عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1345
بمحاكم الاستئناف والمحاكم في المملكة، متابعة استيفاء المبلغ المستحق طبقا للقانون رقم 15.81 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية".
غير أن احتساب الرسم القضائي التكميلي يتم بطرق مختلفة، بحيث أن بعض المحاكم تعتمد المبلغ المطلوب كأساس للتصفية في حين أن محاكم أخرى تحتسبه على أساس المبلغ المحكوم به. كما أن بعض الغموض يلف أحيانا تحديد الطرف الذي يتحمل الصائر، بالإضافة لحفظ الملفات وعدم تصفيتها من طرف كتابة الضبط طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وقد اكدت وزارة العدل أنها بصدد إعداد، مشروع دليل تحديد وتصفية الرسوم والصوائر والمصاريف القضائية، الذي تم الشروع في إنجازه من طرف لجنة التنميط بالوزارة، والذي سيتم الانتهاء من إعداد مسودته الأولى خلال سنة 2022.
‹ اشكالية تصفية كفالة الحضور
من أجل ضمان حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم، تودع كفالة الحضور بصندوق المحكمة مقابل وصل، وذلك بموجب مقتضيات المواد من 184 إلى 188 من قانون المسطرة الجنائية. ويسترد المتهم، في حالة حضوره لجميع إجراءات المسطرة وقيامه بتنفيذ الحكم، الجزء المرتبط بمبلغ الكفالة المقدم في هذا الشأن. كما يمكن لقاضي التحقيق في حالة إصدار أمر بعدم المتابعة، ولهيئة الحكم في حالة إعفاء المتهم أو الحكم ببراءته، أن يأمروا برد هذا الجزء من الكفالة.
غير أن كتابات الضبط لا تقوم بتصفية الجزء المصادر من الكفالة المالية المودع لديها، بحيث يتم الاحتفاظ به في حسابات المحاكم، علما بأن مبلغ الكفالة يجب أن يتم تدبيره كحساب خصوصي14 في انتظار تصفيته، ويسري عليه التقادم الخمس عشري.
وقد اجابت الوزارة أن جل المحاكم شرعت في تصفية وتحويل الجزء المصادر من الكفالة المالية المودع لدى كتابات الضبط إلى مصالح الخزينة العامة، مع الإشارة إلى نوع المصروف بالورقة المحاسية المرتبطة به، وذلك بتضمينها عبارة: "كفالات مصادرة لفائدة الخزينة" . وبخصوص تقادم هاته المبالغ، أكدت الوزارة ان تحديث ورقمنة العمل بالمحاكم سيتيح إمكانية تتبع مال الملفات بكيفية دقيقة وسليمة وتحديد آجال التقادم.
> عدم تطبيق المسطرة بالنسبة للمبالغ المتقادمة المودعة بالحسابات الخصوصية
تضم الحسابات الخصوصية، الإئتمانات المودعة. وفي هذا الإطار، وطبقا لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 23 يونيو 1936 المتعلق بتطبيق التقادم على الودائع لدى المحاكم، تصبح الإئتمانات والودائع المودعة ملكا لخزينة الدولة بمضي 15 سنة من دون أن تتوصل كتابة الضبط بشأنها خلال الأمد المذكور بطلب يستهدف استرجاعها او اجراء ما هو منصوص عليه في ظهير العقود والالتزامات. كما أن كتاب الضبط مطالبون خلال الستة أشهر السابقة لحلول الأجل بإعلام ذوي الحقوق المعروفين بزوال وسقوط حقوقهم في المبالغ المذكورة كما جاء في الظهير السالف الذكر. غير أن المحاكم لم يسبق لها تطبيق هذه المسطرة.
في هذا الصدد، أشارت وزارة العدل إلي كونها قد أصدرت في أكثر من مناسبة توجيهات بشأن التقادم بصناديق المحاكم، كان خرها بتاريخ 6 دجنبر 2012. وترتبط الإشكالات التي تعيق تدبير هذا الملف أساسا بغياب آلية تسهل عملية ضبط الاجال وتغطية الصوائر المرتبطة بتطبيق التقادم، كالإشهار بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الإشكال القانوني المرتبط بخصوصية الودائع وارتباطها بقدم الملفات القضائية، في ظل وجود ملفات قد يطول أمدها لأكثر من 15 سنة (ملفات العقار، الشفعة).
أكدت الوزارة أنها ستعمل من أجل "التدير الجيد للحسابات الخصوصية، على تحديث ورقمنة جميع الإجراءات بالمحاكم، مما سيمكن من التتبع الدقيق للملفات" . كما ستعمل على" معالجة الإشكال المرتبط بتحديد الجهة التي تتحمل تغطية صوائر الإشهار بالجريدة الرسمية في مسطرة تدبير التقادم" .
‹ تقادم المصاريف القضائية في الميدان الجنان
تعتبر المصاريف القضائية من بين أهم مصاريف كتابات الضبط بالمحاكم، وتدفع المبالغ المقابلة لها إلى الخزينة العامة الممملكة. كما تصبح كسبا نهائيا لهذه الخزينة المبالغ التي لم يطالب بها خلال أجل سنتين يبتدئ من اليوم الذي أصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا، وذلك وفق مقتضيات المادة 57 من القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي،
في هذا الإطار، لوحظ عدم تمكن رؤساء كتابة الضبط من تصفية هذه المصاريف، نظرا لعدم توفرهم على المعلومات الكافية والمفصلة حول المبالغ المصروفة التي تم تسبيقها من طرف الخزينة العامة للمملكة، والتي يتعين استرجاعها فيما بعد من المحكوم عليهم بأدائها ما لم تكن ملقاة بحكم طبيعتها على كاهل الدولة. وتجدر الإشارة إلى غياب آلية تنسيق مع الخزينة العامة
14 الحسابات الخصوصية للمحاكم تضم: الإنتمانات، التسييرات القضائية والمختلفة