عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1347
وفتح دورات الانتقالات بناء على خريطة توزيع الموظفين بالقطاع مع مراعاة التوازن الكمي والنوعي في بنية الموارد البشرية بين مختلف المحاكم.
عمليا، وفي انتظار استكمال مشروع مرجعية الوظائف والكفاءات، والذي يعتبر اللبنة الأساسية للتدبير التوقعي للموارد البشرية، قامت الوزارة بوضع آلية للتدبير التوقعي للموظفين والوظائف عبر تتبع الخصاص وتوزيع الموظفين حسب الوظائف النوعية المحددة بالمحاكم.
هذه العملية تتم من خلال مؤشر لتحديد الخصاص من الموظفين مستند أساسا إلى توصيات اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة والتي تأخذ بعين الاعتبار المعدل الوطني للقضايا كمعيار أساسي لتحديد الخصاص أو الفائض من الموظفين والوظائف. ويعد هذا المعيار الأكثر دلالة والذي يعطي كذلك صورة أقرب لواقع الخصاص وعبء العمل بمحاكم المملكة مع إمكانية المقارنة بين المحاكم من نفس الصنف وتحديد تلك التي تعرف خصاصا أو فائضا أو توازنا.
وللإشارة فإن الوزارة تعكف على استكمال مشروع مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بموظفي وزارة العدل والتي تحدد توصيفا لكافة مواقع العمل بمصالحها المركزية واللاممركزة وبالمحاكم والمرتبط إتمامه بصدور القانون المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد للمملكة وكذا مجموعة من مشاريع القوانين المؤطرة ذات الصلة بعمل المحاكم وجهاز كتابة الضبط.
> لجوء المحاكم للمتطوعين والمتدربين وموظفي الجماعات الترابية لسد الخصاص
إن وزارة العدل تؤكد دائما على ضرورة الالتزام بتطبيق مقتضيات المنشور رقم 005 س 1/4 لوزير العدل الصادر بتاريخ 04 فبراير 2002 المتعلق "بالتذكير بمنع التطوع في مرافق العدل"، وتؤكد أن الحالات المسجلة في هذا الإطارة محصورة واستثنائية. وإذ تأخذ الوزارة بعين الاعتبار هذه الملاحظة فإنها ستسهر على مراقبة احترام تطبيق مقتضيات المنشور سالف الذكر من خلال المصالح المركزية للوزارة المخول لها ذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيما وأن الوزارة قد فتحت أبواب المحاكم في وجه الطلبة الراغبين في إجراء فترات التدريب المتعلقة بالدراسة بمصالح كتابة الضبط بالمحاكم وفق شروط محددة ولفترة لا تتجاوز بالغالب ثلاث أشهر لتفادي إشكالية التطوع بالمحاكم.
> وجوب تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص بموظفي كتابة الضبط
فيما يتعلق بالتكوين فقد جاء التعديل الأخير للنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط للتأكيد على إلزامية التكوين ونص على أن تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار لوزير العدل. ولكون المعهد العالي للقضاء يعتبر الشريك الأساسي في تنفيذ برامج التكوين بالقطاع وحيث أن القانون خول له عدة صلاحيات في مجال إعداد البرامج التكوينية وتنفيذها بالتنسيق مع مصالح الوزارة، فإنه من الطبيعي أن يتم إرجاء إصدار القرار المشار إليه أعلاه إلى أن يتم تعديل وملاءمة القوانين المنظمة للمعهد العالي للقضاء مع المقتضيات المتعلقة بالتكوين المستمر المنصوص عليها بالنظام الأساسي لكتابة الضبط، وستعمل الوزارة على إعداد مشروع القرار على إثر ذلك.
> ضرورة تحديث تدبير الأرشيف
لقد قامت الوزارة والمحاكم بمجهودات جبارة من أجل الانخراط في تحويل الملفات من المحاكم إلى المراكز الجهوية للحفظ، حيث أن نسبة الانخراط بلغت 100% في سنة 2019، والوزارة توفر للمحاكم جميع الوسائل اللوجيستيكية من أجل القيام بعملية التحويل وتوفير الشاحنات وعلب الأرشيف، وفي بعض الحالات المستعصية تقوم المديريات الفرعية بتوفير شركات متخصصة للتغلب على هذه الحالات، أما بالنسبة للفضاءات، فإن الوزارة تعمل على توفير أماكن في البنايات الجديدة خاصة بالحفظ، مجهزة بنظام التهوية والتكييف الذي يساعد في عملية الأرشفة في ظروف جيدة وملائمة.
كما قامت الوزارة بإعداد الجدول الزمني لحفظ الوثائق بتنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب وتمت إحالته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إبداء الرأي (في انتظار صدور هذا القرار).
وفي إطار الرقمنة، سيم الاستغناء عن عدد كبير من السجلات الورقية وتغييرها بأخرى رقمية مما من شأنه أن يخفف العبء على المواطنين وعلى فضاءات الحفظ بالمحاكم.
كما أن الوزارة في طور إنشاء مركزين جهويين للحفظ، مركز تزنيت في طور الإنجاز، ومركز العيون في مرحلة التجهيزات النهائية للشروع في استغلاله خلال الأشهر القليلة القادمة، ويأتي بناء هذين المركزين في سياق تخفيف الضغط على المحاكم وبغية حل مشكل بعد المسافة بين المحاكم والمراكز.
وتعمل الوزارة على مشروع يتعلق ب "إعادة هيكلة المراكز الجهوية للحفظ والأرشيف" من خلال الإجراءات التالية: - حل مشكل نسبة ملء المراكز الجهوية للحفظ؛
- تقليص المسافة بين الدوائر القضائية والمراكز
- تحيين النصوص القانونية المتعلقة بصيانة الوثائق المحفوظة بمختلف محاكم المملكة:
- الإدارة المعلوماتية لمحفوظات وأرشيف المحاكم؛
- اعتماد ميثاق لإدارة وحفظ أرشيف المحاكم.