التشاركي. غ أن فعالية هذه العقود لبلوغ تدير عقلاني ومستدام للموارد المائية الجوفية رهينة بانخراط جميع الأطراف المعنية، | ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه العقود ولاسيما المتعلقة بالحد من جلب المياه.
> تأثير توحل السدود وقصور في مردودية الشبكات
تواجه تعبئة الموارد المائية ظاهرة توحل السدود التي تؤدي إلى تناقص السعة التخزينية الإجمالية للسدود بما يقدر ب 75 مليون متر مكعب سنويا. ويتراوح معدل توحل السدود من حوالي مليون إلى 18 مليون متر مكعب في السنة، وذلك حسب الطبيعة المورفولوجية للأحواض المائية والغطاء النباتي.
ورغم تحقيق مكاسب مهمة عن طريق المشاريع المنجزة في إطار المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية21، إلا أن هذه الإنجازات تظل أقل من الأهداف المسطرة، حيث تمت معالجة 50% فقط من المساحة المبرمجة خلال الفترة المخطط لها (2016-1996). ويرجع هذا الوضع إلى عدم تعميم مقاربة النظام الإيكولوجي. ومن شأن هذه المقاربة ضمان تكامل المكونات المختلفة للمشاريع المائية لتجنب عدم التوافق بين المنشآت التي يتم تنفيذها ناحية المصب وتلك المتعلقة بالحماية من جهة المنبع. وقد تسارعت وتيرة تهيئة الأحواض في السنوات الأخيرة، بحيث بلغت حاليًا المساحة المهيئة 950 ألف هكتار. يضاف إلى ظاهرة تناقص سعة السدود، نقص كفاءة شبكات النقل والتوزيع. فوفقًا لأرقام مشروع المخطط الوطني للماء، تتجاوز نسبة ضياع الماء في أنظمة الري 30%، تنضاف إليها نسبة ضياع على مستوى قنوات النقل تقدر ب 10%، ونسبة ضياع نقدر ب 15% إلى 20% في الأودية المستخدمة كقنوات لنقل المياه. أما نسبة ضياع الماء على مستوى شبكات توزيع مياه الشرب فتتجاوز 24% (كمعدل الوطني).
← التأخر في تعبئة مصادر المياه غير الاعتيادية
أمام تناقص هامش المرونة في تعبئة موارد المياه الاعتيادية، من شأن اللجوء إلى المصادر غير الاعتيادية إتاحة إمكانات مهمة، غير أن هذه المصادر تبقى غير مستغلة بشكل كافٍ. لذلك تعتبر تحلية مياه البحر، وإزالة المعادن من المياه المالحة، وكذا إعادة استخدام المياه المعالجة، واستخدام مياه الأمطار، من بين الإجابات الممكنة للتكيف مع تسارع ندرة المياه، لا سيما في الأحواض المائية التي تمت تعبئة كل مواردها الاعتيادية. غير أنه بالرغم من الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، فإن تعبئة المياه غير الاعتيادية لا تزال محدودة، حيث لا تمثل هذه المياه سوى 0.9% من إجمالي الموارد المائية المعبأة. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكلفة إنجاز المنشآت اللازمة لهذا الغرض وكذا الطاقة اللازمة لتشغي
في هذا الإطار، أوضحت وزارة التجهيز والماء في جوابها بأن مشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050 يتضمن من بين أولوياته تطوير تحلية مياه البحر باستعمال الطاقات المتجددة، مما سيمكن من تخفيف الضغط على موارد |المياه القارية (الداخلية)، بهدف الوصول إلى ما يزيد عن مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول عام 2050.
> فوارق بين المنشآت الهيدرو فلاحية المنجزة والمساحات القابلة للري انطلاقا من السد
بالنسبة لاستخدام المياه المعبأة، توجد فجوة بين المنشآت الهيدرو فلاحية والمساحات القابلة للري انطلاقا من السدود. فبعد بلوغ هدف المليون هكتار مسقي سنة 222000، انخفضت وتيرة تشييد المنشآت الهيدرو فلاحية من معدل سنوي يبلغ 20.000 هكتار خلال الفترة 2000-1960، إلى معدل يقارب 4.000 هكتار في السنة خلال العقدين الماضيين. وقد أدى ذلك إلى فجوة بين المساحات التي يمكن ريها من السدود والمناطق المجهزة فعليا، حيث بلغت هذه الفجوة سنة 2018 ما يقارب 158.000 هكتار، بما في ذلك 116.000 هكتار في دوائر السقي الكبريفي كل من حوضي سبو ولوكوس.
وقد أشارت الوزارة المكلفة بالفلاحة في جوابها إلى أنه منذ انطلاق البرامج الهيدرو فلاحية المرتبطة بالسدود في 2008، تم إنجاز ما يزيد على 17 مشروعا على مساحة إجمالية تبلغ 82.280 هكتار منجزة أو قيد الإنجاز، وثلاثة مشاريع على مساحة إجمالية تبلغ 35.000 هكتار (بما في ذلك 30.000 هكتار بسهل الغرب مرتبطة بسد كودية البورنا الذي تمت برمجته هذه السنة) تمت برمجتها في إطار الجيل الأخضر. في حين تم تأجيل تجهيز ما تبقي من سهل الغرب أي 42000 هكتار (المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى) ، لاعتبارات الجدوى والمخاطر المتعلقة بالطلب.
> نتائج متباينة في مجال التحول إلى الري الموضعي
تم بذل جهود مهمة في إطار مخطط المغرب الأخضر لأجل اعتماد الري الموضعي على نطاق واسع وذلك بهدف الاقتصاد في استعمال المياه المعبأة وتثمينها. غير أن هذه الجهود لم تنجح في احتواء زيادة الطلب على مياه السقي، بل لوحظ أن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية قد تفاقم بسبب توسع المساحات المسقية بهذه المياه.
في هذا الصدد، لم يتم تحقيق كل الأهداف المسطرة في إطار البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي، لا سيما تلك المتعلق بدوائر السقي الكبيرة. ففيما يتعلق بهذه الدوائر ، لم تتجاوز المساحات التي تم بها التحويل الفردي إلى الري الموضعي 75.771
21 حدد المخطط الوطني لتهيئة الأحواض المائية كهدف تهيئة 1.500.000 هكتار على الأقل في مدة 20 سنة (1996-2016) على مستوى 22 حوض مائي ذي أولوية.
22 بلغت الاستثمارات العمومية في مجال التجهيز الهيدرو فلاحي نحو 30 مليار درهم بين سنتي 1965 و2000.