1342 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
موظفي الجماعات الترابية لسد الخصاص في الموارد البشرية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد المتطوعين في المحكمة التجارية بالدار البيضاء 36 متطوعا، أسندت إليهم مهام إدارية مؤقتة أو متعلقة بالجلسات، وذلك في إطار اختصاصات كتابة الضبط. في نفس السياق، تتم الاستعانة بمتطوعين في مجال الأرشيف الورقي والإلكتروني ورقمنة الأوامر الاستعجالية وأعمال الطباعة، كما هو الشأن بالنسبة لتدبير الأرشيف الورقي بكل من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (12 متطوعا) والمحكمة التجارية بالرباط (4 متطوعين).
وقد أشارت الوزارة أنها تؤكد دائما على ضرورة الالتزام بتطبيق مقتضيات المنشور رقم 005 س 1/4 لوزير العدل الصادر بتاريخ 04 فبراير 2002 المتعلق "بالتذكير بمنع التطوع في مرافق العدل"، وتؤكد أن الحالات المسجلة في هذا الإطارة محصورة واستثنائية.
> وجوب تحديد شروط وكيفيات تنظيم التكوين الخاص بموظفي كتابة الضبط
تنص المادة 35 مكررة من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بكتابة الضبط، كما تم تغييره وتتميمه على أن التكوين الذي يخضع له موظفو هيئة كتابة الضبط تحدد شروطه وكيفياته بقرار لوزير العدل، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن وزارة العدل لم تقم بإصدار هذا القرار بسبب غياب فضاء مؤسساتي للتكوين والذي يرتبط بخيار إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وبآفاق المعهد العالي للقضاء كمؤسسة شريك
وقد أجابت وزارة العدل أنه تم إرجاء إصدار القرار المشار إليه، إلى أن يتم تعديل وملاءمة القوانين المنظمة للمعم العالي للقضاء مع المقتضيات المتعلقة بالتكوين المستمر المنصوص عليها بالنظام الأساسي لكتابة الضبط، وأنها ستعمل على إعداد مشروع القرار على إثر ذلك.
في حين ذكرت وزارة المالية بالمادة الثانية من القانون رقم 09.01 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء على أنه تناط بالمعهد المهام المتعلقة بالتكوين الأساسي للملحقين القضائين والتكوين الأساسي والمستمر في ميدان كتابة الضبط وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية. لذلك فإن المعهد العالي للقضاء يمكن أن يضطلع بمهمة تكوين موظفي كتابة الضبط.
> ضرورة تحديث تدبير الأرشيف
بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، إلا أن تدبير أرشيف كتابة الضبط يواجه مجموعة من الاكراهات والمشاكل المرتبطة بضعف الرقمنة وقلة الموارد البشرية والتقنية المتخصصة، إلى جانب كثرة السجلات وتراكم الملفات، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا من أجل جردها وتسجيلها قبل إحالتها على مركز الحفظ الجهوي.
يتسم هذا التدبير في أغلب المحاكم بكونه ورقيا وتقليديا مع تخزينه في فضاءات غير ملائمة. وتتم إحالة ملفات المكاتب والشعب على الأرشيف بواسطة سجل التداول، ويتم ترتيبها حسب نوع القضية ورقمها التسلسلي. كما يوجد تباين في كيفية تدبير هذا الأرشيف الورقي من محكمة لأخرى بحسب اختلاف الفضاءات المخصصة لهذا الغرض.
وقد أكدت الوزارة أنها توفر للمحاكم جميع الوسائل اللوجيستيكية من أجل القيام بعملية التحويل وتوفير الشاحنات وعلب الأرشيف. وتعمل الوزارة على توفير أماكن في البنايات الجديدة للمحاكم خاصة بالحفظ، مجهزة بنظام التهوية والتكييف الذي يساعد في عملية الأرشفة في ظروف . جيدة وملائمة. ومن جهة أخرى، أضافت الوزارة أنه سيتم الاستغناء عن عدد كبير من السجلات الورقية وتغيرها بأخرى رقمية.
أما فيما يخص تحديث الإدارة القضائية، وفي إطار مواكبة ورش تحديث المحاكم عبر وضع مقومات المحكمة الرقمية، أشارت وزارة المالية أنه يتعين على وزارة العدل أن تتدارك النقائص المتراكمة التي تم تسجيلها على مستوى الموارد البشرية واستغلال الإمكانيات المرصودة لفائدة الاستخدام الأفضل للتكنولوجيا الحديثة في مجال الإدارة القضائية علما أن وزارة الاقتصاد والمالية قد برمجت برسم سنة 2021 على مستوى الصندوق الخاص لدعم المحاكم 125 مليون درهم لمشروع المحكمة الرقمية.
> مستوى تجهيز المحاكم بالمعدات والوسائل اللوجستيكية يستدعي المزيد من التحسين
بالرغم من المجهودات المبذولة، لا تتوفر محاكم المملكة موضوع العينة المنتقاة (9 محاكم) على الوسائل اللوجستيكية الكافية للقيام بمهامها، كما هو الشأن بالنسبة للسيارات المخصصة لنقل الأموال وللقيام بإجراءات التبليغ والتحصيل، بالإضافة لأدوات وتجهيزات المكاتب والمعدات المعلوماتية (حواسيب، آلات النسخ، طابعات، آلات لعد النقود وفرز الأوراق النقدية المزيفة...).
وقد أجابت وزارة العدل بأن كل المحاكم بالمملكة تتوفر على آلات التسفير وكل الأدوات والتجهيزات المكتبية الكافية لحسن سير العمل بالمحاكم، ويتم التدخل في أقل الأجال من أجل سد أي خصاص أو طلب تعبر عنه المحاكم في مجال التجهيز. وقد أكدت أنه تم إنجاز صفقة تهم اقتناء آلات عد النقود وفرز الأوراق النقدية المزيفة والتي تم توزيعها في بداية سنة 2021 وصفقة أخرى مماثلة في طور الإنجاز.. أما بالنسبة للسيارات المخصصة لنقل الأموال وللقيام باجراءات التبليغ والتحصيل أكدت وزارة العدل أنها بصدد اعداد برنامج من أجل اقتناء سيارات جديدة.