BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 101

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1343

في هذا الإطار، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

تجويد المنظومة القانونية الموطرة لكتابة الضبط، بما يتيح تجميعها وتبسيطها ورقمنتها، والعمل على اعتماد

هيكل تنظيمي ودليل مساطر كتابة الضبط يهم الشؤون الإدارية والمالية والمحاسباتية؛

- اعتماد نظام معلوماتي يساهم في تنظيم المهام الموكولة لكتابة الضبط والعمل على تكوين مستعمليه من أجل

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

- اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استغلال أمثل للمناصب المالية المتاحة للوزارة، استنادا إلى إطار مرجعي

لتوصيف الوظائف ولطبيعة وحجم وعدد القضايا الرائجة؛

- العمل على تهيئة فضاءات للأرشيف الورقي والرقمي بالمحاكم تستجيب للمعايير المعمول بها.

ثانيا. استقبال المرتفقين بالمحاكد

> ضرورة تعميم مكاتب الواجهة

في إطار تطبيق توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قامت وزارة العدل بإحداث مكاتب الواجهة في بعض المحاكم، من أجل الارتقاء بظروف استقبال المرتفقين وتوفير وسائل التواصل معهم وتعميم المعلومة القانونية والقضائية وتيسير الحصول عليها. في هذا الإطار، تعتبر المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أول محكمة بالمملكة قامت باعتماد مكاتب الواجهة مند سنة 2015. نفس الأمر بالنسبة للمحكمة الابتدائية بوجدة، التي قامت بفتح عدة شبابيك لاستقبال المحامين والمتقاضين حسب نوع الخدمة المطلوبة. كما تسعى وزارة العدل إلى تعميم هذه التجربة على المحاكم، من خلال توفير إطار مرجعي لهذه المكاتب (مكتب الواجهة النموذجي الذي تم إعداده سنة 2016).

وبالرغم من كون أغلب المحاكم المشكلة للعينة المنتقاة لا تتوفر على مكاتب الواجهة، فقد أفادت وزارة العدل بأنها قامت بتعميم هذه المكاتب بنسبة 99% بالنسبة للمحاكم المختصة و 90 % بالنسبة لمحاكم الاستئناف و 70 % بالنسبة للمحاكم الابتدائية و66 % بالنسبة لأقسام قضاء الأسرة و36 % بالنسبة للمراكز القضائية. كما أضافت الوزارة إلى قيامها ب"دمج مكاتب الاستقبال والواجهة بجميع المرافق القضائية الحديثة البناء بدون استثناء، وفي بعض الحالان يتم اعتماد مكاتب استقبال مؤقتة في انتظار إنجاز بناية جديدة مبرمجة"

‹ ضرورة تفعيل مركز النداء

قامت وزارة العدل بإعداد مركز النداء بالإدارة المركزية لتخفيف عبء التنقل على المرتفقين من أجل طلب المعلومات والوثائق وتتبع مآل الملفات ووضع الشكايات. ويقتصر دور مركز النداء على ما هو إداري دون تقديم المشورة القانونية أو القضائية للمرتفقين. في هذا الإطار، قامت مديرية الموارد البشرية بانتقاء موظفين للعمل في مركز النداء، يتوفرون على تكوين في المجال القانوني والتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي، بالإضافة إلى تجربة لا تقل عن خمس سنوات في الإدارة المركزية أو الوحدات اللاممركزة أو بالمحاكم. وقد استفاد هؤلاء الموظفون من دورة تكوينية أولى دامت ثمانية أيام خلال سنة 2019.

لكن رغم المجهودات المبذولة من طرف الإدارة المركزية من أجل إطلاق العمل بهذا المركز، من حيث توفير كل التجهيزات والموارد اللازمة لعمله، إلا أنه لم يتم تفعيله بعد.

وقد أكدت الوزارة أن الشركة صاحبة المشروع في المراحل الأخيرة لتطوير الخدمات، وأنه سيتم تفعيل مركز النداء بعد الانتهاء منها.

ن اجل دلك، يوصي المجلس الاعلى للحسابات بالسهر على مواصلة العمل على تعميم مكاتب الواجهة، خاصة على مستوء محاكم الابتدائية واقسام قضاء الاسرة، وتفعيل مركز النداء، وتزويد المحاكم بالتجهيزات والوسائل الضرورية لتحم العلاقة مع المرتفق من قبيل آليات التواصل الرقمية

ثالثا. تدبير الموارد المالية لكتابة الضبط ثالثا. تدبير الموارد المالية لكتابة الضبط

والعرامات والإداك القية للصريف الضائية، بالاضاقة إلى تنا خيل العصاصي لودعة بصروق القضا

كالإيداعات والإئتمانات. ويمكن إجمال هذه الموارد كالتالي:

- الرسوم القضائية والحقوق المفروضة في الميادين المدنية والتجارية والإدارية؛

- المصاريف القضائية في الميدان الجنائي؛

- الغرامات والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم؛

- الديون المستحقة للدولة طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7073 مكرر ·