1360 الجريدة الرسمية عدد 7073 مكرر - 11 شعبان 1443 (14 مارس 2022)
11. جواب وزير التجهيز والماء حول الملاحظات والتوصيات المتعلقة بقطاع الماء
(نص مقتضب)
1. تعبئة الموارد المائية وتنميتها
‹ توزيع بنيوي غير متوازن للموارد المالية بين الأحواض المائية
المخطط الوطعى اللاد، والذيت التوق عالشعلى الأنفاقية الطار المتعلقة بتزيل المام حلة اللصود اللّه بتاريخ توج
2020، زخما جديدا لجهود المملكة من أجل تأمين تزويد البلاد بالماء.
وقد تم اقتراح المشروعين الرئيسيين للربط بين الأحواض المائية الذي نص عليهما مشروع المخطط الوطني للماء، على أساس الطلب المتزايد على الماء، وتحيين المعطيات المتعلقة بالموارد المائية المتاحة وأخذا بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية، ويهم هذين المشروعين:
- الربط بين أحواض لاو وملوية عبر إنجاز ثلاث منشآت للتخزين (وهي السدود الثلاثة بني منصور ودار ميمون
وبوحمد) وكذا منشآت الربط بين الحوضين والتي ستمكن من تحويل حجم سنوي يصل إلى 500 مليون م3. وتجرى حاليا دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية للمشروع لتحديد تصميمه، وأفضل استعمالات المياه المحولة، وطرق التدبير وكذا التركيبة المؤسساتية والمالية؛
الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع لتحويل حجم إجمالي من المياه سنويا يتراوح بين 500 و 800 مليون م3، وتخص المرحلة الأولى من المشروع الربط بين سد المنع بحوض سبو وسد سيدي محمد بن - اللّٰه بحوض أبي رقراق والتي تم إدماجها في البرنامج الوطني 2020-2027 خلال اجتماع لجنة قيادة البرنامج. أما المرحلة الثانية فتخص الربط بين سد سيدي محمد بن عبد اللّٰه بسد إمفوت او سد المسيرة بحوض أم الربيع. الدراسات الجارية والتي هي في طور الانهاء ستمكن من تصميم المشروع، وتحديد أفضل استعمالات المياه المحولة، وطرق التدبير وكذا التركيبة المؤسساتية والمالية.
ورغم ذلك ونظرا لفترة الجفاف التي عاشتها بلادنا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تم سنة 2020 إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بالربط بين المنظومات المائية لتأمين التزويد بالماء الشروب مدن طنجة، وتاركيست، وأكادير، وكذا الدار البيضاء.
‹ تفاوتات بين العرض والطلب
بالفعل، ذكر مشروع المخطط الوطني للماء أن الموارد المائية المتاحة والقابلة للاستغلال بشكل مستدام بواسطة البنى التحتية المائية الحالية تبلغ 14,5 مليار متر مكعب / سنة، بينما تتراوح الكميات المستخدمة فعليًا من 13,8 إلى 14 مليار متر مكعب / سنة. (...)
‹ استنزاف المياه الجوفية
فيما يخص الحفاظ على المياه الجوفية، ومن أجل إرساء الأسس القانونية لعقد الفرشات المائية، فقد خصص قانون الماء 15- 36 فصلا كاملا لعقد التدبير التشاركي. وقد تم إعداد الصيغة النهائية للنص التطبيقي الخاص بهذا العقد وهو جاهز للإحالة على مسار التوقيع.
وانطلاقا من ذلك، تم تحديد 34 فرشاة مائية تستوجب إبرام عقود لتدبيرها. تم التوقيع على إثنين منها بسوس ماسة والحوز - مجاط، كما توجد خمسة عقود جاهزة للتوقيع تخص فرشات برشيد، فاس-مكناس، تادلة، الداخلة، سوس-ماسة، كما تم إصدار مرسوم يحدد منطقة حماية فرشاة اشتوكة وإعلانها في حالة ندرة المياه، لتسهيل تدبير ها المندمج.
وتبقى فعالية هذه العقود لبلوغ تدبير عقلاني ومستدام للموارد المائية الجوفية رهينة بانخراط جميع الأطراف المعنية، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه العقود ولاسيما المتعلقة بالحد من جلب الميا
> تأثير توحل السدود وقصور في مردودية الشبكات
(...) فيما يخص توحل السدود، فإن السعة المفقودة سنويًا بسبب التوحل لا تعتبر المؤشر الأنسب لقياس خطورة هذه الظاهرة، لأنها تزداد مع تشييد سدود جديدة. في الواقع، تعرف حقينات السدود معدلات مختلفة من التوحل تتراوح بين أقل من مليون متر مكعب في السنة إلى 18 مليون متر مكعب في السنة بحسب المناطق ومساحة الأحواض المائية وطبيعتها المورفولوجية بالإضافة إلى غطائها النباتي.
إن التوصية المتعلقة بتعميم مقاربة النظام البيئي لإدماج مختلف مكونات المشاريع المائية تعد في نظرنا جديرة بالاهتمام و المديرية العامة للمياه مع هذه التوصية كما تقترح أن يتم الشروع في تهيئة الأحواض المائية قبل انطلاق أشغال بناء السدود.