BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 106

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

1348 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)

ومن بين أهم الأهداف التي وضعتها الوزارة تأهيل العنصر البشري وتعيين أطر متخصصة في مجال الأرشيف والمعلوميات وشبكات الاتصال، مع ضرورة تأمين التكوين المستمر للموظفين العاملين في مجال الأرشيف، بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء،

> تحسين مستوى تجهيز المحاكم بالمعدات والوسائل اللوجستيكية

كل المحاكم بالمملكة تتوفر على آلات التسفير وكل الأدوات والتجهيزات المكتبية الكافية لحسن سير العمل بالمحاكم، ويتم التدخل في أقل الآجال من أجل سد أي خصاص أو طلب تعبر عنه المحاكم في مجال التجهيز.

بالنسبة لآلات عد النقود وفرز الأوراق النقدية المزيفة، فقد أنجزت الوزارة صفقة عمومية من أجل اقتناء 200 آلة عد النقود كشطر أول، من أجل تغطية حاجيات صناديق المحاكم من هذه الأخيرة، وقد تم توزيعها في بداية سنة 2021 على مجموع المحاكم المستفيدة، بالإضافة إلى ذلك أعدت الوزارة مشروع صفقة لاقتناء 300 آلة عد النقود كشطر ثاني، بهدف تعميمها على باقي المحاكم، حيث أن هذه الآلات معتمدة من طرف بنك المغرب.

وتبذل الوزارة جهدا كبيرا لتزويد المحاكم بوسائل النقل الضرورية، فبالإضافة إلى سيارات المصلحة المقتناة في السنواد الأخيرة، فإن الوزارة بصدد إعداد برنامج جديد من أجل اقتناء سيارات جديدة من أجل تحصيل الغرامات والإدانات النقدر والصوائر والمصاريف القضائية، ونقل الأموال المستخلصة أو المودعة بالمحكمة من صناديق المحاكم إلى مصالح الخزينة المعنية، ونقل المساعدات الاجتماعيات وتنقل قضاة النيابة العامة لزيارة أماكن الاعتقال، وذلك برسم السنة المالية 2022. ثانيا. استقبال المرتفقين بالمحاكم

← ضرورة تعميم مكاتب الواجهة

نظرا لما يكتسيه الاستقبال من أهمية بالغة في علاقة الإدارة بالمواطن، ولتحسين جودة استقبال الوافدين على المحاكم، فإن الوزارة تعمل على تعميم مكاتب الواجهة على صعيد جل المحاكم، قصد توفيرها لمختلف الخدمات القضائية للمرتفقين وتلبية حاجياتهم دون الحاجة إلى الولوج إلى المكاتب الخلفية، مع الحرص على توفير البيئة المناسبة لخدمة الاستقبال من خلال توفير الوسائل اللوجيستيكية لإنجاح هذه الخدمة، دون إغفال إقامة ولوجيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين. ولهذا الغرض، يتم دمج مكاتب الاستقبال والواجهة بجميع المرافق القضائية الحديثة البناء بدون استثناء، وفي بعض الحالات يتم اعتماد مكاتب استقبال مؤقتة في انتظار إنجاز بناية جديدة مبرمجة.

ومنذ اعتماد مكاتب الواجهة سنة 2011، وبفضل مجهودات الوزارة فقد تم تعميم هذه المكاتب بنسبة 99% بالنسبة للمحاكم المختصة و 90% بالنسبة لمحاكم الاستئناف و 70% بالنسبة للمحاكم الابتدائية و 66% بالنسبة لأقسام قضاء الأسرة و %36 بالنسبة للمراكز القضائية.

> ضرورة تفعيل مركز النداء

بخصوص هذا الموضوع، فالشركة صاحبة المشروع في المراحل الأخيرة لتطوير الخدمات، وسيتم تفعيل مركز النداء بعد الانتهاء منها.

ثالثا. تدبير الموارد المالية لكتابة الضبط

> التنظيم المالي لكتابة الضبط

- قيام رئيس كتابة الضبط بمهام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي في آن واحد

تلتزم وزارة العدل بمواصلة دعم مبدأ الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف والمحاسب العمومي في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، كمبدأ أساسي من مبادئ المحاسبة العمومية السليمة، لما يتيحه من رقابة متبادلة وتحديد للمسؤوليات، وذلك من خلال إسناد مهمة إصدار سندات المداخيل ومهمة تحصيلها لوحدتين منفصلتين بالمحاكم بعد المصادقة على مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وتحديد الهيكلة الإدارية للمحاكم بموجب النص التنظيمي المشار إليه في المشروع، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع مصالح وزارة الإقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) من أجل المصادقة على مشروع التعليمية المشتركة بين وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية حول تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

• غياب دليل مساطر يهم الميدان المالي والمحاسباتي لكتابة الضبط ومعيار لتحديد عدد نواب المحاسب شرعت محاكم المملكة سنة 2018 في العمل بتطبيقية تدبير الصندوق، والتي تتضمن محورا يقدم دليلا مصغرا للمستعملين مكن المحاسبين من الاستئناس بخدمات التطبيقية، كما أن الوزارة قامت ببرمجة مشروع إعداد دليل المساطر المالية والمحاسبية لصناديق المحاكم، بهدف تثبيته كإطار مرجعي واضح وموحد لتنفيذ العمليات المحاسباتية، مراعيا للضوابط العامة للمحاسبة العمومية في إنجازه، بجدولة زمنية تمتد إلى غاية سنة 2022.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·