1350 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
- تبسيط مساطر التصفية ولاسيما على مستوى الاتلاف؛
- التنسيق مع بنك المغرب من أجل وضع الصيغة المناسبة لتصفية المحجوزات النقدية الأجنبية الغير قابلة
للتحويل.
111. جواب وزيرة الاقتصاد والمالية حول الملاحظات والتصيات لمت ب ال والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم
(نص الجواب كما ورد )
- فيما يخص الموارد البشرية، فينبغي الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية- مديرية الميزانية- قد عملت خلال الأربع سنوات الأخيرة على إحداث 846 منصبا ماليا أي بمعدل حوالي 212 منصبا ماليا سنويا وما فتئت تحث وزارة العدل على الاستعمال الأمثل للمناصب المالية علما أن هذه الوزارة تستفيد من إمكانية استعمال المناصب المالية الشاغرة على إثر إحالة موظفيها على التقاعد.
- فيما يخص تحديث الإدارة القضائية، وفي إطار مواكبة ورش تحديث المحاكم عبر وضع مقومات المحكمة الرقمية، فإنه يتعين على وزارة العدل أن تتدارك النقائص المتراكمة التي تم تسجيلها على مستوى الموارد البشرية واستغلال الإمكانيات المرصودة لفائدة الاستخدام الأفضل للتكنولوجيا الحديثة في مجال الإدارة القضائية علما أن وزارة الاقتصاد والمالية - مديرية الميزانية- قد برمجت برسم سنة 2021 على مستوى الصندوق الخاص لدعم المحاكم 125 مليون درهم لمشروع المحكمة الرقمية.
- نصت المادة الثانية من القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء على أنه تناط بالمعهد المهام المتعلقة بالتكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين الأساسي والمستمر في ميدان كتابة الضبط وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية. لذلك فإن المعهد العالي للقضاء يمكن أن يضطلع بمهمة تكوين موظفي كتابة الضبط.
- ضرورة وضع مساطر ودلائل خاصة فيما يتعلق بتدبير المحجوزات وكذا الشؤون الإدارية والمالية من أجل الرفع من نجاعة أداء المحاكم.
قطاعات التجهيز والإسكان
قطاع الماء
"إجهادا" في العالم من حيث توفر هذه الموارد15، إذ يبلغ النصيب السنوي للفرد من الموارد المائية حوالي 620 متر مكعب16. يتورا المغرب على موارد مانية تقدر انحر 22 ليار متر مكعب فى السنة، وهو بذلك يصف من حين العثر ين دولة البكثر
وهذه الوضعية تضع المغرب تحت عتبة الندرة المزمنة، والتي قد تتدهور في أفق سنة 2050 لتصل لعتبة الندرة المطلقة 17 المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد.
ولمعالجة هذه الإشكالية، نهجت المملكة منذ ستينيات القرن الماضي سياسة إنشاء البنى التحتية المائية، حيث يتوفر المغر حاليا على 149 سدا كبير 181 بسعة تخزينية تناهز 19.1 مليار متر مكعب، فضلا عن حوالي مائة سد صغير وبحيرة تلية
15 تقرير البنك الدولي حول "كلفة تدهور البيئة بالمغرب"، 2017.
16 المديرية العامة للمياه: " قطاع الماء بالمغرب، حقائق وأرقام"، 2020.
17 عتبة الندرة المطلقة المتمثلة في 500 متر مكعب للفرد في السنة هي نقطة الفصل بين إنتاج الماء واستهلاكه.
18 حسب تصنيف اللجنة الدولية للسدود الكبرى.