BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 109

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1351

بالإضافة إلى الآلاف من الآبار والثقوب. وتُستخدم المياه السطحية والجوفية المعبأة بشكل أساسي في السقي (حوالي %088 والإمداد بالماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى (حوالي 12%). وقد مكنت سياسة تعبئة المياه من توسيع المساحات المسقية وتحسين مؤشرات البلاد من حيث تزويد سكان المدن والبوادي بمياه الشرب.

لكن على الرغم من الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها، إلا أن تدبير قطاع الماء يتطلب تجاوز عدد من أوجه القصور من أجل مواجهة التحديات المتعلقة ب (1) تعبئة الموارد المائية وتثمينها، (2) الحفاظ على هذه الموارد، (3) التخطيط وتنظيم قطاع الماء، (4) وكذا تمويله.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

فيما يلي ملخص للوضعية الراهنة لقطاع الماء بالمغرب والتحديات التي تواجهه، وكذا أبرز توصيات المجلس الأعلى للحسابات:

1. تعبئة الموارد المائية وتنميتها

‹ توزيع بنيوي غير متوازن للموارد المالية بين الأحواض المائية

يتسم الوضع المائي في المغرب بتوزيع بنيوي غير متوازن بين الأحواض المائية من حيث الإمدادات السنوية بالمياه، بالإضافة لتفاوتات كبيرة في الزمن وكذا بين المناطق. في هذا الصدد، تتراوح هذه الإمدادات بين بضعة ملايين متر مكعب في الأحواض الأكثر جفافا ومليارات الأمتار المكعبة في الأحواض الأكثر رطوبة. وينجم عن ذلك وجود فائض في بعض الأحواض يتم أحيانًا تصريفه في البحر مع عدم الاستفادة منه، كما هو الشأن بالنسبة لسد الوحدة. بالمقابل تعاني بعض المناطق الأخرى من صعوبة توفير موارد مائية من أجل السقي وفي بعض الحالات من أجل الشرب. ولمواجهة هذا الوضع، نص مشروع المخطط الوطني للماء على إنجاز مشروعين رئيسيين للربط بين الأحواض المائية من أجل الاستفادة من جزء من ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي تصب سنويًا في البحر ولتحسين إمدادات الأحواض المستقبلة. غير أن هذه المشاريع تواجهها عقبة التمويل ويطرح بشأنها سؤال الاستدامة في ظل ظرفية يسودها التغير المناخي.

وقد أشارت وزارة التجهيز والماء في جوابها بأن المرحلة الأولى من مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبو رقراق وأم ربيع قد تم إدراجها في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020.-2027 فيما يتم إجراء دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية بالنسبة لمشروع الربط بين حوضي لاو وملوية.

> تفاوتات بين العرض والطلب

في سياق يتسم بالإجهاد المائي، تبلغ كمية الموارد المائية المتاحة والقابلة للاستغلال المستدام 14.5 مليار متر مكعب سنويا، في حين تبلغ كمية الموارد المستعملة 13.8 مليار متر مكعب سنويا. غير أن المياه الجوفية يتم استغلالها بشكل مفرط، بحيث تبلغ كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد 1.1 مليار متر مكعب في السنة، مقابل كمية تناهز 1.7 مليار . مكعب سنويا من المياه السطحية المعبأة مسبقا بواسطة السدود دون أن يتم استعمالها.

من جهة أخرى بين تحليل المعطيات المتعلقة بتلبية الاحتياجات المائية الفلاحية خلال العشرين سنة الماضية، وجود فوارق مهمة بين إمدادات مياه السقي التي يتم ضخها فعليا من السدود، والكميات التي كانت مخصصة لهذا الغرض حسب المخططات التوجيهية للتنمية المندمجة للموارد المائية، والتي تمثل احتياجات الري خلال موسم عادي. وقد لوحظت هذه الفوارق في جميع مدارات السقي الكبرى تقريبًا، باستثناء سهل الغرب (عدا حوض بهت) واللوكوس. وتواجه بعض الأحواض المائية مستويات من الإجهاد المائي تهدد استمرارية إمدادات الماء لفائدة بعض القطاعات الزراعية والتي تعتبر استراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي والنمو الاقتصادي للبلاد. كما تؤدي الحاجة المتزايدة لتزويد المدن الكبرى بمياه الشرب التي كانت في الأصل موجهة للسقي، إلى خسائر كبيرة خلال بعض المواسم الفلاحية، لاسيما على مستوى أحواض سوس ماسة وأم الربيع السفلى وتانسيفت ومولوية السفلى،

‹ استنزاف المياه الجوفية

يؤدي نقص المياه في الأحواض المائية إلى استغلال مفرط للمياه الجوفية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على 130 فرشة مائية سطحية و32 فرشة مائية عميقة، غير أن الاستغلال المفرط لهذه المياه يؤدي إلى عجز تراكمي يقدر بنحو 1.1 مليار متر مكعب سنويا. في هذا الإطار، لوحظ عدم تمكن المتدخلين العموميين من إبرام عقود للمياه الجوفية 19 من أجل ضمان الاستخدام المستدام للمياه والحفاظ عليها 20.

19 عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية أو أجزاء منها أو المجاري المائية أو مقاطع منها أو البحيرات أو أجزاء من البحيرات أو أي جزء من الملك العمومي المائي

20 من بين 116 فرشة مائية معنية، لم يتم إبرام سوى عقد الفرشة المائية لسوس.

· فهرس العدد 7073 مكرر ·