1344 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
- الودائع والإئتمانات والكفالات المأمور بها بناء على قرار أو حكم المحكمة أو مقررات قضائية أو أوامر صادرة
عن قاضي التحقيق أو النيابة العامة؛
- الودائع الواجبة في حالة طلب النقض طبقا لمقتضيات الفصل 530 من قانون المسطرة الجنائية؛
- مصاريف المساعدة القضائية؛
- المبالغ المتعلقة بمستندات الاقتناع والمحجوزات الثمينة المودعة بالمحاكم؛
- جميع الرسوم والحقوق المستحقة بموجب قوانين خاصة
غير أن التحريات المنجزة بعين المكان وتحليل معطيات الاستبيانات وكذا الاطلاع على تقارير التفتيش التي قامت بها وزارة العدل أثارت بعض أوجه القصور والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
> التنظيم المالي لكتابة الضبط
نتلخص أهم الملاحظات الخاصة بالتنظيم المالي لكتابة الضبط في
- قيام رئيس كتابة الضبط بمهام الأمر بالصرف والمحاسب العمومي في آن واحد؛
- غياب دليل مساطر يهم الميدان المالي والمحاسباتي لكتابة الضبط ومعايير لتحديد عدد نواب المحاسب؛ - ممارسة بعض المحاسبين لمهامهم قبل أدائهم لليمين.
وقد أوضحت الوزارة، أنها تلتزم بمواصلة دعم مبدأ الفصل بين اختصاصات الآمر بالصرف والمحاسب العمومي في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، كمبدأ أساسي من مبادئ المحاسبة العمومية السليمة. كما أنها قامت بيرمجة مشروع إعداد دليل المساطر المالية والمحاسبية لصناديق المحاكم، بهدف تثيته كاطار مرجعي واضح وموحد لتنفيذ العمليات المحاسباتية، مراعيا للضوابط العامة للمحاسبة العمومية في إنجازه، بجدولة زمنية تمتد إلى غاية سنة 2022.
وأضافت الوزارة، أنها ستعمل على إرساء معايير محددة ومعممة تراعي خصوصيات كل محكمة لتحديد العا المناسب لنواب المحاسب من جهة، ومعايير تهم تقسيم العمل بين مختلف النواب من جهة أخرى. وقامت بمراسلة المحاكم لحثها على الحرص على أداء المحاسين الجدد لليمين القانونية قبل تسلم أشغالهم.
> آليات تنفيذ الملفات المتعلقة بالمصادرة
طبقا لمقتضيات الفصول 36 و43 و44 من القانون الجنائي، يمكن للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المتحصلة من ارتكاب الجريمة، لفائدة الدولة.
في هذا الإطار، سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أصدر توصية 13 تتعلق بضرورة الحرص على استخلاص المداخيل المتأتية من مصادرة أموال المحكوم عليهم، وذلك اعتبارا لكونها تعد من الإدانات النقدية الخاضعة لمقتضيات المادتين 2 و 3 من مدونة تحصيل الديون العمومية. غير أن الوزارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصية.
أما بالنسبة للأملاك العقارية والمنقولات المصادرة، والتي تتولى إدارة الأملاك المخزنية عملية بيعها، حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة (المادة 46 من القانون الجنائي)، فقد لاحظ المجلس غياب مسطرة توضح الإجراءات العملية لإخبار إدارة أملاك الدولة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والإدارات والمصالح الأخرى التي لها علاقة بالموضوع (كإدارة الضرائب والجمارك والجماعات الترابية على سبيل المثال)، وتبليغها بالأحكام والقرارات النهائية. كما تبين غياب آليات للتنسيق بين الأجهزة القضائية والإدارية في هذا المجال، الأمر الذي يحول دون تحصيل الأموال المصادرة. في نفس السياق، لا تتوفر كتابات الضبط على إحصائيات مضبوطة بشأن ملفات المصادرة، علما بأن نظامها المعلوماتي لا يصنفها ضمن موارد المحاكم.
والما طار وة وال العال الاة على مسرة ود داى الامالة الوطة للحكومة وتحصيل الأموال
‹ اختلاف في طريقة احتساب الرسوم القضائية التكميلية وتصفيتها
ينص الظهير الشريف رقم 54-84-1 الصادر في 27 أبريل 1984 بمثابة قانون للمالية لسنة 1984 في فصله المنظم للمصاريف القضائية في الميدان المدني والتجاري والإداري، كما تم تغييره وتتميمه، على أنه «إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي المستحق إما لارتكاب غلط في تطبيق التعريفة وإما لسبب آخر، وجب على مأموري كتابات الضبط
13 موضوع المذكرة الاستعجالية للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 13 يوليوز 2018 والمتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.