BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022، الصفحة 99

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7073 مكرر ·

عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022) الجريدة الرسمية 1341

أولا. التأطير القانوني والتدبير الإداري لكتابة الضبط

يتيم التاطير القلوني لانصاص الكتلة لاقتصا بالحكم ب الاط مامل المحددة لها وتقرقها بين مجموعة من القوائين

لذلك، فإن غياب مدونة جامعة للنصوص القانونية المؤطرة للعمل المالي والمحاسباتي لكتابة الضبط والاختلاف في تأويل النصوص التنظيمية قد يعيق توحيد الإجراءات المطبقة من طرف كتاب الضبط من محكمة الى أخرى (كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب رسم الإيداع على مبلغ الكفالة من قبل بعض المحاكم دون أخرى)، بالإضافة إلى تداخل المهام الإدارية والقضا والإجرائية والمحاسباتية، وعدم ملاءمة منشور وزير العدل المتعلق بالتنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط مع المستجدات المتعلقة بإحداث المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وأقسام قضاء الأسرة وأقسام قضاء القرب.

وقد أكدت وزارة العدل أنها قامت بإعداد مشروع قانون بمثابة مدونة الرسوم والمصاريف القضائية استكمالا لمجموعة من المشاريع المرتبطة بتطوير الجانب التشريعي لميدان التحصيل بكتابة الضبط، وتم عرضه على مسطرة المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة.

> تدبير الموارد البشرية لكتابة الضبط

بلغ عدد كتاب الضبط بمحاكم المملكة 12.354 موظفا خلال سنة 2019، وهو ما يمثل 83% من مجموع موظفي وزارة العدل. وتشكل نسبة الموظفين الذين تفوق أعمارهم 50 سنة حوالي 35%. وبالرغم من الخصاص المسجل في الموارد البشرية على مستوى مختلف محاكم المملكة، ألغت وزارة العدل 3500 منصبا ماليا منذ سنة 2010. كما تقوم وزارة العدل بتحديد الخصاص في الموارد البشرية على أساس التخصصات التي تم توظيفها (القانون والاقتصاد والشريعة، إلخ) عوض الاستناد إلى المهام الفعلية التي يجب أن يقوم بها الموظفون، علما بأن الطلبات الموجهة للوزارة من قبل المحاكم لا تتضمن عموما طبيعة الكفاءات المطلوبة.

وفي نفس السياق، تجدر الإشارة إلى وجود تباين بين الكيفية المعتمدة في تحديد الخصاص داخل المحاكم والمسطرة المتبعة بمديرية الموارد البشرية، بحيث تقوم مصلحة التدبير التوقعي بالمديرية، باحتساب الخصاص اعتمادا على المعدل الوطني للقضايا الرائجة، فيما يعتبر رؤساء كتابة الضبط هذا المعيار وحده لا يتلاءم مع خصوصية كل محكمة، لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار باقي الإجراءات الإدارية والقضائية اللاحقة لصدور الأحكام والتي تستدعي تدبيرا مواكبا لها وطاقة بشرية مؤهلة لذلك، إلى جانب الاستقبال اليومي للمرتفقين. لذلك، يحدد رؤساء كتابة الضبط الخصاص بناء على معطيات تهم أساسا نوعية وحجم القضايا ومدة الاجراءات المسطرية المرتبطة بها، بالإضافة للتغيرات المستقبلية للموارد البشرية والاحتياجات المرتبطة بإحداث مكاتب جديدة ضمن الهيكل التنظيمي. هذه الوضعية، تثير إشكالية الملائمة بين الاحتياجات الفعلية للمحاكم مع مؤهلات وعدد الموارد البشرية المتاحة بكتابة الضبط، وهو ما يشكل تحديا للوزارة على مستوى التدبير التوقعي لمواردها البشرية وتجويد منظومتها المعلوماتية من أجل تحسين المردودية.

وقد أشارت وزارة العدل إلى أنها عمات خلال السنوات الثلاث الأخيرة على التقليص بشكل كبير من عدد المناصد. المالية المحذوفة، وذلك باستغلال كافة المناصب المالية المتاحة في الإعلان عن فتح مباريات التوظيف وبرمجتها بما بتيح استغلال هذه المناصب داخل الأجال المحددة لذلك.

وأضافت الوزارة، أنه في انتظار استكمال مشروع مرجعية الوظائف والكفاءات، والذي يعتبر اللبنة الأساسية للتدبير التوقعي للموارد الشرية، قامت بوضع آلية للتدير التوقعي للموظفين والوظائف عبر تتبع الخصاص وتوزيع الموظفين حسب الوظائف النوعية المحددة بالمحاكم، مع التأكيد على كون تحديد الخصاص من موظفي المحاكم هو اختصاص أصيل للوزارة ومصالحها المركزية.

كما أشارت وزارة الاقتصاد والمالية فيما يخص الموارد الشرية إلى أنها عملت خلال الأربع سنوات الأخيرة على إحداث 846 منصبا ماليا أي بمعدل حوالي 212 منصبا ماليا سنويا وما فتئت تحث وزارة العدل على الاستعمال الأمثل للمناصب المالية علما أن هذه الوزارة تستفيد من إمكانية استعمال المناصب المالية الشاغرة على إثر إحالة | موظفيها على التقاعد .

> لجوء المحاكم للمتطوعين والمتدربين وموظفي الجماعات الترابية لسد الخصاص

تم منع اللجوء لخدمات المتطوعين بموجب المنشور المتعلق "بالتذكير بمنع العمل بالتطوع في مرافق العدل" رقم 005 س 1/4 لوزير العدل الصادر بتاريخ 4 فبراير 2002. غير أن بعض المحاكم تستعين بالمتطوعين والمتدربين بالإضافة الى

12 نذكر: قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون التنظيم القضائي والقانون المحدث للمحاكم الإدارية والتجارية والقانون المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية والقانون المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية والقانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي والقانون المتعلق بمدونة التجارة وظهير 1984 الخاص بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان المدني ومراسيم وقرارات ومناشير وزارة العدل...

· فهرس العدد 7073 مكرر ·