1346 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
للمملكة من أجل توفير المعلومات الضرورية لتصفية وتحصيل وتتبع المبالغ المتعلقة بالمصاريف القضائية من قبل كتاب الضبط، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
في هذا الصدد، أكدت وزارة العدل أنها قامت "بإعداد المسودة الأولى للقرار المشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية المحدد لشروط وأشكال تحصيل الصوائر والمصاريف القضائية" لتمكين كتابة الضبط بالمحاكم من الاطلاع على التسيقات الممنوحة من لدن مصالح المالية، والتي يتعين استرجاعها من المحكوم عليهم بأدائها.
> ضعف في تأطير تدبير المحجوزات
يتم تدبير المحجوزات من طرف كتابة الضبط بالمحاكم وفق مناشير خاصة بكل نوع من المحجوزات التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي: المحجوزات الثمينة والمحجوزات العادية والمحجوزات النقدية. في هذا الإطار، تبين غياب مسطرة خاصة بتصفية المحجوزات الثمينة، وغياب فضاءات ملائمة لتدبير المحجوزات العادية، بالإضافة إلى عدم تصفية المحجوزات النقدية للعملات الأجنبية التي لا تقبل التحويل إلى العملة المغربية.
وقد أشارت وزارة العدل أنها عملت على تقديم مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتدير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، وتم عرضه على مسطرة المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة.
كما أكدت وزارة المالية على ضرورة وضع مساطر ودلائل خاصة فيما يتعلق بتدير المحجوزات وكذا الشؤون الإدارية والمالية من أجل الرفع من نجاعة أداء المحاكم.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين الأداء في مجال تدبير الموارد المالية بكتابات الضبط، لاسيما فيما يتعلق
بتوحيد طريقة احتساب الرسوم التكميلية وتصفيتها، وتنفيذ الملفات المتعلقة بالمصادرة؛
- احترام مسطرة تقادم الحسابات الخصوصية وتصفيتها في آجالها القانونية؛
- العمل على وضع ألية معلوماتية تمكن من تتبع آجال تقادم المصاريف القضائية؛
تحسين تدبير المحجوزات من خلال اعتماد ديل مساطر خاص، والعمل على تصفية المحجوزات من العملة غير القابلة للتحويل إلى الدرهم، وكذا تهيئة فضاءات ملائمة لحفظ المحجوزات.
11. جواب وزير العدل حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي
لكتابة الضبط بالمحاكم
(نص الجواب كما ورد)
أولا. التأطير القانوني والتدبير الإداري لكتابة الضبط
> تجميع النصوص المحددة لاختصاصات كتابة الضبط بالمحاكم
نص المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط الصادر في 14 شتنبر 2011 على أنه "يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط، تحت سلطة رئيس الإدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أداء رسالته"
وفي إطار تجميع النصوص القانونية المرتبطة بالجانب المحاسباتي لكتابة الضبط، قامت وزارة العدل بإعداد مشروع قان بمثابة مدونة الرسوم والمصاريف القضائية استكمالا لمجموعة من المشاريع المرتبطة بتطوير الجانب التشريعي لميدان التحصيل بكتابة الضبط، وتم عرضه على مسطرة المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة.
> تدبير الموارد البشرية لكتابة الضبط
لقد عملت وزارة العدل خلال السنوات الثلاث الأخيرة على تدارك الإشكاليات المرتبطة بتدبير المناصب المالية والتقليص بشكل كبير من عدد المناصب المالية المحذوفة برسم السنة، وذلك باستغلال كافة المناصب المالية المتاحة في الإعلان عن فتح مباريات التوظيف وبرمجتها بما يتيح استغلال هذه المناصب داخل الأجال المحددة لذلك من أجل تلبية حاجيات الإدارة القضائية من الموارد البشرية.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن تحديد الخصاص من الموارد البشرية بالمحاكم، وبالتحديد من الموظفين، هو اختصاص أصيل لوزارة العدل ومصالحها المركزية، حيث تقوم بمركزة المعطيات المتعلقة بالتعبير عن الحاجيات من الموارد البشرية المتوصل بها من لدن مصالحها الخارجية أو من محاكم المملكة. وتقوم الوزارة بوضع برمجة لمباريات التوظيف برسم السنة