BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 107

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1349

أما فيما يخص الملاحظة المرتبطة بغياب معيار لتحديد عدد نواب المحاسب، فإن وزارة العدل، قد تبنت منذ سنوات مبدأ التوظيف النوعي، وسيتم العمل على معالجة هذه الملاحظة من خلال إرساء معايير محددة ومعممة تراعي خصوصيات كل محكمة لتحديد العدد المناسب لنواب المحاسب من جهة، ومعايير تهم تقسيم العمل بين مختلف النواب من جهة أخرى، بناء على متوسط عدد الملفات التي يتم فتحها سنويا وحجم المبالغ المالية المستخلصة بمكاتب الحسابات والصندوق بالمحاكم، مع مراعاة حجم المخلف المرتبط بتقديم حسابات مرافق الدولة من طرف كتاب الضبط لدى محاكم المملكة.

• ممارسة بعض المحاسبين لمهامهم قبل أدائهم لليمير قامت الوزارة بمكاتبة المحاكم لحثها على الحرص على أداء المحاسبين الجدد لليمين القانونية قبل تسلم أشغالهم.

← آليات تنفيذ الملفات المتعلقة بالمصادرة

من أجل تجاوز الفراغ القانوني المرتبط بالإجراءات العملية المرتبطة بتصفية الأموال المحكوم بمصادرتها، قدمت الوزارة مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وتم عرضه على مسطرة المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة. وفي انتظار ذلك، ستواصل الوزارة التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، للتوافق بشأن مسطرة تنفيذ الأموال الصادرة بشأنها أحكام بالمصادرة، ووضع دعامة وترميز محاسباتي لهذا النوع من المداخيل.

‹ اختلاف في طريقة احتساب الرسوم القضائية التكميلية وتصفيتها

في هذا الصدد، فإن ضبط العمليات المحاسبية المرتبطة بتحديد الرسم القضائي، سواء تعلق الأمر بالرسم المقدم أو الرسم المؤجل، وتصفية صوائر المساعدة القضائية والمصاريف القضائية في الميدان الجنائي، إضافة إلى الحسم في الاختلافات التي تم تسجيلها بين كتابات الضبط بالمحاكم في طريقة احتساب الرسوم، تعد من بين الأهداف الأساسية لمشروع دليل تحديد وتصفية الرسوم والصوائر والمصاريف القضائية، الذي تم الشروع في إنجازه من طرف لجنة التنميط بالوزارة، والذي سيتم الانتهاء من إعداد مسودته الأولى خلال سنة 2022.

> إشكالية تصفية كفالة الحضور

من أجل تصفية الجزء المصادر من الكفالة المالية المودع لدى كتابات الضبط، باعتبار أن الحكم الصادر بالمصادر بعتبر عقوبة مالية محكوم بها، شرعت جل المحاكم في تصفيتها وتحويلها إلى مصالح الخزينة العامة، مع الإشارة إلى نوع المصروف بالورقة المحاسبية المرتبطة به، وذلك بتضمينها عبارة: "كفالات مصادرة لفائدة الخزينة"، على أساس أن تعد الوزارة بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة لاعتماد الدعامة المحاسباتية ووضع الرمز الضابط لهذا النوع من المداخيل. وبخصوص تقادم المبالغ المرتبطة بالكفالات المالية، فإن تحديث ورقمنة العمل بالمحاكم سيتيح إمكانية تتبع مال الملفات بكيفية دقيقة وسليمة وتحديد آجال التقادم.

‹ تقادم المبالغ المودعة بالحسابات الخصوصية

بهذا الخصوص، ستعمل الوزارة من أجل التدبير الجيد للحسابات الخصوصية، على تحديث ورقمنة جميع الإجراءات بالمحاكم، مما سيمكن من التتبع الدقيق للملفات. كما ستعمل على معالجة الإشكال المرتبط بتحديد الجهة التي تتحمل تغطية صوائر الإشهار بالجريدة الرسمية في مسطرة تدبير التقادم.

> المصاريف القضائية في الميدان الجنائي

في هذا الصدد، قامت وزارة العدل بإعداد المسودة الأولى للقرار المشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية المحدد لشروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية، المنصوص عليه بالمادة 16 من مدونة تحصيل الديون العمومية، لتمكين كتابة الضبط بالمحاكم من الاطلاع على التسبيقات الممنوحة من لدن مصالح المالية، والتي يتعين استرجاعها من المحكوم عليهم بأدائها ما لم تكن ملقاة بحكم طبيعتها على كاهل الدولة.

‹ تدبير المحجوزات

عملت وزارة العدل على تقديم مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وتم عرضه على مسطرة المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة.

وعلاقة بهذا الموضوع، تتوفر كل المحاكم المحدثة في السنوات الأخيرة (بنايات جديدة) على فضاءات ملائمة ومخص لتدبير المحجوزات العادية بكيفية تسمح بالحفاظ على قيمتها المادية أو المعنوية باعتبارها أدوات اقتناع، وتعمل الوزارة جاهدة على تخصيص فضاءات ملائمة بالمحاكم القديمة، للمحجوزات، حيث أن بعض المحاكم تعاني ضيق المساحة المخصص لهذا الغرض، كونها بنايات قديمة، في انتظار أن تتم توسعة المحكمة أو تخصيص بناية جديدة لها.

وفي انتظار إحداث الوكالة المشار إليها اعلاه، فإن الوزارة تعتزم القيام بمجموعة من الإجراءات، نذكر منها:

- إصدار دليل مسطري يوحد عمل شعب المحجوزات بمختلف محاكم المملكة، ويؤطر عمليات تدبير

المحجوزات بجميع أصنافها (حفظ، إيداع وتصفية)؛

- تنميط الفضاءات المخصصة لحفظ وإيداع المحجوزات بإعادة هيكلتها بما يتوافق مع حجم المحكمة ونوعية

المحجوزات التي تحال عليها؛

· فهرس العدد 7073 مكرر ·